1/9/2006
1 سبتمبر / أيلول 2006
القاهرة – مصر
التالي تقرير مقتضب صادر يوم 31 آب / أغسطس 2006 عن
** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **
** أعد هذا البيان بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان – BCHR **
منذ اعتلائه عرش مملكة البحرين عام 1999 وعد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتحقيق الإصلاحات و اتاحة الحريات في مملكته الخليجية, تلك الوعود التي احتفى بها البعض فيما شكك كثيرون آخرون في النوايا من ورائها. فقد اتهم معارضو آل خليفة ملك البلاد بتمرير قوانين تهدف الى الحد من الحريات و الحقوق السياسية و المدنية للبحرينيين و ابقاء قبضة الدولة على الحقوق الأساسية في البحرين.
و لعل ابرز القوانين المثيرة للجدل و القلق قانون مكافحة الإرهاب و المعروف باسم قانون “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.” فقد قدمت الحكومة مشروع قانونها لمجلسي النواب و الشورى و الذان صوتا لتمريره يومي 16 و 22 يوليو / تموز 2006. و رغم ابداء الأمم المتحدة و منظمات المجتع المدني البحريني و الدولي قلقهم و استهجانهم للقانون إلا ان آل خليفة قرر المضي قدما بالتصديق على القانون و من ثم تفعيله بداية شهر آب / أغسطس الجاري.
و قد عبر منتقدو القانون عن العديد من بواعث القلق و الريبة من بنوده, و لعل ابرزها ما وصف بـ”غموض تعريف الإرهاب” حسب وصف كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية.
فقد ضم المشرع البحريني “انتهاكات” بغموض “تهديد الوحدة الوطنية” ضمن تعريف القانون للـ “أعمال الإرهابية.” يضاف الى ذلك فشل القانون في تحديد و تعريف المنظمات الإرهابية و ما نص علىه من ان “اي جماعة تناهض و تخالف الدستور” تعتبر جماعة ارهابية مما يثير القلق من احتمال استخدام القانون ضد المعارضين السياسين و النشطاء الحقوقيين.
الغموض في تعريق الأعمال الإرهابية الى جانب الفشل في تحديد مقومات المنظمات الإرهابية يعتقد انها ستوفر غطاء قانونيا و ذريعة للسلطات البحرينية للحد من نشاطات المعارضة البحرينية و المنظمات الحقوقية في بلد شهد تنامي و تزايد في الجمعيات السياسية و الحقوقية من حيث العدد و التنظيم و الشعبية.
كما يعتبر “قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية” انتهاكا صارخا لحرية التعبير بما في ذلك حرية التجمع و التظاهر. فالى جانب غموض تفسيره للـ “الأعمال الإرهابية” يجرم القانون “الترويج لهذه الأعمال الإرهابية او حيازة ملفات ذات طابع ترويجي لها” مما قد يشكل عاملا جديدا لتكبيل حرية الرأي و التعبير و الحق في تناول و تبادل كافة أشكال المعلومات.
كما ان الغموض في تعريف المنظمة أو الجماعة الإرهابية و وصف كل جماعة “تعرقل تأدية اجهزة الدولة و السلطات لمهامهم” بانها جماعة ارهابية, يهدد كل هذا باعطاء غطاء قانوني للسلطات البحرينية لكبح جماح التجمعات السياسية و المسيرات المعارضة و الإعتصامات السلمية, و هي الظواهر العديدة التي ميزت الساحة السياسية البحرينية في الأعوام القليلة الأخيرة.
و لعل آخر انتهاكات حرية التعبير و الحق في الوصول للمعلومة جاء بعد ايام من تصديق آل خليفة على القانون, ففي يوم 8 آب / أغسطس 2006 كشف نشطاء و صحفيين في البحرين عن قرار حكومي الزم مقدمي خدمة الإنترنت في البلاد حجب مواقع “غوغل إيرث” و “غوغل فيديو” و “غوغل مابس.”
و قد اعازت منظمات المجتمع المدني البحريني هذا الحظر الى استخدام هذه المواقع لنشر معلومات و صور و افلام ناقدة و معارضة للحكومة البحرينية في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد المعارضة و المجتمع المدني على الإنترنت بشكل متزايد.
و وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان فان حجب المواقع الثلاث انتهى بعد ايام قليلة تحت ضغط من منظمات المجتمع المدني و الصحافة في البحرين. و قد اعتبر رفع الحجب عن هذه المواقع نصرا كبيرا للمجتمع المدني البحريني و حملاته بالتعاون مع المجتمع المدني الدولي لدعم حرية التعبير.
و من الجدير بالذكر ان السلطات في البحرين لا تزال تحجب ثمانية مواقع و منتديات نشطة و مشهورة في اوساط المعارضة, و منها “منتدى البحرين” (http://bahrainonline.org/) و الذي اعتقل القائمين عليه عدة مرات كان آخرها شباط / فبراير 2006 و هو الحبس الذي استمر ايام آنذاك.
انتهاك حرية التعبير و حرية التجمع في البحرين يتزامن مع بدء المكلة فترة الإستعداد للإانتخابات التشريعية المقبلة و التي كان مقررا اجراؤها شهر آب / أغسطس الجاري قبل ان تؤجل لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر. و قد عبر معارضون و حقوقيون عن قلقهم الناجم عن تمرير الحكومة عدة قوانين جديدة من شأنها نزع الحقوق السياسية و المدنية عن المعارضين و الناشطين.
و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان و جماعات المجتمع المدني الأخرى, انتهاك البحرين لحرية الرأي و التعبير و التجمع و التظاهر انتهكا للـ”عهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.” و من المفارقة ان ملك البلاد قرر التصديق على العهد الدولي و الإلتزام بالتزامن مع تصديقه على قانون مكافحة الإرهاب اوائل الشهر الجاري.
تم اعداد هذا التقرير بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للشبكة الدولية, و التقرير مرسل من قبل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و يتم نشره على شبكة آيفكس وفقا لإتفاقية شراكة متبادلة. و للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال المباشر بالمنظمة المصرية:
8/10 شارع متحف المنيل
منيل الروضة
القاهرة – مصر
هاتف: 3636811-(2)-002 3620467-(2)-002
فاكسميلي: 3621613-(2)-002
بريد إلكتروني: eohr@link.com.eg
موقع: http://www.eohr.org