| 26/12/2004
بانزعاج شديد وقلق بالغ تلقت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان شكوى المواطن/ حسين حافظ على حافظ والذي أفاد انه فى الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2004 تم القبض على نجله صدام حسين حافظ وعمره 17 عاما بمعرفة ضباط قسم شرطة الوراق بالاستعانة بشخص يدعى / احمد عبد الله خليف وشهرته بيسه “مسجل خطر ويعمل مرشد لمباحث الوراق” وتم احتجازه بقسم شرطه الوراق واتهامه بسرقة اجهزة كاسيت سيارات وحرر له المحضر رقم 30954 لسنة 2004 جنح الوراق. حيث تم الاعتداء عليه بالضرب والصعق بالكهرباء وتعليقه من يده فى سقف الحجرة. وفى يوم 16ديسمبر2004 تم عرض الحدث علي نيابة الوراق – بعد احتجازة لأكثر من 3 أيام بالمخالفة للقانون – التي اصدرت قرارها بحبس الحدث 15 يوما علي ذمة التحقيق. وقد فوجئ أهلية الحدث باستدعائهم لقسم شرطة الوراق لمقابلة مأمور القسم ورئيس المباحث وذلك يوم الاثنين الموافق 20ديسمبر 2004 في حوالي الساعة 11 صباحا وهناك تم إخبارهم بأن ابنهم قد توفي نتيجة لسقوط بعض المساجين داخل حجرة الحجز عليه أثناء نومه مما أصابه بنزيف فى المخ وتم نقله الي مستشفي امبابه التحرير العام وبمراجعة سجلات المستشفى تبين وفاة الحدث فى حوالى الساعه 10 مساء يوم الأحد الموافق 19ديسمبر2004 وتم نقله الي المستشفي في حوالي الساعه 4.30 صباح يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2004 وبمناظرة أهلية الحدث لجثة ابنهم تبين لهم وجود إصابة في رأسه ودماء سائلة منها ومن أذنه اليسري وعدة جروح في وجهه وبعض الاصابات بقدميه. هذا وقد تم التحقيق في الواقعة بمعرفة نيابة الوراق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة. وحيث ان وفاة هذا الحدث وفقا لتصوير وادعاء قسم شرطة الوراق بسقوط بعض المساجين عليه أثناء نومه يبدو مخالفا للمنطق السليم ولحقيقة الواقع وسير الاحداث ونظراً للإصابات الواردة بالجثة فان هناك شكوكاً قوية تثور لدى الجمعية مؤكدة على أن وفاة هذه الضحية هى جريمة جنائية تتطلب القصاص العادل من المسؤولين عنها خاصة وأن هناك أدلة قوية ينبغى التحقق منها بتعرض الضحية للتعذيب داخل قسم الشرطة مما ادى لوفاته ، وليس خافيا أن منهج التعذيب مازال متبعا وبصورة مستمرة ضد أى مواطن يشاء حظه العاثر أن يحتجز لدى أجهزة الأمن أو يقع فى براثن رجال الشرطة. وتأتى أهمية هذه الواقعة فى كونها تؤكد على ما نددت به الجمعية مرارا من قيام قيام وزارة الداخلية باحتجاز الاحداث مع البالغين فى ذات مقار الاحتجاز. كما قامت الجمعية مرارا بمناشدة المشرع بسرعة التدخل واقرار مشروع القانون الذى اقترحته جمعية المساعدة القانونية وهو المشروع الذى تبناه عدد من السادة اعضاء مجلس الشعب والمختصين والذى يطالب بتخصيص أماكن احتجاز للاحداث منفصلة عن اماكن احتجاز البالغين داخل اقسام الشرطة لما يسببه احتجاز الاحداث مع البالغين من انتهاكات بالغة نفسية وجسدية. وفى هذا الاطار تناشد جمعية المساعدة السيد وزير الداخلية لاصدار قرار وزارى عاجل بمنع وضع الاحداث مع البالغين فى مقر احتجاز الشرطة وضرورة فصلهم فى اماكن احتجاز مستلقة وذلك لحين اصدار قانون من مجلس الشعب بذلك. كما تطالب الجمعية السيد المستشار النائب العام بضرورة فتح التحقيق فى ملابثات تلك الواقعة للوقوف على حقيقة ما حدث وتقديم المتسببين فى وفاة هذا الحدث الى ايدى العدالة لكى يكون عبرة وليرتدع من تسول له نفسه المساس بكرامة ابناء هذا الوطن. معاً من أجل |
