13/9/2005
– تكتسب الانتخابات الرئاسيه من الاهميه حدها الاقصي من عده جوانب ويعتبرها البعض فرصه ذهبيه لاختبار جديه النظام المصري في تلبيه طموحات العديد من القوي الاجتماعيه والسياسيه في مصرومدي الالتزام بالمعايير الاساسيه لشرعة حقوق الانسان ومدي الحياديه في تنفيذ القانون والدستورومن هنا قررت العديد من منظمات حقوق الانسان في مصر مراقبه العمليه الانتخابيه
وذلك من منطلق القانون الدولي والمواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الانسان والتي من اهمها الماده 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصت علي ان ( اراده الشعب هي مناط سلطه الحكم , ويجب ان تتجلي هذه الاراده من خلال انتخابات نزيهه تجري دوريا بالاقتراع العام وعلي قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري او بإجراء مكافيء من حيث ضمان حريه التصويت )
– ومن هذا المنطلق قامت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من خلال أعضائها المؤسسين ومجلس إداراتها المنتشرين فى العديد من المحافظات وبعض المحامين والكوادر المتطوعة بمراقبة العديد من الدوائر الإنتخابية وصل عددها إلى (59 ) موزعة فى (10) محافظات من محافظات الجمهورية وهى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – البحيرة – الشرقية – كفرالشيخ – أسيوط – قنا – سوهاج – أسوان ) وسوف تصدر الجمعية الوطنية تقريرها حول يوم الإنتخاب تحت عنوان ” الإنتخابات الرئاسية فى مصر 0000 التجاوزات والإنتهاكات ”
– وفى ضوء المتابعة الميدانية ليوم الإنتخاب وورود العديد من التقارير الميدانية للمراقبين فى الدوائر الإنتخابية المختلفة توصلت اللجنة الوطنية للعديد من الملاحظات العامة حول سير العملية الإنتخابية منذ بدء الإقتراع فى الثامنة صباح يوم 7 سبتمبر حتى ميعاد غلق مراكز الإقتراع فى العاشرة مساء نفس اليوم ولجان الفرز وإعلان النتائج النهائية للإنتخابات والتى من أهمها :-
**عدم تنقية الكشوف الإنتخابية حيث أنه تلاحظ وجود أسماء مواطنين متوفين وتكرار اسماء البعض واخطاء فى الأرقام المسلسلة ولا زالت الاخطاء قائمة في جداول الانتخابات من حيث الدقه في الاسماء وعدم وجود كثير من الاسماء في المقار الانتخابيه التي اعتاد الناخبين الادلاء باصواتهم بها وتوزيعهم عشوائيا الى مقار اخري بعيدة عن المقر الاصلي
وأيضا تم تجميع اكثر من شياخة وقرية فى صندوق انتخابى واحد مما جعل الصندوق الواحد يتبعه اكثر من 1500 ناخب مما زاد من كثافة الناخبين على الصندوق الواحد وازدحامهم وتشابك اسماء اكثر من شياخة وقرية فى كشوف الناخبين امام اللجان مما جعل البحث عن اسم الناخب فيه صعوبة لهم مما أدى الى حدوث العديد من المشكلات حال قيام المواطنين بالادلاء باصواتهم وبالتالى حرمان اعداد كبيرة من المواطنين من المشاركة فى إختيار رئيس الجمهورية فى سابقة هى الأولى من نوعها .
** بعض المواطنين لم يكن علي درايه كامله بإجرات الانتخابات لعدة أسباب :-
وذلك بأن تم اعلاميا نشر واذاعه ان الوافد يستطيع الادلاء بصوته بالبطاقه الشخصيه ولكن تبين لهم انه لابد من وجود بطاقه الانتخاب وعدم وجود معايير موضوعية فى هذا الشأن سوى ما يراه القاضى المشرف على اللجنة وما وجد من تخبط فى قبول أوعدم قبول إدلاء الوافدين بأصواتهم مما أدى الى حرمان أعداد كبيرة من الوافدين من ممارسة حقهم فى المشاركة .
– ذهب كثيرون للانتخابات بالبطاقه الشخصية فقط استنادا الي ما اذيع انه في حاله وجود اسم الناخب بقوائم اللجنه يستطيع الادلاء بصوته ولكن لم يجدوا اسمائهم مسجله باللجنه وبالتالي لم يستطيعوا الادلاء بأصواتهم لاستحاله معرفه المقر الانتخابي لهم .
ليس هناك مندوبون للمرشحين في العديد من المقار الانتخابيه سوي مندوب مرشح الحزب الوطني وعدم وجود الكشوف الإنتخابية إلا بحوزة مندوبين الحزب الوطنى .
بعض مواليد 1987كان يظن انه مدرج في القوائم الانتخابيه تلقائيا حيث يمكن الانتخاب بالبطاقه الشخصيه ولانه بلغ الثامنه عشر ة ولكن لم يجد اسمه مسجلا وبالتالي لم يتمكن من ممارسه حقه الانتخابي .
**تدخل الإدارات الحكومية بصدور تعليمات فى بعض المحافظات من مديرى ادارات الشباب والصحة والشئون الاجتماعية مجلس المدينة والقرى بكافة موظفيهم بالتواجد امام اللجان الانتخابية والدعوة لمرشح الحزب الوطنى بل تواجد بعض المديرين امام اللجان الانتخابية و قيام بعض ضباط المرور باخذ رخص بعض السيارات وارسالها الى مجالس القرى لاستخدامها فى نقل و جلب ناخبين من اماكن اقامتهم داخل المدينة أوالقرية .
** زيادة عدد الناخبين اربك اعضاء الهيئة القضائية وأعاقهم عن الأشراف الكامل مما ساعد امناء اللجان على القيام ببعض التجاوزات منها التصويت للناخب او جعله يصوت امامه .
ندب امناء اللجان من نفس القرية بل من نفس الشياخة ومن المصالح الحكومية الموجودة بالمدينة والقرية ( الشباب – الصحة – الشئون الاجتماعية – المجلس القروى – مجلس المدينة ) ساعد ذلك على قيام البعض منهم للدعاية لمرشح الحزب الوطنى داخل اللجنة باحراج الناخب بالتصويت له او جعله يصوت امامه وذلك المشرف على اللجنة .
** تواجد سيارات بها بعض القيادات المسيحية تتحرك وتاتى بهم من منازلهم للتصويت لصالح مرشح الحزب الوطنى وقد قيل لنا انه هناك تعليمات من الكنيسة بذلك .
ولوحظ أيضا فى الكثير من اللجان تواجد اعداد كبيرة من الارامل والعجزة وكبار السن والايتام وكل من يصرف معاش من الشئون الاجتماعية بطريقة ملفتة للنظر وقد صرح احدهم بطريقة عفوية بانه قد تم التنبيه عليهم بالحضور والتصويت لصالح مرشح الحزب الوطنى فحضروا حتى الذين ليس لهم صوت انتخابى ووجود رؤساء وحدات الشئون الاجتماعية وكذلك الموظفين ؛ وهذا جعل اصحاب المعاشات يشعرون بانهم مراقبون .
بعض اللجان لم يكن بها ستائر ليصوت الناخب خلفها .
قيام الحزب الوطنى بتسير سيارات بمكبرات صوت تهدد الناخبين بان هناك غرامة 100 جنيه لمن لا يذهب للتصويت .
وينقسم التقرير الى :-
أولا :- المقدمة التشريعية
وتتضمن :التعديلات الدستورية والتشريعية والقانونية خلا ل عام 2005
– تعديل المادة 76 من الدستور
– قانون إنتخابات الرئاسة
– لجنة الإنتخابات الرئاسية ( التشكيل والإختصاص والإجراءات )
– المعايير الدولية والمواثيق الدولية المعنية بالحق فى المشاركة
ثانيا : المتابعة الميدانية للمراقبين
– ملاحظات عامة حول سير العملية الإنتخابية منذ بدء الحملات الإنتخابية فى يوم الإقتراع والفرز وإعلان النتائج من واقع تقارير المراقبين بالدوائر الإنتخابية .
– عرض للتقارير الميدانية للمراقبين داخل المحافظات
ثالثا : الخاتمة و التوصيات
– وقد شمل التقرير عدد من التوصيات التى طالما طالبت بها مؤسسات المجتمع المدنى لإصلاح الحياة السياسية فى مصر وأجراء إنتخابات حرة ونزيهة .
والتى من أهمها : –
– تنقية الكشوف الإنتخابية وإعادة جدولتها وإعدادها بطريقة صحيحة وجعل الإنتخاب بالبطاقة الشخصية منعا لحرمان المواطنين من حقهم فى المشاركة وذلك بجعل الكشوف والجداول الإنتخابية من إختصاص اللجنة المشرفة على الإنتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية .
– العمل على الفصل بين المؤسسات المملوكة للدولة عن الحزب الحاكم وذلك لمنع استخدام وإستغلال إمكانات المؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة التابعة للدولة أثناء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لصالحه .