26 فبراير 2004
تلقت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى بسرور بالغ ما اعلنه جلال عارف نقيب الصحفيين فى بدء اعمال المؤتمر العام الرابع للصحفيين ، ان الرئيس حسنى مبارك قد اصدر قرار بالغاء عقوبة الحبس فى كافة قضايا النشر للصحفيين ، وغيرهم من المواطنين.
والجمعية اذ يسعدنا تقديم التهنئة لجموع الصحفيين ، تؤكد ايمانها باهمية مواصلة الصحافة لدورها الرائد فى دعم قضايا التطور الديمقراطى وحقوق الانسان ، وتامل فى ان يكون هذا القرار بداية لالغاء كافة القيود القانونية الواردة على حرية العمل الصحفى واهمها الغاء احالة الصحفيين لنيابة امن الدولة العليا للتحقيق فى جرائم النشر الخاصة بالموظفيين العموميين ، واطلاق حرية التملك واصدار الصحف امام الكافة والغاء احتكار الدولة لوسائل الاعلام المختلفة وعدم جواز تعطيل الصحف او الغاء تراخيصها او مصادرتها او منع تداولها بواسطة السلطة الادارية واتاحة حرية الحصول على المعلومات وضمان تدفقها دون قيود وسرعة اقرار مشروع قانون الصحافة المقدم من نقابة الصحفيين ، والمعروض على مجلس الشعب منذ سنوات.
وفى النهاية تؤكد الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى عزمها على العمل من اجل تحقيق اصلاح ديموقراطى شامل والغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات والتى تتناقض مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان.