| 28/6/2005
بكثير من التساؤلات … طالعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تصريح شيخ الأزهر المنشور فى جريدة المصرى اليوم فى عددها 382 بتاريخ 28/6/2005 والمتضمن افتاء شيخ الأزهر بتحريم الحق فى التظاهر السلمى وحق أجهزة الأمن فى القبض على المتظاهرين بمن فيهم علماء الدين ، إذا كانت المظاهرات التى يشاركون فيها ضد النظام !! وقد تناسى شيخ الأزهر – وهو المنصب الذى تولاه بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية – أن التجمع السلمى حق دستورى مشروع للكافة على السواء ونصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، كما أن الشرائع السماوية حفظت على الإنسان كرامته وحريته الشخصية وسلامته الجسدية وحثت على حرية الرأى والتعبير . ولاسيما إذا مورس حق التجمع السلمى للمطالبة بحقوق منقوصة وحريات واجبة. كما أن الأزهر الشريف كمؤسسة حضارية وفكرية ودينية سبق وكان منبرا للدفاع عن الحرية وخرجت منه المظاهرات والمسيرات السلمية المقاومة للإحتلال و الإستبداد . إن تصريح شيخ الأزهر بفتواه تلك يمنح رجال الأمن الرخصة الشرعية مضافة الى ترسانة قانونية مستبدة فى القبض على المتظاهرين والتعرض لهم وإيذائهم . وهو ما يعد مظهرا صارخا لتبعية الأزهر العمياء للحكومة فيما ترتكبه من جرائم ضد حقوق الإنسان والممارسات القمعية ضد كل المعارضين لسياسات النظام وتوجهاته . والتى بلغت ذروتها فى الإعتداء الجسدى وهتك أعراض مواطنات مصريات فى أحداث الإستفتاء . إن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تدعو إلى استعادة الأزهر الشريف لدوره التنويرى والحضارى والنأى بالتأويلات والتبريرات الدينية عن ممالئة السلطة السياسية.وتدعوا مجدداٌ الى أن يكون شغل منصب شيخ الأزهر عن طريق الإنتخاب. |
