3/4/2007
فى تصعيد حكومى غير مفهوم المبررات ..اتخذ اللواء / الشربينى حشيش رئيس مجــــــــــلس مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بصعيد مصر صباح اليوم الخميس الموافق 29/3/2007 القرار الإدارى رقم 44 لسنة 2007 بإغلاق فرع دار الخدمات النقابية والعمالية بالمدينة ..حيث جاء هذا القرار تتمة لسلسلة من التحرشات الإدارية التى تعرض لها الفرع خلال الأسبوع الماضى..والتى جاءت جميعها على خلفية مناقشة أمر الدار فى المجلس المحلى للمحافظة كما أفاد بذلك مدير مكتب علاقات العمل التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة ، ومدير منطقة التضامن الاجتماعى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى اللذان قام كلاهما من جانبه باستدعاء القائمين على النشاط بالفرع للوقوف على أوضاعه وطبيعة أنشطته على سند من القول بأنهما يستكملان تقريراً طُلب إليهما رفعه إلى اللواء / مجدى أيوب محــــــــافظ قنا.
ثم فوجئ القائمون على العمل بفرع الدار فى نجع حمادى صباح اليوم الخميس باستدعائهم من قبل مأمور قسم الشرطة الذى أخطرهم بصدور القرار الإدارى رقم 44 لسنة 2007 بإغلاق الفرع..وبأنه كجهاز أمنى تقع عليه مسئولية تأمين تنفيذ هذا القرار-بغض النظر عن صحة ومشروعية القرار-.
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد تعرضت خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين إلى حملة ضارية من الهجوم الذى عمد إليه فى مواجهتها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مُلقياً عليها باللائمة فى شأن الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها عددٌ من المواقع العمالية فى نهاية العام المنصرم ، وبداية العام الجديد..حيث شمل هذا الهجوم ألواناً مختلفة من التشهير واتسع لاتهامات ظالمة شتى ،وارتبط بمحاولات مستميتة لاستعداء أجهزة الدولة على الدار ، ومطالبتها باتخاذ ما يمكن من الإجراءات فى مواجهتها.
كما كانت الدار بصفتها عضوُ فى ائتلاف المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات قد قامت برصد ومتابعة إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية ..حيث شملت أعمال المراقبة دوائر محافظة قنا ، وشارك فيها بطبيعة الحال بعض نشطاء الدار فى نجع حمادى السابق تدريبهم على أعمال الرصد والمراقبة ومعاييرها..كما صدر تقرير الدار عن إجراءات الاستفتاء متضمناً ما تم رصده من تجاوزات وتدخلات فى كافة الدوائر التى شملتها أعمال الرصد. ولعله جديراً بالذكر أن فرع الدار فى مدينة نجع حمادى قد تم افتتاحه فى أول مايو 2005 ..حيث عمل بصفة منتظمة ومعلنة للكافة ما يقارب العامين فى تقديم الاستشارات ، والدورات التدريبية ، وغيرها من الخدمات للعمال وغيرهم من أهالى جنوب الصعيد
غير أنه وبغض النظر عن الأسباب المباشرة لاتخاذ قرار إغلاق فرع دار الخدمات النقابية والعمالية الآن ، والأطراف التى تقف وراء اتخاذ هذا الإجراء ..فإنه يمثل منحنياً خطيراً ، ومؤشراً مثيراً للقلق لما يمكن اعتباره موقفاً حكومياً من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات غير الحكومية العاملة -على الأخص-فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى.
لقد تطلعت منظمات المجتمع المدنى وكافة القوى الحية والديمقراطية فى مجتمعنا إلى إصلاح ديمقراطى جاد يؤدى إلى تطوير المساحة المتاحة للمجتمع المدنى بدلاً من تغول أجهزة الدولة وافتئاتها عليها .. فإذا بنا نفاجئ باتخاذ هذا الإجراء بكل ما يمثله من انتهاك مباشر لحقى التعبير والتنظيم الديمقراطى السلمى ، وكل ما يشكله من خطورة على مسار علاقة أجهزة الدولة بمنظمات المجتمع المدنى فى الوقت الذى تحيط فيه التساؤلات بمسار عملية الإصلاح السياسى فى بلادنا فيما بعد إقرار التعديلات الدستورية.
إن اتخاذ مجلس محلى مدينة نجع حمادى قرار إغلاق فرع الدار ..واضطلاع أجهزة الشرطة بتأمين تنفيذ القرار باعتباره قرار إدارى واجب النفاذ رغم صدوره عن جهة غير ذات اختصاص..إنما يعنى ويؤدى إلى محاصرة منظمات المجتمع المدنى بالتدخلات الإدارية التى تتهددها من كل صوب واتجاه..على النحو الذى يستحيل معه أن تلعب دورها على الأخص فى الدفاع الاجتماعى والرقابة والضغط على الأجهزة الحكومية.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تمسكها بفرعها فى نجع حمادى ، وعدم استعدادها المطلق للتراجع عن مد أنشطتها وخدماتها إلى صعيد مصر الذى يعانى عماله وأهله من اتساع الهوة بينهم وبين كافة مؤسسات المجتمع القابعة فى العاصمة والدلتا ..إنما تؤكد على حقها فى استخدام كافة سبل الضغط والنضال دفاعاً عن حقها فى ممارسة نشاطها فى كافة ربوع مصر .. وتدعو كافة القوى الحية والفاعليات الديمقراطية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية إلى التضامن معها فيما تتعرض له من هجوم ضارى طوال الشهور الأربعة الماضية .. وإلى مطالبة محافظ قنا ووزير الحكم المحلى بإلغاء القرار الصادر بإغلاق فرع الدار فى نجع حمادى ، ومطالبة كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية باحترام حقوق الإنسان الأساسية التى تكفلها الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية ، وإتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدنى لممارسة دورها الذى لا يتكامل ..بل ولا يستقر أى مجتمع حى بدونه.
يرجى التعبير عن تضامنكم ومطالباتكم من خلال رسائلكم إلى الجهات الآتية:
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / وزير الحكم المحلى فاكس : 3496795 96 (0) 002
السيد / محافظ قنا فاكس : 5332640 96 (0) 002
مجلس الشعب فاكس : 7942435 2 (0)002
رئاسة مجلس الوزراء فاكس : 7958048 2 (0)002