26/1/2005
قال المحرر الرئيسي لتقرير مثير للجدل حول الحرية والحكم في العالم العربي ان برنامج الامم المتحدة الانمائي سيساند التقرير رغم اعتراضات الولايات المتحدة على أجزاء من نصه. ويعكس هذا النزاع الاختلافات بين رؤية الولايات المتحدة بأن مشاكل العالم العربي داخلية في الاساس في حين أن هناك اجماعا عربيا على أن عوامل خارجية أسهمت بدرجة كبيرة في القمع وسوء الحكم في المنطقة.
وقال نادر فرجاني عالم الاجتماع المصري والمحرر الرئيسي للتقرير ان واشنطن ضغطت على برنامج الامم المتحدة الانمائي حتى لا يعتمد تقرير التنمية البشرية في العالم العربي لأن بعض الاجزاء الخاصة بالاحتلال الاميركي للعراق والصراع الاسرائيلي الفلسطيني لا تعجبها.
وأضاف أن الولايات المتحدة هددت بخفض مساهماتها في البرنامج التابع للامم المتحدة اذا نشر التقرير غير أن برنامج الامم المتحدة الانمائي نفى هذا.
وصرح فرجاني قائلا لا أستطيع القول حقا لكن يبدو أن الادارة العليا في برنامج الامم المتحدة الانمائي قررت نشره على أي حال. لابد أنهم شعروا أن الضرر من عدم نشره سيكون اكبر. من الجيد أنهم اتخذوا القرار الصحيح.
وتابع قائلا: سيصدر حاملا شعار برنامج الامم المتحدة الانمائي ومن المقرر أن نصدره في آذار. ولدى سؤاله ما اذا كان برنامج الامم المتحدة الانمائي قد أدخل تعديلات لتهدئة واشنطن أجاب قائلا: بطبيعة الحال تجرى تغييرات لتتفق مع معايير الامم المتحدة لكن المادة هي نفسها تماما.
وهذا التقرير هو الثالث في سلسلة سنوية.
وأضاف: برنامج الامم المتحدة الانمائي لم يقل شيئا محددا بشأن السنوات التالية لكننا نفترض أن هذا يمهد الطريق للعمل في التقرير الرابع.
وقال مسؤول بمكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في القاهرة انه لا يستطيع التعقيب حيث ان مقر البرنامج في نيويورك يتولى أمر التقرير.
والمفارقة هي أن الولايات المتحدة استخدمت تقرير التنمية البشرية في العالم العربي لعام 2002 كأساس لاول اقتراحات مفصلة طرحتها حول الاصلاح في العالم العربي.
وقال فرجاني ان الولايات المتحدة حينذاك أساءت استخدام التقرير لاعطاء مصداقية لافكارها.
كانت التقارير السابقة قد قالت ان نقص الحرية في الدول العربية وقمع النساء والعزلة عن العالم تعوق الابداع والنمو الاقتصادي والتنمية.
غير أن فرجاني واصلاحيين عربا كثيرين اخرين قالوا انهم يفضلون حلولا من الداخل تخدم المصالح العربية على الاقتراحات الامريكية التي يقولون انها تهدف الى خدمة واشنطن واسرائيل.