17/6/2006
على الرغم من تكدس المواثيق الخاصة بحماية حقوق اللاجئين والتزام الدول بها ، وان مصر هى احد الدول الموقعة على الاتفاقات الدولية المنظمة لحماية وضمان حقوق اللاجئين ، وان هذه الاتفاقات الدولية تمثل تشريعا داخليا لكل الدول الاطراف فى هذه الاتفاقات ، لا يجوز اهدارها او الحد منها او انتهاكها.
الا ان اليوم العالمى لحقوق اللاجئ يأتى هذا العام داميا حزينا ، مليئا بالانتهاكات والانتقاصات التى تمارسها الدول التى وقعت على اتفاقات تضمن توفير وحماية حقوق اللاجئين ، وعلى رأس تلك الانتهاكات تأتى الذكرى الاليمة بل والدامية التى تعرض لها اللاجئون السودانيون على ارض مصر وعلى ايدى اجهزة الامن المصرية وعلى مراى ومسمع من انظار العالم دون ان يرف له جفن او يقشعر له ضمير ، والتى اهدر فيها دماء عشرات اللاجئين وتعرض المئات للحجز والاعتقال غير القانونى لمجرد انهم اعتصموا فى أحد الاحياء الثرية بالقاهرة (ميدان مصطفى محمود – بالمهندسين) وكانت كل مطالبهم هى تلبية ماتنص عليه المواثيق الدولية من حقوق. ولا تزال تلك الارواح التى ازهاقها مرفرفة تحوم حولنا مطالبة بالقصاص العادل من القتلة والجناة وبتوفير الضمانات الحقيقية للاجئين فى مصر.
واذ تكرر جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان تقديم خالص العزاء لاهالى الضحايا الذين قضوا فى تلك المذبحة البشعة فانها تؤكد على تمسكها بتقديم الدعم والحماية القانونية للاجئين فى مصر وتضامنها التام وغير المشروط مع هؤلاء اللاجئين حتى يحصلوا على كافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها فى المواثيق الدولية وحتى يحاكم هؤلاء الذين انتهكوا تلك الحقوق واهدروا تلك الدماء البريئة. ومن ثم فان الجمعية ترى ان تلك الاحتفالية مناسبة لتجديد الدعوة للتضامن مع اللاجئين السوادنيين اللذين مازالوا يعانون من انتقاص حقوقهم بسبب تعنت وصلف الاجهزة الامنية فى مصر ، والذين مازالوا لم يحصلوا بعد على التعويضات المقررة لهم وفقا للمواثيق الدولية.
وتدعو الجمعية جميع النشطاء والمعنيين الى ممارسة ضغوط جادة على الادارة المصرية للبدء فى “تحقيق نزيه وعلنى” فى وقائع تلك المذبحة كما تدعو السلطات المصرية الى احترام تعهداتها الخاصة بحقوق اللاجئين وتوفير الضمانات اللازمة للجؤ آمن على الاراضى المصرية.