19/3/2005
السيدات و السادة
ها نحن اليوم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ننظم النشاط العمومي الثالث للإنصات لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فبعد النشاط العمومي الأول الذي نظمناه بالرباط يوم 12 فبراير الأخير و بعد النشاط العمومي الثاني الذي نظمناه بالرباط كذلك يوم 12 مارس 2005 و الذي خصصناه للنساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة، ها نحن نواصل تطبيق برنامج الأنشطة العمومية الذي اخترنا له شعار “شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة”.
و كما تعلمون فإن الأنشطة المتبقية ستمتد إلى يوم 14 مايو القادم و سستم كلها يوم السبت ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وفقا للبرمجة التالية:
- يوم 26 مارس: نشاط عمومي بمدينة سان دوني بضاحية باريس بفرنسا للاستماع لضحايا النفي القسري خارج الوطن.
- يوم 2 أبريل: نشاط عمومي بمدينة الحسيمة للاستماع لشهادات الضحايا.
- يوم 16 أبريل: نشاط عمومي بمدينة مراكش للاستماع لشهادات الضحايا.
- يوم 30 أبريل: نشاط عمومي بمدينة الرباط للاستماع لشهادات المحامين الذين آزروا الضحايا حول الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي و حول المحاكمات السياسية غير العادلة بل و الجائرة التي عرفتها بلادنا.
- يوم 14 مايو: محاكمة رمزية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي.
السيدات و السادة
إن النشاط العمومي الذي ننظمه اليوم بمدينة الخنيفرة هو أول نشاط من هذا النوع يقوم به المكتب المركزي خارج الرباط.
إن منطقتكم لعبت – بقيادة البطل الوطني موحا أحمو الزياني – دورا بارزا في مقاومة التغلغل الاستعماري في مطلع القرن الماضي، كما لعبت دورا مهما في مقاومة نظام الحماية و استرجاع المغرب لاستقلاله. كما أن هذه المنطقة عرفت كذلك نضالات و تضحيات كبرى لمواجهة أعداء الديموقراطية و حقوق الإنسان ببلادنا و هو ما واجهته السلطات المخزنية بالقمع العنيف و الحصار و التهميش للمنطقة بكاملها.
و إن هدفنا اليوم و من خلال تنظيم هذا النشاط العمومي هنا هو المساهمة في تكريم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بهذه المنطقة و المساهمة في رد الاعتبار للمنطقة ولمناضليها الديموقراطيين و المساهمة في فك الحصار ورفع التهميش عنها.
فتحية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لكل الضحايا و لعائلاتهم و تحية لأرواح الشهداء الذي سقطوا ضحية القمع السياسي و عهدا منا على الاستمرار في الوقوف إلى جانب الضحايا إلى أن يتم معالجة الملف على أسس سليمة، وعهدا منا على الاستمرار في الوقوف إلى جانب الضحايا إلى أن يتم معالجة الملف على أسس سليمة… و عهدا منا على مواصلة النضال الحقوقي إلى جانب كافة القوى الديموقراطية من أجل مغرب الحق و القانون، مغرب المواطنة بكافة الحقوق، مغرب لا مكان فيه للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
السيدات و السادة
هناك من لايزال يتساءل حول أهداف الجمعية من وراء أنشطتها المكثفة بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة.
لذا فنحن مضطرين للتذكير بما يلي: - إن الجمعية تريد أولا و قبل كل شيء تكريم الضحايا و إبراز أنها كانت منذ نشأتها ومازالت و ستظل إلى جانبهم إلى حين المعالجة الشاملة و العادلة للملف.
- إن الجمعية من خلال هذه الشهادات تترجم مطلبا مشتركا للحركة الحقوقية ببلادنا حول الكشف عن الحقيقة، كل الحقيقة بشأن واقع الانتهاكات التي عاشتها بلادنا منذ الاستقلال إلى الآن. نريد الحقيقة حول المسؤوليات الفردية والمؤسساتية بشأنها. نريد الحقيقة حول المختطفين المجهولي المصير: إذا كان هناك أحياء من بينهم فليرجعوا فورا لعائلاتهم، و إذا كانوا من عداد الأموات فلتكن الحقيقة عما جرى. وآنذاك قد لا تكون هنالك فائدة لطيها مادامت ستصبح جزءا من ذاكرتنا الجماعية و عبرة للأجيال القادمة.
- ثانيا إن الجمعية واستنادا إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتشبث بالمساءلة، ولذلك طالبنا وما زلنا نطالب وبشكل واضح الدولة المغربية بأن تتحمل مسؤولياتها بشأن مساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتهم قضائيا في ظل قضاء مستقل، كفء ونزيه، يوفر شروط المحاكمة العادلة.
- ثالثا إن الجمعية تطالب بالإنصاف، إنصاف الضحايا و ذويهم، إنصاف الجماعات والمناطق المتضررة، إنصاف المجتمع ككل، الذي عانى و ما يزال من الرعب من جراء الانتهاكات الجسيمة. والإنصاف يتطلب جبر الأضرار والتعويض المادي والمعنوي العادل عن هذه الانتهاكات.
- رابعا إن الجمعية تريد أكثر من هذا و ذاك، مستقبلا بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و هو ما يستوجب أولا وقبل كل شيء اعتراف الدولة و بشكل صريح بمسؤولياتها عن الانتهاكات الجسيمة مع تقديم اعتذار رسمي و علني بشأنها. إن مستقبلا بدون انتهاكات جسيمة يستوجب كذلك في نظرنا كجمعية إصلاحات واسعة و عميقة، سياسية واقتصادية و اجتماعية و قانونية ومؤسساتية وقضائية و في مقدمتها إقرار دستور ديموقراطي. و من هنا مغزى الشعار الذي اختارته الجمعية لمؤتمرها السابع المنعقد في أبريل الماضي “من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
هذه هي الشروط الأساسية لضمان المصالحة التي تطمح إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و سائر القوى الديموقراطية ببلادنا. لكن أي مصالحة نعني و نريد؟ إنها طبعا مصالحة المواطن و المواطنة و المجتمع مع الدولة، التي هي المسؤول الأول و الأخير عن الانتهاكات الجسيمة . إن الانتقال إلى دولة الحق و القانون هو الشرط الأساسي للمصالحة المنشودة. و ما دون ذلك سيظل ملف الانتهاكات الجسيمة مفتوحا و لن يتمكن أي قرار سياسي أو إداري أو قانوني من إغلاقه، تماما كما وقع في الماضي حيث كل محاولات الإغلاق التعسفي للملف على أساس الحلول الجزئية و غير الشاملة والعادلة باءت بالفشل.
السيدات و السادة
قبل إنهاء هذه الكلمة، لا بد أن نشير بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع حلفائها في الحركة الحقوقية، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، و داخل هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة، اعتبرت أن تشكيل هيئة الإنصاف و المصالحة هو مكسب لنا، جاء بفضل نضالات الحركة الديموقراطية و من ضمنها الحركة الحقوقية وعائلات الضحايا. إلا أنه مكسب لم يستجب سوى جزئيا لمطالب الحركة الحقوقية و هو ما يفسر اختيارنا كحركة حقوقية لشعار المواكبة النقدية والاقتراحية لعمل هيئة الإنصاف و المصالحة واختيارنا لمواصلة عملنا المستقل والموازي لعمل الهيئة والذي يتجسد بالخصوص في الأنشطة العمومية التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار “شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة”.
كلمة أخيرة: إننا نشكر كل من ساهم في توفير شروط تنظيم هذا النشاط و من ضمنهم……. و مجددا نتوجه بالشكر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذين لم يترددوا في المساهمة في الكشف عن مآسي الماضي و الحاضر و من خلالهم كل من ناضل و لازال ضد الطي غير العادل لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و السلام عليكم
نبذة عن حياة الضحايا الذين قدموا شهاداتهم بجلسة الاستماع بخنيفرة
السيد : عبد الله زعزاع
السيد عبد الله زعزاع من مواليد 1945 بالدار البيضاء.
– تاريخ الاختطاف : 28/01/1975.
– قضى سنة بدرب مولاي الشريف
– التهمة : المس بأمن الدولة الداخلي – المؤامرة ضد النظام الملكي – تأسيس جمعية ممنوعة – تزوير وثائق – إهانة القضاء – مناوءة الأمة.
– حكم عليه بالمؤبد
– أفرج عنه في مايو 1989.السيد : المرزوقي أحمد
من مواليد 1947 .
– تاريخ الاعتقال : يوليوز 1971 – حكم عليه ب 5 سنوات سجنا.
– تاريخ الاختطاف : غشت 1973، ونقل إلى المعتقل الرهيب تازممارت – قضى 18 سنة لهذا المعتقل السري .
– التهم : المؤامؤة من أجل الإطاحة بالنظام.
– أفرج عنه في 23 أكتوبر 1991.
– أصدر كتاب عن معاناته ورفاقه بتازممارت تحت عنوان:”الزنزانة رقم 10″.السيد : الحسني حسن العلوي
من مواليد 02/03/1960.
– تاريخ الاختطاف : 05/07/1983 حيث قضى 7 أشهر بدرب مولاي الشريف.
– حكم عليه ب 20 سنة سجنا. قضى منها 11 سنة .
– أفرج عنه في عفو 1994.السيد ة: كرم رقيـة والدة عبد الحق شباظة من مواليد 1940.
– تاريخ اعتقال الشهيد : 1988.
– بدأ الإضراب عن الطعام في 21/06/1989 .
– أستشهد بتاريخ 16/08/1989
تمت تشيع جنازته يوم الجمعة 25/08/1989 على شكل مظاهرة حاشدة للتنديد بانتهاك الحق في الحياة.
من معانات والدته رقية أنها كلما قامت ببناء شاهد على قبر ابنها مكتوب عليه وقائع الاستشهاد إلا وقامت السلطات بهدمه ويستمر الأمر لحد الآن.
بالإضافة للعديد من المضايقات التي كانت تتعرض لها أثناء الاعتقال وبعد الاستشهاد.السيد ة: أومدا فـاطمـة – إبنة المقاوم سيدي محمد أومدا
من مواليد 1940.
– تاريخ الاعتقال : 1973.
– سبب الاعتقال : كان البحث جاريا عن المقاوم والمناضل محمد أومدا الذي كان مبحوثا عنه إثر انتفاضة أيت خويا المعروفة بأحداث مولاي بوعزة .
– تم اعتقال والدتها عيدة بوقيا دون محاكمة وقضت 3 سنوات و5 أشهر بكل من الثكنة العسكرية بخنيفرة والثكنة العسكرية بميدلت، وذاقت كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي حيث استعمل في التعذيب الكهرباء والضرب في كل أنحاء الجسد وحملها على طائرة الهلكوبتير وهي معلقة بحبل في الهواء وتهديدها بقطع الحبل إن لم تخبرهم بمكان وجود زوجها.وهي حاليا لا تقوى على الكلام .
– تعرضت ابنتها الوحيدة فاطمة أمدا بدورها للاعتقال التي لم يشفع لها سنها الصغير حيث لا يتجاوز عمرها آنذاك 12 سنة و حومت كذلك بالطائرة الملعونة بنفس الطريقة التي علقت بها أمها في الهواء وتهديدها بقطع الحبل .
– قضت 9 أشهر بتكنة الجيش بخنيفرة دون محاكمة. أخدوها بالطائرة إلى إحدر الغابات المجاورة المسماة ” عاري أوحيدوس” وعلقوعا لينكسر بها غصن شجرة وتسقط أرضا وأصيبت على مستوى العنق وكسروا أسنانها ببشاعة.
– أطلق سراحها وكان عليها أن تتقدم كل مرة لدى السلطات المحلية لتوقع وتخبرهم عن تحركاتها.السيد ة: راضيـة بنحدوبة
– من مواليد: 10/11/1960.
– تاريخ الاعتقال :20/09/1984
– التهمة : الانتماء لمنظمة سرية – المس بأمن الدولة
– تم الاعتقال من داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط على الساعة العاشرة صباحا .
– تم اقتيادها إلى مخفر الشرطة ببلاس بيتري بالرباط لمدة أسبوع.
– أحيلت على المحاكمة بتاريخ 27 /09/1984 تمت إدانتها بسنة سجنا نافذة وتم تأييد الحكم استئنافيا، قضتها بسجن لعلو بالرباط .
تم الإفراج عنها بتاريخ 20/09/1985السيد : عبد الله المسكي
– من مواليد 1969 بأسفي .
– تاريخ الاختطاف : 23/07/2002 بحي البرنوصي
– تاريخ الإفراج : 26/12/2002
– وضع في مركز تمارة السري حيث تعرض للتعذيب .
أخذت منه وثائقه: جواز السفر – الحالة المدنية- عقد الزواج – كمبيوتر محمول – هاتف وجواز سفر زوجته وآلة تصوير – تعرض لمضايقات بعد الإفراج عنه لمدة سنة من أجل حمله على التعاون مع أجهزة المخابرات.