1/4/2007
تعرب منظمات المجتمع المدنى الموقعة على هذا البيان عن تضامنها ، ومؤازرتها لدار الخدمات النقابية والعمالية ، وإدانتها الشديدة لما تتعرض له من هجوم تمثل مؤخراً فى اتخاذ اللواء / الشربينى حشيش رئيس مجلس مدينة نجع حمادى ( محافظة قنا ) بصعيد مصر صباح الخميس الموافق 29/3/ 2007 القرار الإدارى رقم 44 لسنة 2007 بإغلاق فرع الدار بالمدينة فى تتمة لسلسة من التحرشات الإدارية التى تعرض لها هذا الفرع خلال الأسبوع الماضى منتهية باستدعاء القائمين على النشاط به من قبل مأمور قسم الشرطة الذى أخطرهم بقرار إغلاق الفرع..وبأنه كجهاز أمنى تقع عليه مسئولية تنفيذ هذا القرار-بغض النظر عن صحته ومشروعيته-.
وتبدى المنظمات الموقعة قلقها البالغ إزاء العودة إلى استخدام أساليب الهجوم والضغوط الإدارية مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية..فيما كان قد بدا أن مجتمعنا قد تجاوزه خلال السنوات القليلة الماضية..وترى فى ذلك ما يمثل منحنياً خطيراً ، ومؤشراً مثيراً للقلق لما يمكن اعتباره موقفاً حكومياً من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات غير الحكومية العاملة -على الأخص-فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى.
لقد تطلعت منظمات المجتمع المدنى وكافة القوى الحية والديمقراطية فى مجتمعنا إلى إصلاح ديمقراطى جاد يؤدى إلى تطوير المساحة المتاحة للمجتمع المدنى بدلاً من تغول أجهزة الدولة وافتئاتها عليها .. فإذا بنا نفاجئ باتخاذ هذا الإجراء بكل ما يمثله من انتهاك مباشر لحقى التعبير والتنظيم الديمقراطى السلمى ، وكل ما يشكله من خطورة على مسار علاقة أجهزة الدولة بمنظمات المجتمع المدنى فى الوقت الذى تحيط فيه التساؤلات بمسار عملية الإصلاح السياسى فى بلادنا فيما بعد إقرار التعديلات الدستورية.
إن اتخاذ مجلس محلى مدينة نجع حمادى قرار إغلاق فرع الدار ..واضطلاع أجهزة الشرطة بتأمين تنفيذ القرار باعتباره قرار إدارى واجب النفاذ رغم صدوره عن جهة غير ذات اختصاص..إنما يعنى ويؤدى إلى محاصرة منظمات المجتمع المدنى بالتدخلات الإدارية التى تتهددها من كل صوب واتجاه..على النحو الذى يستحيل معه أن تلعب دورها على الأخص فى الدفاع الاجتماعى والرقابة والضغط على الأجهزة الحكومية.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان- والتى كان قد سبق لها فى الثانى عشر من فبراير الماضى أن قررت تشكيل لجنة دائمة للتضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية وتقديم مختلف سبل الدعم لها-.. إذ تطالب محافظ قنا ووزير الحكم المحلى بإلغاء القرار الصادر بإغلاق فرع دار الخدمات النقابية والعمالية فى نجع حمادى..إنما تتوجه بالنداء إلى كافة القوى الحية والديمقراطية للتضامن معها.. كما تناشد الأجهزة التنفيذية والحكومية احترام حقوق الإنسان التى تكفلها الاتفاقيات الموقع عليها من الحكومة المصرية ، وإتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدنى لممارسة دورها الذى لا يتكامل ..بل ولا يستقر أى مجتمع حى بدونه..ملتزمة فى ذلك بأسس الحكم الرشيد فى هذه الآونة التى أخذت تتصاعد فيها المخاوف من الردة على الهامش الديمقراطى المحدود الذى كان مجتمعنا فى أمس الحاجة إلى توسيعه وليس الانقضاض عليه.
1- البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
2- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
3- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6- المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
7- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
8- المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
9- المركز المصرى الديمقراطى الاجتماعى
10- المركز المصرى لحقوق السكن
11- المركز المصرى لحقوق الطفل
12- المركز المصرى لحقوق المرأة
13- المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
14- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
15- جماعة تنمية الديمقراطية
16- جمعية التنمية الصحية والبيئية (اهد)
17- جمعية المرصد المدنى لحقوق الإنسان
18- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
19- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
20- جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
21- مؤسسة المرأة الجديدة
22- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
23- مركز آفاق اشتراكية
24- مركز الأرض لحقوق الإنسان
25- مركز البحوث العربية والإفريقية
26- مركز الجنوب لحقوق الإنسان
27- مركز الدراسات الاشتراكية
28- مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان
29- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
30- مركز الكلمة لحقوق الإنسان
31- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
32- مركز حرية الفكر والتعبير
33- مركز دراسات التنمية البديلة
34- مركز قضايا المرأة المصرية
35- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
36- مركز هشام مبارك للقانون
37- مركز وسائل الاتصالات الملائمة (اكت)
38- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
39- جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان
40- المرصد المدني لحقوق الإنسان