17/4/2005

تلقت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بانزعاج وقلق بالغين الحكم الجنائى الصادر بجلسة صباح اليوم من الدائرة 19 جنايات والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة ضد ثلاثة من صحفيو جريدة المصرى اليوم. وهم الاساتذة /

    • – عبد الناصر على حسن

 

    • – علاء يحى محمد

 

    – يوسف طه عبد الرحمن

وهو الحكم الذى قضى بحبسهم لمدة سنة وغرامة مالية قدرها عشرة الاف جنيه. وكانت نيابة استئناف القاهرة قد احالت شكوى لوزير الاسكان ضد هؤلاء الصحفيين الى المحاكمة الجنائية وذلك بان اسندت اليهم تهمة السب والقذف فى حق وزير الاسكان عن طريق النشر وذلك فى التحقيق الصحفى الذى حرروه ونشروه بالعدد رقم 73 من جريدة المصرى اليوم تحت عنوان ” تفتيش مكتب وزير الاسكان “.

وقد قام محامو الجمعية بالحضور مع الصحفيين امام النيابة العامة وجلسات المحاكمة التى بدأت اولى جلساتها فى يوم 15 يناير 2005 حيث امرت المحكمة بتاجيل نظر القضية لجلسة 19 مارس 2005 ووجوب حضور الصحفيون المتهمون جلسات المحاكمة. وقد امتثل الصحفيون لقرار هيئة المحكمة وعقب حضورهم فوجئوا بقرار المحكمة ايداعهم قفص الاتهام وهو الامر الذى دعاهم لمغادرة قاعة المحاكمة والاكتفاء بتمثيل هيئة الدفاع عنهم. وحيث حددت هيئة المحكمة جلسة صباح اليوم 17 ابريل 2005 للنطق بالحكم سالف الذكر. وتجدر الاشارة الى ان المحاكم الجنائية فى مصر تنظر الان فى العديد من القضايا المرفوعة من وزير الاسكان ضد العديد من الصحفيين المصريين العاملين فى مختلف الصحف والمجلات المصرية والبالغ عددهم 16 صحفى حتى الان حسب ما ذكرته جريدة المصرى اليوم.

وترى جمعية المساعدة ان مسلك الوزير فى سعيه المتكرر لاحالة الصحفيين الى المحاكمات الجنائية يتناقض وما سبق واعلنه السيد رئيس الجمهورية بصفتة الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية من وقف والغاء حبس الصحفيين فى جرائم النشر والرأى الامر الذى استقبلته الاوساط الصحفية والحقوقية بترحاب فى حينه . وبهذا الصدد تناشد جمعية المساعدة القانونية السيد المستشار النائب العام بضرورة وقف احالة الصحفيين الى المحاكمات الجنائية فى كافة التحقيقات المنظورة امام النيابة العامة حاليا لحين اقرار التعديل التشريعى الخاص بالغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر والرأى.

والجمعية اذ تعلن قيامها باتخاذ الاجراءات القانونية للطعن على هذا الحكم فانها تدعوا كافة المهتمين بحرية الرأى والتعبير والعمل الصحفى فى مصر الى التضامن مع صحفيو جريدة المصرى اليوم والوقوف امام كافة اشكال تقييد وترويع العاملين فى المجال الصحفى.