14/5/2009
طالعت مجموعة المساعدة القانونية مقال الأستاذ محمد البرغوثي بجريدة المصري اليوم ، إلي وزير الداخلية حول مأساة عائلة عمار بقرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، والتي يقبع منها 10 أفراد بينهم نساء خلف قضبان السجون ، وهي الرسالة التي وصلت أيضا مجموعة المساعدة القانونية من السيدة المسنة / أمينة خضر إسماعيل سلامة ، وتؤكد فيها توريط عدد من أبنائها وزوجاتهم وأحفادها في قضايا جنائية ملفقة ، بعد توجيه الاتهام إلي بعض أفراد الأسرة وإدانتهم في واقعة قتل نقيب الشرطة “المرحوم” تامر عبد الفضيل ضاط مباحث كفر شكر ، بإطلاق النار عليه في كمين أمني .
ورسالة السيدة العجوز إلي المجموعة تشير إلي ” اعتقال ” كل من :
مجدي محمد محمد إسماعيل عمار
حسنة السيد محمود ” زوجته ”
سعيد مجدي محمد محمد إسماعيل عمار ” ابنهما ”
خالد محمد محمد إسماعيل عمار
سعيد محمد محمد إسماعيل عمار
فكرية أبو زيد جمعة ” زوجته ”
سعيد سعيد محمد محمد إسماعيل عمار ” ابنهما ”
حميدة محمد محمد إسماعيل عمار
رضا صبري نبوي ” ابنها ”
علا ماهر عطية زوجة /صالح محمد محمد اسماعيل
وقد تم إيداع النساء سجن النساء بالقناطر الخيرية في يناير 2005 ، فيما تم إيداع الرجال سجن برج العرب بالإسكندرية ، بقرارات اعتقال إدارية ، رغم صدور أحكام قضائية بإخلاء سبيلهم جميعا ، إلا أن مديرية أمن الشرقية تكتفي بإحضارهم من المعتقل إلي المحكمة ومنها إلي قسم الشرطة التابعين له ، ويظلوا به أياما حتي تصدر قرارات اعتقال جديدة بحقهم .
وتؤكد السيدة أمينة خضر أن أبنائها المعتقلين تركوا لها أطفالا وصبية من البنين والبنات في سن المراهقة – عددهم 24 بنت وولد – ، وتخشي عليهم من الضياع بسبب غياب عائل لهم أو راع ومراقب لسلوكهم .
وقالت السيدة المسنة أنها إذ ارتضت بما صدر من أحكام قضائية ضد بعض أبناء العائلة في واقعة قتل نقيب الشرطة ، فإنها تطالب وترحب بمحاكمات عادلة لمعتقلي أسرتها الذين صدرت لهم بالفعل أحكام قضائية بإخلاء سبيلهم ، لا يحترمها ولا ينفذها ضباط الداخلية .
ولاحظت مجموعة المساعدة القانونية علي رد اللواء حمدي عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية “مدير الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة” ، علي ما نشرته المصري اليوم ، خلوه من أي إشارة إلي ” اعتقال ” أي من المذكورين العشرة ، كما لم يؤكد بأي دليل قاطع صدور أحكام نهائية ضدهم في قضايا جنائية ، مكتفيا باستخدام كلمات ذات دلالات أخري مثل ” مطلوبين علي ذمة قضايا ” و ” متهمين ” أو ” سبق اتهامهم في قضايا ” و ” هاربون من أحكام ” ، كما أن العدد المذكور في عنوان رد اللواء هو 6 أفراد ، فيما يؤكد الواقع اعتقال 10 أفراد بينهم 4 سيدات منذ يناير 2005 .
وتؤكد مجموعة المساعدة القانونية أن كلام مساعد الوزير يجاوز الوصف القانوني المحدد لجرائم بعينها ، حين يعمم الاتهام علي كل عائلة عمار ويتهما بأنها ” من العائلات المعروف عنها الاتجار بالمواد المخدرة واستخدام الأسلحة النارية لحماية هذا النشاط ” ، كما أشار إلي واقعة ضبط سعيد محمد محمد إسماعيل وزوجته فكرية أبو زيد جمعه، وبحوزتهما مخدرات وبندقية آلية وطلقات وطبنجتان ، دون الإشارة إلي أي حكم جنائي صادر ضدهما منذ العام 2005 .
كما لم يشر إلي أي أحكام قضائية نهائية صادرة بحق مجدى إسماعيل عمار أوصالح محمد محمد إسماعيل عمار ، أو يؤكد انتهاء استئناف سعيد سعيد محمد محمد إسماعيل المحكوم عليه غيابيا فى القضية رقم ٦٢٣٨ لسنة ٢٠٠٤ جنح مركز منيا القمح ، بالإدانة والسجن ، فيما اكتفي بالإشارة إلي سابقة ” اتهام ” سعيد مجدى محمد محمد عمار فى العديد من القضايا.
أما المتهمون في قضية قتل نقيب الشرطة والذين لم يخطيء صراحة مساعد الوزير في الإشارة إلي جرائمهم ، فهم :
خالد سعيد محمد عمار
محمد سعيد محمد عمار
محمد حمزة عبدالهادى
إبراهيم مسلم سيد أحمد ” حدث ”
وقد حكم القضاء عليهم بأحكام متفاوتة ومازالوا قيد تنفيذ العقوبة.
وتري مجموعة المساعدة القانونية أن اعتقال 10 أشخاص علي خلفية اتهام ومحاكمة وإدانة 4 آخرين في قضية قتل ضابط شرطة ، أمر يتكرر كثيرا في أحداث عنف بين أهالي مناطق ربما تكمن بؤر الجريمة والعنف فيها ، وبين الشرطة ، لكن مواجهة ضباط وأفراد الشرطة لجريمة كقتل أحدهم ، بجريمة أكبر وهي اعتقال آخرين وتلفيق اتهامات لهم بلا سند قانوني حسب الأحكام القضائية المؤيدة لذلك ، تعني أن تصرفات الشرطة في مصر تشجع علي نمو بؤر العنف والإرهاب من ناحية ، بجانب تنامي مشكلات الفقر والتسرب من التعليم والتشرد لأبناء المعتقلين وأسرهم .
ولا يؤكد الرد المفتقد للحقيقة الكاملة الذي صاغه اللواء مساعد وزير الداخلية ، إلا علي إصرار وزارة الداخلية تجاهل كارثة الاعتقال الإداري التي يدفع ثمنها ضحايا زمن الطواريء المتواصلة منذ عام 1981 ، والتي أتت علي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لضحايا الاعتقال ، بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية ونسخت تشريعاتها الداخلية .
تحية إلي الكاتب محمد البرغوثي الذي نشر رسالة عائلة عمار في زمن تراجعت فيه أقلام وجهات كانت معنية ومهمومة بالتصدي لكارثة الاعتقال الإداري ، وإيضاحنا مجرد محاولة لكشف زيف مزاعم وزارة الداخلية بشأن تبرير وتجميل جريمة الاعتقال في مصر .