15/6/2005
تقدم كلٌ من :-
عبير أحمد حسن الصحفية بجريدة الدستور
الشيماء أبو الخير سليمان الصحفية بجريدة الدستور
هانى اسحاق سمعان الصحفى بجريدة الدستور
نوال على محمد الصحفية بجريدة الجيل
ببلاغ إلى النائب العام المستشار/ ماهر عبد الواحد، بخصوص تعرضهم للتهديدات الأمنية من قبل بعض أفراد مباحث أمن الدولة التابعين لوزارة الداخلية. حيث قامت عناصر من جهاز امن الدولة بتوجيه التهديدات المباشرة لهم ولأسرهم وتهديدهم بتلفيق قضايا لهم أو اعتقال لذويهم وتشريدهم من اعمالهم وهو الأمر الذى يؤثر على سلامة وضمانة حماية الضحايا والشهود أثناء التحقيقات التى تجرى فى الشكوى التى قيدت برقم 112 لسنة 2005 بمعرفة نيابة استئناف القاهرة بخصوص تعرض الشاكين للضرب وهتك العرض والتحرش الجنسى أثناء قيامهم بالتعبير عن رأيهم فى الطريقة التى تم بها تعديل المادة 76 من الدستور والاستفتاء عليها وذلك يوم الأربعاء الموافق 25/5/2005 .
وقد تم تقديم بلاغ إلى النائب العام المستشار/ ماهر عبد الواحد وقامت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ومركز هشام مبارك للقانون والمركز العربى لإستقلال القضاء بتمثيل الشاكين أمام النائب العام حيث طالبوا بفتح التحقيق لاثبات وقائع التهديد التى تعرض لها المجنى عليهم ومطالبة المسئولين فى وزارة الداخلية بوقف أعمال التهديد والترهيب التى يتعرض لها الصحفيون الضحايا وضرورة إتخاذ كافة التدابير لحمايتهم وحماية ذويهم.
شهادة الاستاذ / هاني اسحق سمعان ( الشهير بـ هاني الاعصر )
بعد تقديم البلاغات الخاصة بما حدث يوم الاستفتاء ضد جهاز الشرطة و الحزب الوطني تم تهديد أهلي بالمنيا تليفونيا وإخطارهم اني لو مبعدتش عن السياسة والتنازل عن البلاغات فسوف يعتقلوني ويتم تلفيق قضايا لأهلي او فصل أختي من عملها حيث تعمل مدرسة للغةالانجليزية. وبعد هذا أعلنت لأبى فى التليفون أنني لن أتراجع وفي اليوم التالي لهذا جالى تهديد على تليفونى المحمول وقد ظهر لي كلمة call دون ظهور رقم وتم تهديدي اذا لم اتراجع فسوف يصيبني الضرر انا و أهلي. غير اني اشعر دائما بمراقبة هاتفي المحمول وملاحقتي فى الشارع من خلال أفراد في ملابس مدنية منهم من استوقفني مرة أمام محطة رمسيس وهددوني بالاعتقال وقالوا لي ان التهمة أني شكلى مش عاجبهم.
شهادة الاستاذة / شيماء أبو الخير
في الفترة بعد الاستفتاء وبعد تقديم البلاغات للنيابة اكتشفت انني مراقبة طول الوقت سواء من أفراد او سيارات تتبع خط سيري وكثر سؤال الجهات الامنية عني في المنطقة التي اسكن بها وتم استدعاء عدد من جيراني وبعض البوابين للسؤال عني وعن أسرتي وإرسال تهديدات من خلالهم للتنازل عن البلاغات والا سيتم توجيه اتهامات أخلاقية لي وتلفيق قضايا لإخوتي واعتقالهم وتم اعلان مراقبة التليفونات الخاصة بي للجيران الذين تم استدعائهم للسؤال عني.
شهادة الاستاذة / عبير العسكرى
بعد تقديم بلاغ جمعية المساعدة القانونية للنيابة للتحقيق في واقعة الانتهاكات وهتك العرض التي تعرض لها الصحفيات في يوم 25 مايو، بدأت التهديدات الأمنية من خلال التليفون وذلك لسحب البلاغ المقدم ضد مرتكبي حادثة الانتهاك. ثم بدأت الملاحقات الأمنية لي عن طريق المخبرين الذين يصرون علي إظهار مراقبتهم لى
وإرهابى في الشارع او في المواصلات العامة. حتي بدأت الضغوط الأمنية تتزايد لتصل الي منزلى عن طريق إرسال عدد من رجال المباحث الي المنزل. وفوجئت يوم الجمعة الماضى في تمام الساعة التاسعة مساءا بعدد من أمناء الشرطة بمباحث الخليفة في الشارع يجمعون المعلومات عنى وعن أسرتي من الجيران بحجة عمل حصر لسكان المنطقة. ثم فوجئت يوم السبت برئيس مباحث الخليفة (طارق زياد) وعدد من أمناء الشرطة يستكمل عملية جمع المعلومات من اهالي الشارع.
واستمر تردد (طارق زياد) ومن معه علي لمدة ثلاثة أيام.
ثم فوجئت يوم الاثنين الماضى وبمجرد وصولي للشارع باثنين يرتديان بدل لونها كحلي بيوقفونى علي السلم وعندما سألتهم عن شخصيتهم قالولى (اسألي بابا وهو يقول لك) وهددني واحد منهم باني لازم أتنازل عن القضية اللي انا رفعتها علي رئيس الجمهورية وآخرين في خلال 48 ساعة والا هينفذوا تهديدهم اللي قالوا عليه لبابا. وطلب مني الآخر أن اترك عملي في مجال الصحافة وابحث عن عمل آخر وهما هيوفروا لي عمل أفضل، وفي حالة عدم تنفيذي للطلب الأخير هيخلوني اسيب الجورنال بفضيحة وأكدوا إن أنا مش هقدر أقف قدامهم وانصرفوا بعد سيل من الوعيد والتهديدات وعندما وصلت لمنزلي فوجئت بوالدتي في حالة انهيار وخوف وقالت لي أنهم اخبروها هي ووالدي انهم من المخابرات العامة وإنهم جايين يبلغوهم ان بنتهم رفعت قضية علي رئيس الجمهورية ولازم تتنازل عنها فورا. وهددوا باعتقال والدي ووالدتي في حالة استمراري في القضية وهدوا بإيقاف إخوتي عن العمل وبالفعل في نفس اليوم استدعوا شقيقي لمباحث امن الدولة فى لاظوغلي وهددوه بإيقافه عن العمل في حالة عدم تنازلي عن الدعوي المرفوعة.
وترى منظمات حقوق الانسان المصرية أن قيام الاجهزة الامنية بابتزاز الشاكين وترهيبهم انما يمثل انتهاكا مفضوحا لحقوق الانسان وتواطؤا للتستر على المجرمين والمسئولين – فى وزارة الداخلية والحزب الوطنى الحاكم – عن الانتهاكات التى تعرض لها المواطنين من اعمال الضرب وهتك العرض والتحرش الجنسى التى حدثت فى يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وهى الاحداث التى نشرتها وسائل الاعلام المحلية والدولية والتى شكلت حرجا بالغا للنظام فى مصر وباتت فضيحة لن يمحوها الزمن من سجل صار حافلا بمختلف اشكال الاعتداء على حقوق الانسان.
كما تدين المنظمات المصرية محاولة الاجهزة الامنية حماية هؤلاء المجرمين وافلاتهم من العقاب سواء عن طريق الانكار الرسمى لوزير الداخلية المصرى لما تم من احداث وهو ما كذبته شهادات الشهود وعدسات المصورين، أو عن طريق الضغط على الشاكين لسحب شكواهم.
وتطالب المنظمات الموقعة ادناه بما يلى :-
– حماية الضحايا من التعرض للتهديدات ووقف كافة اشكال المتابعة والمراقبة للحياة الشخصية لهم وتقديم تعهد من قبل وزارة الداخلية بالحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم.
– الاعلان عن المسئولين عن مطاردة الضحايا وترويع أمنهم وترهيبهم وتقديمهم للمحاكمة – سرعة الانتهاء من التحقيقات فى البلاغات التى تقدم بها عدد من المواطنين الذين تعرضوا للاعتداءات التى وقعت عليهم يوم الاستفتاء وتقديم المسئولين عن تلك الاعتداءات الى المحاكمة.
– اصدار تعليمات واضحة لافراد الامن بضرورة الالتزام بحماية الحرية الشخصية للمواطنين وعدم التعرض لهم ومراعاة التزامات مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
التوقيعات:-
- جمعية شموع لرعاية المعاقين وحقوق الإنسان
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
- المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة
- مركز هشام مبارك للقانون
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- المركز المصرى لحق السكن
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- مركز الكلمة لحقوق الإنسان
- مركز حابى للحقوق البيئية