15/8/2005
استقبلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان واقعة وفاة المواطن محمد رفعت السيد 26 سنة والذى قد أمضى حكما بالحبس لمدة ستة شهور وغرامة عشرة آلاف جنيه خرج المجنى عليه بعد تمضية المدة غير أنه ظل لفترة يتردد على قسم شرطة حلوان وذلك للعمل بالقسم فيما يعرف بالمصاريف لعدم مقدرته المالية على دفع الغرامة وقد حدث أنه فى اليوم السبت الماضى قد تلقى أهالى المجنى عليه إخبارا من قسم الشرطة ينبئهم فيه بأن ابنهم قد لقى مصرعه فى ديوان القسم وعللوا ذلك بأنه قد تلقى صاعقة كهربائية أثناء تنظيفه لحمامات القسم وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وقد شوهدت بالجثة أثار تآكل بأصابع اليدين وهو ما جائز حدوثه من الصعق الكهربائى غير أنه قد لوحظ وجود آثار زرقان حول رقبة المجنى عليه الأمر الذى يثير الشكوك حول سبب الوفاة والظن بأنها أتت إثر تعذيبه على أيدى رجال الشرطة بقسم حلوان .
وقد سارع محامو الجمعية بمتابعة الحالة وتقديم البلاغات للنيابة العامة بذلك وجارى التحقيق فى الواقعة تحت رقم 8265 لسنة 2005 إدارى حلوان .
ورغم آلام أسرة الفقيد وأحزانها لفقدانها ابنها الشاب والتشكك حول مقتله تحت وطأة التعذيب ، وانتقال أمه وأبوه لمواراته التراب ودفنه فى الشرقية بمدافن العائلة ، إلا أن محامو الجمعية قد فوجئوا باتصال من أهالى الضحية بمنطقة مساكن الزلزال بعين حلوان يبلغهم بتوجه عدد أربع أمناء شرطة من قسم حلوان جاءوا بعربة ميكروباص إلى مسكن زوج شقيقة المتوفى و يدعى ( محمد السيد الركيب ) يشتكى من تهجم رجال الشرطة على منزله بالقوة وقاموا بكسر باب البيت راغبين فى القبض على ابنهم بدعوة طلب الضابط محمد الشرقاوى الضابط بقسم شرطة حلوان وبالفعل تم اقتياده عنوة ولكن تدخل أهالى المنطقة واستطاعوا إفلات الابن من أيديهم والتصدى للقوة الوحشية لأمناء الشرطة فما كان من هؤلاء إلا الفرار بالميكروباص أمام ثورة الاهالى . وقد وصل حد الرعب الذى إجتاح الأهالى حد أن المواطن ( محمد السيد الركيب ) رب الأسرة التى هاجمتها الشرطة انتابته أزمة قلبية حادة نقل على إثرها لمستشفى النصر العام بحلوان .
وقد سارع محامو الجمعية على إثر اتصال الأهالى المذعورين بالانتقال إليهم للدفاع عنهم أمام هذه الهجمة الشرسة ، وقام محامو الجمعية بابلاغ شرطة النجدة المركزية وابلاغها بالواقعة ونجدة الاهالى وكذلك تم الاتصال بمديرية امن القاهرة وتلقى الإتصال أحد القيادات الأمنية بالمديرية والذى وعد بتكليف مأمور قسم شرطة حلوان بالتحرك والانتقال لمحل الواقعة والمعاينة للأضرار التى خلفها الهجوم المرعب لأمناء الشرطة على الأهالى ومحاولة تهدئة ثورتهم والتأكيد على النيل من بلطجية قسم الشرطة .
وبدون انتظار التأكد من مصداقية مديرية أمن القاهرة أو قياداتها ، سارع محامو الجمعية بتقديم بلاغ للنائب العام بوقائع تهجم أمناء الشرطة ومن وراءهم .حثا للشرطة والنائب العام للقيام بأعمالهم المنوطة بهم من حماية الأهالي و أمنهم والتأكيد على سيادة القانون ، وكذلك لتخوف الجمعية من التعرض لأهلية المجنى عليه لوسائل الضغط التى قد تصل حد الإرهاب الأمر الذى قد يؤدى إلى تلفيق الاتهامات أو التهديد به للوصول إلى تنازل الأهالي عن حقهم القانونى والإنسانى بالتحقيق فى واقعة مصرع ابنهم .
و جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تؤكد على مطلبها وتدعو كافة طوائف المجتمع والحريصون على أمن أبناءه وسلامتهم وحقهم فى حياة آمنة بالتوجه إلى مسكن المواطنين المذعورين لدعمهم وحمايتهم والوقوف معهم ضد الفزع والجبروت .