14/3/2005
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة بقلق شديد المضايقات التي يتعرض لها عضو مكتبه الأستاذ بوشتى الحالي – محامي بهيئة خريبكة – والتي ابتدأت مند 1999 : الهجوم على منزله وسرقة محتوياته , التهديد بالاعتداء على شخصه بواسطة الهاتف والرسائل المجهولة , الاعتداء الجسدي على زوجته و أبنائه من طرف مجهولين……..
وهي المضايقات التي أدانتـها في حينها عدة منظمـات دولية وإقليمية ووطنيـة
منها الفيدراليـة الدوليـة لحقـوق الإنسان – FIDH –
و مرصــد حماية المدافعيـن عن حقـوق الانسـان L observatoire- –
والبرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان — RPHRA
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان AMDH- –
وفيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب
وكذا الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بخريبكة
كما كانت هذه المضايقات محل شكايات تقدم بها الأستاذ الحالي للجهات المعنية.
وفي الوقت الذي كانت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة تنتظر تدخل الجهات المعنية لإنصاف الأستاذ الحالي يتم تصعيد هذه المضايقات برسالة مجهولة تتهمه بالتزوير تبنتها شركة للتأمين وفتح على إثرها ملف للتحقيق , وبعد ما يزيد على أربع سنوات نفاجأ بقرار قاضي التحقيق بإحالة القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خريبكة إذ تخبر الرأي العام المحلي والوطني والدولي بهذه المضايقات التي يتعرض لها عضو مكتبها الأستاذ بوشتى الحالي فإنها تعلن ما يلـــــي :
1. استغرابها لعدم فتح تحقيق جاد ومسؤول في موضوع الشكايات التي تقدم بها الأستاذ الحالي بخصوص المضايقات التي يتعرض لها هو وعائلتــه ” ملف تحقيق عدد 131/99 ” وكذا عدم قبول طلب دفاعه بضم الملفين لوجود ارتباط وثيق بينهما لان المحرك الأساسي لهذه المضايقات هو مجهول أو مجهولون ” ملف تحقيق عدد : 62/2002 ” .
2. عدم الاخد بعين الاعتبار دورية وزير العدل بشأن الشكايات والوشايات الكيدية التي يطلب فيها من جميع الوكلاء العامين للملك أنه كلما عرضت عليهم شكاية أو وشاية مجهول باعثها إلا ويتعين دراستها بكيفية شخصية والقيام بتحريات أولية للتأكد من جديتها وتوفر وسائل الاثبات قبل تحريك الدعوة العمومية.
3. تسجيلها لخرق مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المواثيق الدولية خاصة المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمنصوص عليها أيضا في القوانين الوطنية ذلك أن قاضي التحقيق عوض أن يلزم الطرف المشتكي بإثبات ادعاءاته فانه قد قلب عبء الإثبات وطلب من المشتكى به إثبات براءته.
4. لا تخفي قلقها من استعمال القضاء من طرف عدة جهات نافدة بالإقليم للانتقام من الأستاذ بوشتى الحالي بسبب نضاله الحقوقي و مؤازرته لضحايا خروقات حقوق الإنسان أمام محاكم خريبكة وغيرها.
5. مطالبتها للقضاء بتحمل مسؤوليته باحترام المساطر التي تتطلبها المحاكمة العادلة والتي تراعي إعمال المبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
6. كما تعلن تضامنها مع الأستاذ الحالي واستعدادها للنضال على جميع الواجهات لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضده وضد نشطاء حقوق الإنسان بخريبكة.