26/4/2006
تابعت جمعية المساعدة القانونية للحقوق الانسان بقلق بالغ قيام قوات الأمن المصرية بإستخدام القوة المفرطة مع المواطنين المعتصمين أمام نادى قضاة مصر لمساندة القضاة المعتصمين حالياً داخل مقر نادى قضاة مصر للمطالبة بوقف قرار وزير العدل بإحالة نائبي رئيس محكمة النقض هشام البسطوسى ومحمود مكى إلى لجنة الصلاحية على خلفية ما اعلنة المستشاران عن حدوث اعمال تزوير شابت الإنتخابات البرلمانية الاخيرة ومطالب القضاة بإصدار القانون الخاص بإستقلال السلطة القضائية.
وكان عدد من الناشطين السياسيين اعلنوا عن تضامنهم مع القضاة فى مطالبهم المشروعة وقاموا بالإعتصام امام نادى القضاة اليوم . وقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 12 ناشط منهم أمس الأول وتم عرضهم على النيابة التى أمرت بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق.
وقد شهدت أحداث القبض على هؤلاء الناشطين قيام رجال الأمن بالتعدى بالضرب والسب على المستشار محمود حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة . والى القبض عليه من أمام نادى القضاة وأخلى سبيله بعد فترة. وقد حدث مساء اليوم أن قامت قوات الأمن مصحوبة بعشرات الأشخاص اللذين يرتدون الملابس المدنية بحصار المعتصمين امام مقر نادى القضاة . حيث تم التعدى عليهم بالضرب لتفريقهم بالهراوات والعصى الكهربائية . وتم سحل بعضهم على أرض الشارع كما حدث مع الناشط السياسى كمال خليل .
وتم القاء القبض على 10 من النشطاء السياسيين . حيث اقتيدو الى مكان مجهول . وقد جرت أعمال الضرب والسحل والقبض على مرأى من عدد من منظمات حقوق الإنسان ورجال الصحافة والإعلام والفضائيات . وكما تم تصوير هذه الأحداث بكاميرات الهواتف المحمولة من شرفة نادى قضاة مصر.
وترى جمعية المساعدة أن هذا التصعيد الخطير فى مواجهة القوى الداعية الى الإصلاح السياسى السلمى فى مصر والطريقة التى تتخذ بها القرارات للتعامل مع هذه القوى انما يساهم فى بث روح اليأس والإحباط لدى المنادين بضرورة قيام الإدارة المصرية بالشروع فى الإستجابة للمطالبات المتكررة من قبل كافة مؤسسات وقوى المجتمع المدنى الحى. والنقابات المهنية والأحزاب والوطنيين الشرفاء,
كما ترى الجمعية أن تجاهل الإدارة المصرية امام المطالب إنما يفتح الباب واسعاً أمام خيارات أخرى وبدائل محتملة ليس من بينها احترام قيم ومبادىء حقوق الإنسان . ناهيك عن اعتماد الديمقرطية منهجاً للحكم ووسيلة لتداول السلطة .
ولقد سبق ونوهت الجمعية مراراً وتكراراً فى بياناتها الصحفية كما خلصت فى تقريرها عن الإنتخابات الرئاسية الفائتة الى ان ( النظام المصرى امامه فرصة ذهبية لإختيار جديته فى تلبية طموح العديد من القوى الإجتماعية فى مصر .
والإلتزام بمعايير حقوق الإنسان لقطع الطريق على خيارات اليأس الذى تتبناه عدد من فصائل المعارضة الإسلامية خلال الفترة اسابقة ويمكن أن يتبناه شباب مفعم بالإحباط واليأس خلال الفترة القادمة )
ولا يسع الجمعية وعلى ضوء إلحاح الأحداث الإرهابية التى شهدتها سيناء جنوباً وشمالاً مؤخراً إلا أن تتساءل . هل حقاً ستتحقق نبوءة الجمعية بأن الإصرار على عدم الإنصات الى صوت العقل – بضرورة وحتمية القيام على الفور ودون تردد أو تلكؤ بتغيير منهج تعامل النظام المصرى مع حقوق الإنسان فى مصر . وفى القلب منها صيانة أمنه وكرامته وحقه فى التعبير عن رأيه بكل الطرق والوسائل السلمية بما فى ذلك حقه فى تغيير حكامه عبر صناديق الإقتراع فى إنتخابات غير مزورة .
يشرف عليها قضاء حر ومستقل لا تحاصره مصفحات وزارة الداخلية وضباط أمن الدولة – سيؤدى عدم الإنصات إلى صوت العقل هذا إلى فتح الطريق أمام خيارات اليأس والإحباط لدى شباب بات يفقد إيمانه رويداً رويداً بإمكانية الإصلاح السياسي سلمياً فى مصر