9/2/2005
فى واقعة جديدة من وقائع التعذيب التى يتعرض لها المواطنين بشكل يومى على ايدى رجال الشرطة، اصيب المواطن / محمد محمد سالم من قرية مشتول السوق بمحافظة الشرقية بكسر فى الفقرة القطنية الاولى بالعمود الفقرى مما نتج عنه فقدان الحركة والاحساس بالطرفين السفليين وعدم التحكم فى البول والبراز ويحتاج الان الى اجراء عملية جراحية لاعادة تثبيت العمود الفقرى.
لقد تم القاء القبض على المجنى عليه ” مع ثلاثة آخرين ” فجر يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2005 بمعرفة رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق الرائد / محمد فريد بناء على المحضر المقدم من المواطن / سامح الشافعى يتهمه فيه بسرقة تليفونه المحمول ، وقد قام رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتعدى بالضرب على المجنى عليه الامر الذى احدث به الاصابات سالفة الذكر مما اضطره الى اللجوء الى احدى العيادات الخاصة للكشف عليه ثم توجه به الى مركز الشرطة حيث تم عرضه على النيابة العامة مساء يوم الاثنين 24 يناير التى اوصت بعرضه صباح يوم الثلاثاء 25 يناير حيث تقرر اخلاء سبيله ونقله الى المستشفى المختص للعلاج، الا ان رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق لم يمتثل لقرار النيابة حيث اصر على احتجاز المصاب رغم تدهور حالته الصحية بمركز الشرطة حتى يوم الخميس 27 يناير الى ان تدخل عضو مجلس الشعب عن دائرة مشتول البلد لنقل المصاب الى مستشفى مشتول العام التى اوصت بنقله الى مستشفى الزقازيق الجامعى حيث تم دخوله المستشفى لتلقى العلاج مما اصابه. وقد قامت والدة المجنى عليه بارسال فاكسات متضمنة شكواها من الاعتداء الذى تعرض له نجلها والعجز الذى اصابه من جراء ذلك الى كل من المحامى العام والنائب العام ووزير الداخلية بتاريخ 25 يناير.
وقد انتقل فريق العمل القانونى بجمعية المساعدة القانونية الى مركز مشتول السوق لمتابعة هذه الواقعة حيث تم التاكد من حقيقة الشكوى واصابة المجنى عليه كما تكشف قيام الشاكى/ سامح الشافعى بالذهاب للنيابة العامة والاقرار فى اقوله امامها بان رئيس المباحث قد اجبره على تحرير المحضر ضد المجنى عليه. وتم تقديم بلاغ رسمى باسم والدة المجنى عليه الى نيابة مشتول السوق ومطالبة النيابة بالتحقيق فى الواقعة والانتقال الى مستشفى الزقازيق لسؤال المجنى عليه وعرضه على الطب الشرعى حيث قام وكيل النيابة بالاتصال بالمحامى العام الاول لنيابات جنوب الزقازيق الذى قرر انه فى حالة شفاء المجنى عليه يطلب لسؤاله ويعرض على الطب الشرعى !!!!!
تجدر الاشارة الى ان الثلاثة مواطنين والذين تم احتجازهم مع الضحية / محمد محمد سالم واسمائهم كالتالى :-
– عليوه عبد المنعم مهدى
– محمد حسن الجندى
– محمود دويدار شاور
لايزالوا محتجزين بديوان مركز شرطة مشتول السوق دون سند قانونى ومهددين من قبل رئيس المباحث الرائد / محمد فريد باصدار اوامر باعتقالهم اذا لم يشهدوا بان المجنى عليه قد القى بنفسه من عربة الشرطة اثناء اقتياده الى مركز الشرطة مما ادى الى اصابته المذكورة.
ولايسع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان سوى ان تعبر عن امتعاضها الشديد والتنديد بمسلك رئيس المباحث الذى لا يراعى حرمة المواطنين ويستخف بالضوابط القانونية التى تجبره على احترام كرامة المواطن وصون سلامته.
كما تعبر الجمعية عن استيائها من التباطؤ فى اجراءات التحقيق فى تلك الواقعة والاهمال المتعمد الذى لاقاه الضحية.
وتطالب الجمعية السيد المستشار / النائب العام باصدار قراره على وجه السرعة بالتحقيق فى تلك الواقعة وسماع اقوال المجنى عليه واحالته الى الطب الشرعى. وكذا التحقيق مع الرائد / محمد فريد فيما هو منسوب اليه من تعذيب المواطن / محمد محمد سالم واحداث ما به من عجز وعاهة مستديمة.
كما تؤكد الجمعية على ضرورة التزام رجال الشرطة بالاجراءات القانونية حال قيامهم بمهام وظيفتهم ومعاقبة المخالفين ليكون ذلك رادعا لمن يجرؤ على جرح كرامة المواطنين.