| 17/9/2007
تعرب المنظمة المصرية لحقو ق الإنسان عن بالغ انزعاجها إزاء اصابة المواطن ” محمد عبد العزيز إسماعيل مصطفى ” نتيجة الاعتداء عليه من قبل قوة تابعة لمباحث تنفيذ الاحكام بمركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهليه ، مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة، واعلان نتائج التحقيق للرأي العام. و تعود الوقائع إلى يوم الخميس 6/9/2007 حيث فوجئ المذكور باقتحام منزله الساعة الثالثة فجرا من قبل قوة تابعة لمباحث تنفيذ الاحكام بقيادة معاون المباحث بمركز شرطة بلقاس لتنفيذ حكم قضائي ضد شقيق المذكورالذى لم يكن متواجدا بالمنزل، وعندما سألهم المذكور عن سبب اقتحامهم للمنزل فوجئ بالاعتداء عليه من قبل الضابط بالايدي والاقدام واصطحابه الى سطح المنزل أعلى الطابق الرابع للبحث عن شقيقه وركله بالاقدام ودفعه بجانب السور، الامر الذي أدى إلى انهيار جزء من السور اثناء دفعة وسقوط المذكور من أعلى السطح وتم نقله إلى مستشفى بلقاس العام ثم إلى مستشفى السلام الدولي بالمنصورة، حيث تبين اصابته بالاصابات التالية :
ومن المقرر طبقا للتقرير الطبي الصادر عن المستنشفى اجراء جراحة له لزراعة شرائح و مسامير بعظمة الفخذ والعضد الأيمن . والمنظمة المصرية إذ تعرب عن بالغ قلقها وأسفها إزاء استشراء ظاهرة التعذيب في ظل التضييق التشريعي والعقوبات الهزلية التي يفرضها قانون العقوبات المصري . فإنها تعاود مناشدة البرلمان بسرعة البت في مشروع القانون الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة لمجلس الشعب في غضون عام 2003 لتعديل بعض مواد قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يخص جريمة التعذيب والذي يأتي متوافقا مع نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و التي صادقت مصر عليها عام 1986 م . كما تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على المواطن ” محمد عبد العزيز إسماعيل مصطفى “، وكافة وقائع التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام،وفي ذات الوقت تطالب المنظمة السيد وزير الداخلية بعدم التستر على جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين من ضباط وأمناء الشرطة. |
