3/12/2005

تعرب منظمات المجتمع المدنى عن إنزعاجها وقلقها إزاء التدخلات السافرة من قبل قوات الأمن تجاه مراقبى منظمات المجتمع المدنى خلال أدائهم لأعمال المتابعة والرصد لسيرالعملية الإنتخابية بمراحلها الثلاثة ، ورغم صدور حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى يقضى بأحقية منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى فى مراقبة ومتابعة سير العملية الإنتخابية داخل وخارج اللجان الإنتخابية وداخل لجان الفرزوحتى إعلان النتائج وذلك إستنادا إلى المرجعية القانونية والدستورية التى تمنح المجتمع المدنى الحق فى المشاركة فى إدارة الشأن العام ( م 62 الدستور المصرى ) وفي هذا ايضا اقرت الاتفاقيات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان حق المواطنين في المشاركه في حكم بلادهم , سواء بصورة مباشرة او من خلال الممثليين الذين يتم اختيارهم بحريه ،

ولم تعد مراقبه الانتخابات ودور المراقبين المحلين في ضمان نزاهة العمليه الانتخابيه محل جدل كما كان في الماضي فقد جاء في وثيقه كوبنهاجن 1990 دعوة الدول المشاركة في قبول مراقبي الانتخابات الدولين والمحليين وتؤكد الماده 9 من الوثيقه علي الاقتراح القائل بأن مراقبي الانتخابات يمكن أن يلعبوا دورا هاما في الانتخابات الديمقراطيه سواء كان النظام الذى تجرى فيه الإنتخابات نظام ديمقراطي عريق او حديث او انتقالي ونظرا لان الهدف من تلك المراقبه هو ضمان نزاهة العمليه الانتخابيه وبالتحديد في تلك الفترة المصيريه من تاريخنا ومن اهم ما تؤدي اليه هذه المراقبه هو اعاده الثقه الي المواطنين الذين يساورهم الشك في اهميه العمليه الانتخابيه وفي قيمه مشاركة الناخب في التصويت وتقويه وتعزيز المفاهيم الاساسيه عن المسؤليه المدنيه والتغلب علي المخاوف والقلق ورفع درجه الثقه الجماهيريه وتشجيع مشاركة المواطنين ويؤدي وجود المراقبين في مراكز الاقتراع ان تحول دون اعمال الغش والفوضي واعاقه اعمال التهديد والخوف التي يمكن ان تمارس ضد الناخبين .

ويذكر أنه إلقى القبض على كلا من الدكتور / أسامة محمد لبيب ” مراقب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ” و د/ محمد عبد الجليل محمد ” مراقب الحملة الوطنية لمراقبة الإنتخابات ” واللذان يحملان كارنيه اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية 2005 وذلك أثناء قيامهما بمتابعة سير العملية الإنتخابية بمحافظة الشرقية من قبل قوات الامن المتوجدة أمام إحدى اللجان الإنتخابية وإقتيادهما إلى معسكرات الامن المركزى وإحتجازهما بها منذ ظهر أمس الأول الموافق 1/12/2005 وحتى الأن دون عرضهما على أية جهة من الجهات المنوط بها التحقيق.

وإذ ترغب منظمات حقوق الإنسان فى المشاركة الفعالة داخل المجتمع المصرى أملا فى الوصول الى الإصلاح فى كل المجالات فإنها تطالب السلطات المصرية بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة بإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة نحو :-

– الإفراج الفورى عن المحتجزين وهما د/ أسامة محمد لبيب ، د/ محمد عبد الجليل محمد والمحتجزان حاليا بمعسكرات الأمن المركزى بالزقازيق منذ 1/12/2005 وحتى الأن دون مبرر قانونى . – التحقيق الفورى فى الواقعة المذكورة سلفا وإحالة من يثبت تورطهم فى إرتكابها إلى المحاكمة . – عدم التعرض لمراقبى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وتوفير الحماية القانونية لهم أثناء قيامهم بإعمال الرصد والتوثيق والمتابعة لسير العملية الإنتخابية إعمالا للقانون والدستور والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى

أسماء المنظمات الموقعة

1- الحملة الوطنية لمراقبة الإنتخابات .
2- الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات .
3- المنظمة العربية للإصلاح الجنائى .
4- المؤسسة اتلمصرية للتدريب وحقوق الإنسان .
5- المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة .
6- البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان .
7- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى .
8- المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة .
9- جماعة تنمية الديمقراطية .
10- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء .
11- جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للمعاقين .
12- مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان .
13- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية .
14- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .
15- مركز الأرض لحقوق الإنسان .
16- مركز النديم لتأهيل النفسى لضحايا العنف