23/2/2008
في إطار استعادة الدور المفقود –نسبيا- للأحزاب علي مسرح الحياة السياسية المصرية، وبعد فشل العديد من المحاولات لإجراء حوار متكافئ بين حزب الحكومة (الحزب الوطني) وأحزاب المعارضة، يرحب المركز المصري للتنمية و الدراسات الديمقراطية و الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بوثيقة الائتلاف الديمقراطي الصادرة عن أحزاب الوفد –التجمع – العربي الناصري – الجبهة الديمقراطية، و التي جاءت في إطار دعم و تحقيق مقومات الدولة المدنية والتأكيد علي ان المواطنة هي أساس الحقوق و الواجبات في المجتمع، حيث نصت المادة الأولي من الدستور المصري علي أن “جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة…” و تمثل الوثيقة محاولة جادة من الأحزاب لتفعيل دورها علي خارطة العمل السياسي والتأكيد علي ان المعارضة جزء رئيسي من كيان الدولة والنظام السياسي المصري، حيث نصت المادة الخامسة من الدستور علي أن “يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور…”
وقد جاءت الوثيقة معبرة في طياتها عن تفعيل دور الأحزاب و ضرورة أن ترفع الدولة القيود المفروضة التي تحد من حرية العمل الحزبي وتعوق الأحزاب عن ممارسة الدور المنوط بها في الحياة السياسية المصرية، لاسيما وأن غياب التداول الحقيقي للسلطة ساهم في تقلص التجربة الحزبية والفشل في تحقيق أهدافها واختبار برامجها وعدم احتلالها للمكانة التي تتناسب وأهمية العمل الحزبي بالرغم من الزيادة المطردة في عدد الأحزاب في مصر ( 24 حزب ) إلا ان المواطن المصري ما زال لا يشعر بوجود حقيقي وفاعل لهذه الأحزاب في الشأن العام أو حتى الخاص مقارنة – مثلا – بجماعة الأخوان المسلمين، حيث اختزل المشهد السياسي المصري في لحظتة الراهنة في الصراع بين الحزب الوطني، الذي يهيمن علي كافة مؤسسات الدولة ويسخر كافة إمكانياتها في خدمة أهدافه وبين الجماعة التي اخذ نفوذها في التنامي بصورة واضحة برهنت عليه بالفوز ب ( 88 مقعد) في الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2005.علي ان الأهم ، تراجع مؤشرات الإصلاح الديمقراطي علي خلفية هذا المشهد.
بيد أن تراجع الدور الحزبي، وإن كان يعزي في جانب منه للسياسات الإدارية والأمنية و القيود القانونية التي تفرض علي الأحزاب، إلا أنه لا يمكن إغفال مستوي الأداء الحزبي والذي أسهم بدرجه كبيرة في مستوي التراجع الذي تشهده الأحزاب جميعا وتقوقعها داخل مقراتها، فيما يشبه الاحتجاز الاختياري وفقدان القدرة علي التفاعل و التواصل مع قطاعات أوسع من المواطنين، فضلا عن عدم اختبار برامجها و آلياتها، أصابها بنوع من الجمود وأدي إلي تفاقم المشاكل والأزمات الداخلية في كل الأحزاب تقريبا.
ومن ثم يأتي ترحيب المركز والجمعية بالوثيقة في سياق دعم المشاركة والجهود الرامية إلي دعم الحوار الحزبي لمناقشة القضايا المجتمعية بالإضافة إلي تجديد الرؤى الحزبية وتفعيلها والتي يمكن لها أن تسهم في علاج وإصلاح الأوضاع العامة والمشكلات المجتمعية التي يعاني منها المصريون جميعا، حيث جاءت الوثيقة معبرة عن رؤية الأحزاب صاحبة الصياغة وهي- تقريبا – ما أصطلح علي تسميتة، الأحزاب الرئيسية في مصر، بغض النظر عن ضآلة الواقع الحزبي عموما.
تناولت الوثيقة عرض سريع للمشكلات المجتمعية المصرية في صورها المختلفة ومن ثم تقديمها في إطار تحديد مبادئ لدستور جديد ديمقراطي و تغيير وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي يتصدى لحل مشاكل التنمية الوطنية المستدامة في الزراعة و الصناعة ومشاكل التعليم والصحة و الفقر والبطالة و مواجهة الفساد وطرحها علي المجتمع المصري وكل قواه الديمقراطية المطالبة بالتغيير، أحزابا وقوي سياسية ونقابات واتحادات ومنظمات أهلية ومجتمعا مدنيا وشخصيات عامة، للعمل معا علي أساسها وممارسة كافة الأساليب والوسائل الديمقراطية من اجل تحقيقها علي ارض الواقع.
وقد تضمنت الوثيقة أربع محاور اعتبرتهم برنامج للإصلاح والتغيير جاء محورها الأول تحت عنوان طبيعة الدولة حيث أكدت من خلاله الأحزاب الأربعة علي ان الأمة هي المصدر الوحيد والاعلي للسلطة، والهيئة الناخبة هي المصدر الوحيد للشرعية وان المواطنة الحرة هي المصدر الوحيد الذي لا مصدر غيره للحقوق والواجبات، وفيما يتعلق بالمبادئ العامة للنظام السياسي جاء المحور الثاني، حيث ذهبت من خلاله أرادة الائتلاف إلي ضمان التعدد الحزبي والتنافس السلمي وتداول السلطة، وكفلت حرية تكوين الأحزاب المدنية بالإخطار، مع الحفاظ علي حرية التنظيمات النقابية العمالية والمهنية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، وأكدت الوثيقة علي حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات مع ضمان دوريتها، مع الالتزام بأن تكون ولاية رئيس الجمهورية لفترتين متواليتين فقط تستمر كل منهما خمس سنوات، وكفلت الوثيقة حرية الإبداع والرأي والتعبير والنشر والصحافة والإعلام، واستقلال القضاء وحمايته من أي تدخل في شئونه.وجاء المحور الثالث مؤكدا علي ان ركائز النظام الاقتصادي الاجتماعي المصري تقوم علي قيمة العمل وتحمي الكسب المشروع في إطار التزام الدولة والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التزم الدولة برعاية الإنتاج الوطني وتحديثه وتطويره في إطار خطة تهدف إلي تحقيق تنمية شاملة وبناء قدرة اقتصادية ضمن مقومات القوة الشاملة للدولة.وتحت عنوان استعادة دور مصر العربي والإقليمي جاء المحور الرابع ليوضح ان اكتمال سيادة الأمة لا يكتمل إلا بحماية استقلال الوطن ومواجهة الأخطار التي تهدده. ولا يمكن تحقيق ذلك في حالة مصر بدون استعادة دورها العربي والإقليمي والدولي الآخذ في التراجع.
وفي سياق دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية وتطوير الجهود المجتمعية و دعمها في كافة مجالات الشأن العام و انطلاقا من إيمان المركز المصري للتنمية و الدراسات الديمقراطية و الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بأهمية تفعيل و تطوير الحياة الحزبية في مصر باعتبار انها احد أهم ضمانات الممارسة الديمقراطية تؤكد علي أن المشاركة الايجابية من جميع الأطراف تسهم في تقوية مؤسسات المجتمع وتدعم الاتجاهات الايجابية لدي جموع المواطنين وتمثل ركائز قوية تسهم في استمرار مسيرة الإصلاح.
العنوان: 6 ش حسين احمد رشاد من ش عدنان عمر صدقي من ش التحرير- الدقي – الجيزة.
ت / ف: 3353270 – 3389537 / 02
البريد الالكتروني: easd_2004@hotmail.Com
العنـــــوان: 3 شــ ابن الازد متفرع من شارع مراد – الجيزة
تليفون: 35734676 – 35734679 /02
البريد الالكتروني: e_ecdds2006@yahoo.Com