26/3/2007
استمرارا للتدخل السافر من قبل أجهزة الأمن في سير عمليات التصويت تم القبض علي مراقب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي السيد /ضياء عبد السميع مراقب الجمعية في دائرة قطور بمحافظة الغربية
حيث تم منع المراقب من مباشرة أعمال المراقبة وطرد ه من اللجنة من قبل ضباط الأمن المتواجدين بكثافة في اللجان وتم اقتياده إلي مقر الحزب الوطني بالدائرة حيث اخضع للتحقيق من قبل امن الدولة وقام بالتحقيق معه مقدم ادعى ان اسمه خالد تركي وتم تهديد المراقب بتلفيق قضية تحرش جنسي له إذا لم يتوقف عن مباشرة أعمال المراقبة وقد استمر التحقيق معه لمدة تزيد علي الساعة وفي النهاية تم إخلاء سبيل المراقب بعد أن تعرض لسيل من التهديدات.
وإذ تستنكر الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي هذا الإجراء والذي يمثل انتهاكا فاضحا لسير عمليات التصويت والمراقبة التي هي جزء رئيسي من مفردات العملية الأنتخابيه فإنها تشدد علي أن السماح لكافة المراقبين بمباشرة أعمال المراقبة من شأنه أن يدعم العملية الديمقراطية في مصر ويكسب عملية التصويت الثقة من قبل الناخبين والتي فقدتها الانتخابات في مصر طويلا من جراء تلك الممارسات الأمنية التي تصيب الديمقراطية بالشلل وتجعل عزوف الناخبين عن المشاركة أمر طبيعي في ظل ذلك التدخل السافر من قبل أجهزة الأمن
وتشدد الجمعية المصرية علي أن تلك التدخلات الأمنية تنافي تماما ما صرحت به اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية من السماح لمراقبي المجتمع المدني بمراقبة عمليات التصويت في الاستفتاء.