6/12/2006
فى مناخ تسوده حالة الطوارىء وتكبله القوانين الإستثنائية, يحبس الصحفيين والكتاب بسبب آرائهم, وتزور فيه الإنتخابات, ويضيق فيه الخناق على حرية المنظمات المدنية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجامعات ، ويتعرض فيه كل من يعارض النظام إلى أعمال إجرامية – وصلت إلى حد هتك العرض علناً – بواسطة مجرمين ومسجلين خطر أطلقتهم أجهزة الأمن بإيعاز من الحزب الحاكم ، على شباب يمارسون حقهم فى الإحتجاج السلمى للمطالبة بالتغيير, دون أن يمس هؤلاء المجرمين أدنى عقاب.
فى هذا المناخ تعيش مصر وشعبها, بعد ان تحولت أجهزة الأمن إلى كابوس ثقيل الوطأة على صدر كل مصرى ومصرية, وباتت أقسام الشرطة ومقار الإحتجاز إلى سلخانات تجرى فيها افظع صور التعذيب وابشعها كما يتم إهدار كرامة المواطنين دون رقابة أو حماية حتى اصبحت مقولة (من يدخل القسم مفقود ومن يخرج منه مولود) هاجسا يدور بخلد البسطاء والفقراء من ابناء هذا الوطن الذين لا يجدون من يحميهم من بطش الشرطة داخل أقسام البوليس أوجبروتها فى مقرات أمن الدولة.
ولايمكن اغفال مسؤلية النظام عن اعمال البطش والتنكيل بالمواطنين مادام مصرا على تجاهل البلاغات والنداءات المتكررة بضرورة وقف أعمال البطش والتعذيب. ان النظام يغض نظره عن تلك التجاوزات الشنيعة ما دامت تلك التجاوزات تسهل تحكمه وسيطرته فى حياة الناس بجعلهم خانعين خاضعين , وصار أقصى أمل كل واحد من هؤلاء الناس ألا تطوله يد البطش والقمع فى وقت صارت تنتهك فيه حرمة النساء والأطفال بل والشيوخ. فالقانون لم يعد قادرا على توفير الحماية الكافية للمواطنين, وباتت ممارسة التعذيب واهدار كرامة المواطنين فى اقسام الشرطة منهجا متبعا.
انه لمن العار على نظام الحكم تلك التاكيدات والاشارات المتكررة التى توردها تقارير منظمات حقوق الانسان العالمية حول شيوع ومنهجية جريمة التعذيب على أيدى رجال الشرطة فى مصر. اذ لا يقتصر التعذيب على المعارضين للحكومة بل صار يمتد ليطال كل المواطنين رجالاً ونساء, وتعتبر مصر وفقا للسجلات الدولية لحقوق الانسان من أسوأ الدول فى مراعاتها لتلك الحقوق.
وعلى مدى السنوات الماضية تم خفض الميزانية المخصصة لبندى الصحة والتعليم فى الوقت الذى تضخمت فيه ميزانية وزارة الداخلية وراحت تزداد معها اعداد السجون والمعتقلين ، وترتفع المكافئات والحوافز المالية لضباط الشرطة بدلاً من بناء المستشفيات وتشييد المدارس, وزادت قنابل الدخان والعصى المكهربة وأجهزة التنصت على المواطنين وعمليات التعذيب بدلاً من أمصال الدواء وعلاج الفقراء من أمراض سوء التغذية وتلوث البيئة والأغذية المسرطنة.
ورغم تجريم القانون والدستور المصرى والإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية لجريمة التعذيب وتجريم كافة اشكال المعاملة القاسية أو الحاطة بكرامة الناس,إلا أن النظام المصرى يرتكب على أيدى ضباط شرطته فى كل يوم وفى كل مكان, جرائم التعذيب وإحتجاز المواطنين دون وجه حق, وأحياناً إختطافهم وحبسهم فى أماكن مجهولة لا تخضع لأى رقابة.
إن الموقعين على هذا البيان يطالبون بما يلى:
1- إعتبار كافة صور الإعتداء النفسى والبدنى بأية وسيلة أياً كانت، جريمة تعذيب سواء كان الشخص متهما أو غير متهم, وتغليظ العقوبة على من يرتكب تلك الجريمة إلى السجن وإذا توفى المجنى عليه تكون العقوبة السجن مدى الحياة.
2- الوقف الفورى عن العمل لأى موظف عام يتهم فى جريمة التعذيب الى ان يصدر بحقه حكما قضائيا بالبراءة وعزل كل من تثبت ادانته.
3- السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرى بمراقبة مقار الإحتجاز.
4- إخضاع مقار الإحتجاز والسجون إلى إشراف قضائى.
5- تعديل المادتين 63, 232 من قانون الإجراءات الجنائية ليتمكن المجنى عليه أو أقاربه من الطعن على الأحكام والإدعاء المدنى المباشر أمام المحاكم الجنائية.
6- إلغاء المادة الأُولى من قانون السجون والتى تمنح وزير الداخلية الحق فى إنشاء سجون خاصة وإعتبار أى مكان خاص سجناً مثل معسكرات الأمن المركزى أو مبنى الوزارة أو مبنى أمن الدولة.
7- إنهاء العمل بقانون الطوارىء وكافة القوانين الإستثنائية والإفراج الفورى عن المعتقلين.
8- تقديم المواطنين للقضاء العادى وإلغاء المحاكم الإستثنائية بجميع أشكالها, وإعادة محاكمة من صدرت بحقه أحكام من تلك المحاكم أمام القضاء العادى وتعويض من يصدر حكم ببرائته.
كما يطالب الموقعون على هذا البيان كافة المواطنين بعدم السكوت عن أى تجاوز للقانون أو معاملة قاسية أو تعذيب يتعرضون له على أيدى افراد وزارة الداخلية, وأن يتقدموا فوراً ببلاغ ضد من إعتدى عليهم إلى النيابة العامة والنائب العام أو يتصلوا بأياً من المنظمات الموقعة على هذا البيان لمساعدتهم فى القصاص من المعتدى.
ويؤكد الموقعون أنهم سوف يعملون معاً على إستخلاص العلاقات والروابط بين جهودهم المتفرقة, من أجل صياغة وتبنى إستيراتيجيات جديدة لتحقيق الهدف المنشود بتحرير أقسام الشرطة فى مصر من التعذيب والحفاظ على كرامة المصريين.
المنظمات الموقعة مرتبة ابجديا :-
1- البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان.
2- الجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان.
3- الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطى.
4- الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة.
5- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
6- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
7- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
8- المرصد المدنى لحقوق الإنسان.
9- المرصد المصرى للعدالة والقانون.
10- المركز المصرى لحقوق السكن.
11- المركز المصرى لحقوق المرأة.
12- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
13- أهالينا لدعم وتنمية الأسرة المصرية.
14- جمعية المحامين القوميين للدفاع عن حقوق الإنسان.
15- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
16- جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان.
17- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
18- جمعية ملتقى الشباب للتنوير.
19- دار الخدمات النقابية والعمالية.
20- رابطة نبيل الهلالى للدفاع عن الحريات.
21- شموع لرعاية الحقوق الإنسانية.
22- لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين.
23- لجنة الدفاع عن سجناء الرأى.
24- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
25- مركز التنمية البديلة.
26- مركز الجنوب لحقوق الإنسان.
27- مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديموقراطية.
28- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
29- مركز الكلمة لحقوق الإنسان.
30- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف.
31- مركز حابى للحقوق البيئية.
32- مركز حقوق الطفل المصرى.
33- مركز سواسيه لحقوق الإنسان.
34- مركز قضايا المرأة المصرية.
35- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية.
36- مركز هشام مبارك للقانون.
37- مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة.
38- مؤسسة المحامين المصريين للدفاع عن الحقوق والحريات.
39- مؤسسة المرأة الجديدة.
40- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان.
41- مؤسسة حرية الفكر والتعبير