8/3/2006

o الخرابشة : التعديلات التي ادخلت على الدستور افقدته روحه وجردت السلطة التشريعية من قوتها لصالح السلطة التنفيذية .. وعلينا العودة الى دستور عام 1952
o العماوي: الدستور الاردني ليس مرنا.. واهم التعديلات المطلوبة ان تستقيل الحكومة التي تحل مجلس النواب ..

والنص على عدم حل الاعيان خلال 4 سنوات اجمع نواب واعلاميون ونشطاء مجتمع مدني على ان تعديل الدستور ليس مساسا بالخطوط الحمراء مؤكدين ان التعديلات التي حدثت بالماضي ادت الى تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية .

وقدم كلا من النائبين محمود الخرابشة ومصطفى العماوي اضافة الى د.محمد الغزوي مداخلات رئيسية وذلك في اللقاء الثالث الذي عقدة منتدى الاعلام البرلماني في مركز حماية وحرية الصحفيين مساء السبت الماضي 4/3/2006 تحت عنوان ” التعديلات الدستورية التي تدعم عمل واستقلالية البرلمان ” ،وشارك فية اضافة الى النواب اعلاميين ونشطاء مجتمع مدني .

وقال النائب محمود الخرابشة من تجمع النواب المستقلين ان اهمية الدستور تنبع باعتباره المحدد الاساسي لشكل النظام السياسي وحقوق المواطنيين وواجباتهم .

واضاف ان الدستور الاردني قد وضع عام 1952 وجرى عليه عدة تعديلات شملت 33 مادة منه الا ان هذه التعديلات افقدت الدستور روحه وجردت السلطة التشريعية من قوتها لصالح السلطة التنفيذية حيث طالب الخرابشة بالعودة الى دستور عام 1952 لتعود روح الدستور كما كانت .

وقال ان الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب اصبح مهمشا لان التشريع لم يعد بيد مجلس النواب انما بيد مجلس الاعيان ،اضافة الى ان مجلس النواب لا يستطيع ان يطالب بمحاسبة الحكومة التي تملك التنسيب بحل البرلمان بالرغم من ان محاسبة الحكومة هي احدى الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية بموجب الدستور الاردني .

وسرد الخرابشة عددا من المواد الدستورية التي يجب ان يشملها التعديل بحسب قوله لما تحمله من مخالفات ،ومن هذه المواد التي ذكرها المادة 33 المتعلقة بسلطة ابرام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي اعطت لمجلس الامة صلاحية قبولها او رفضها وتم انتزاع هذه الصلاحية منه لتعطى للسلطة التنفيذية .

ونص المادة 55 المتعلقة بمحاكمة الوزراء امام مجلس عالي الى ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تادية وظائفهم حيث يتكون هذا المجلس من ثلاثة اعيان وخمسة قضاه مشيرا الخرابشة الى ان في هذا النص تحصين للوزراء وانه كان اولى بالمشرع ان يقرر محاسبة الوزراء امام القضاء .

كما اضاف عن نص المادة 73 المتعلقة بحل مجلس النواب ان جلالة الملك هو من يملك حل المجلس او تاجيله اذا ما وجدت ظروف قاهرة الا ان الحكومة هي التي تقوم بهذا الدور متذرعة بالظروف القاهرة والتي تتولى هي تقديرها .

وتحث الخرابشة ايضا عن المادة 78 التي تحدد مدة الدورة العادية لمجلس النواب باربعة شهور والتي كانت في دستور 1952 محددة بسته شهور ،وقد اجمع النواب على ضرورة تعديل هذه المادة لان مدة الشهور الاربعة غير كافية ليقوم النواب باداء مهامهم التشريعية .

من جانبه اعرب النائب مصطفى العماوي من كتلة الشعب عن قناعته بان غالبية المواطنيين يؤمنون بان النظام الدستوري والقانوني في الدولة الاردنية يعد مثالا يحتذى به وخاصة في الديمقراطية والاصلاح والتطوير مشيرا الى ان هذه الامور ليست مسؤولية الملك وحده بل مسؤولية مشتركة مع مراكز السلطة في المساهمة بذلك .

وقال العماوي انه وبالرغم من ان الدستور الاردني اعطى للملك صلاحية عقد الصلح والمعاهدات والاتفاقات واعان الحرب للملك في المادة 33 الا انه منح صلاحية ان لا تكون الاتفاقات والمعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة ايه نفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة لمجلس الامة وحده ولا تكون هذه المعاهدات نافذة الا بموافقته عليها .

واضاف ان موضوع الاجندة الوطنية يجب ان يتجاوب مع مع طموحات الشعب وواقعهم الا ان القوانين المؤقتة لازالت تمارس مخالفة بذلك النظام الدستوري والقانوني بشكل يمكن اعتباره عودة الى الاحكام العرفية.

واكد العماوي ان الدستور الاردني الحالي يحمي ويكفل الحقوق والحريات العامة الا ان بعض التعديلات التي تمت عليه خلال السنوات السابقة كان لها اثر من حيث زيادة تغول الحكومة على السلطتين التشريعية والقضائية مما ينعكس على الحقوق و الحريات الدستورية وغياب الرقابة .

مشيرا الى انه يجب تعديل الدستور بحيث يتضمن نصا يمنع حل مجلس الاعيان خلال دورته البرلمانية والتي مدتها اربع سنوات من اجل ان يكون له دور فاعل في الاداء التشريعي وحمايته من الضغوطات الحكومية عليه بمنحه مساحة اكبر للتعبير عن مواقفه من القضايا العامة

اضافة الى ان الحكومة التي تحل مجلس النواب يجب عليها الاستقالة خوفا من الانفراد بالسلطة ويجب تشكيل حكومة جديدة تعمل على اجراء الانتخابات .

كما طالب العماوي بالعودة للنص القديم الذي يجعل رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس العالي لتفسير الدستور بدلا من النص الحالي .وجعل مدة الدورة العادية لمجلس النواب سته شهور بدلا من اربعة كما هو معمول به حاليا ليتمكن المجلس من الانجاز التشريعي والرقابي .

واضاف العماوي الى انه يجب اعادة النظر مجددا بالنص الخاص باصدار القوانيين المؤقتة وشروطها .

وقال العماوي ان الدستور الاردني ليس مرنا والدليل على ذلك ان النواب منذ ثلاثة اعوام يحاولون تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ولم يستطيعوا حتى الان .

وتساءل د.محمد الغزوي استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية عن مدى قدرتنا على وصف الدولة الاردنية بـ”الدستورية ” مشيرا الى دستور عام 1952 عندما وضع كان نموذجا الا ان التعديلات التي ادخلت عليه انعكست نتيجتها سلبا على موضوع الديمقراطيات وبالتالي تم تشويه دستورية القانون لانه رجح كفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية .

واضاف الغزوي ان الدولة اما ان تكون بنظام نيابي برلماني اي تكون الحكومات مسؤولة امام البرلمان ،او تكون ذات نظام نيابي رئاسي وهنا تكون الحكومات مسؤولة امام رئيس الجمهورية .

وفي نظامنا السياسي لم يحدد الدستور ذلك انما قال ان نظام الحكم نيابي ملكي لذلك وجب على المشرع اضافة عدد من النصوص ليصبح نظام الحكم نيابي برلماني حتى يتمكن البلمان من مسائلة الحكومات .

ودعا الغزوي الى الغاء الكوتا بكافة اشكالها لما تحمله من مخالفة دستورية واضحة لان نص المادة 6 من الدستور تنص على ان الاردنيون امام الدستور سواء .

وقال الغزوي ان الحكمة من جمود الدستور الاردني هو للمحافظة على سمو هذه القواعد .

كما اشار الى الدور النيابي مهمش لان النواب هم من همشوا انفسهم في الوقت الذي وضع الدستور بين ايديهم صلاحيات رقابية كان بامكانهم اللجوء اليها لمراقبة الحكومة ومحاسبتها .

واكد الغزوي على ضرورة ايجاد محكمة دستورية تقوم بمهمة المحاسبة على ضبط المخالفات الدستورية .

واقترح النائب عودة قواس من كتلة التجمع الديمقراطي ان يتم عقد ورشة عمل موسعة لمدة اسبوع وعصف ذهني لبحث موضوع التعديلات الدستورية لضمان الخروج بنتائج ايجابية لان ندوة مدتها عدة ساعات غير كافية او فاعلة لبحث الموضوع .

وقال النائب قواس انه لم تجري ايه انتخابات نيابية في الاردن في ظل قانون دائم لذلك فليس هناك مجلس نيابي يتحمل مسؤولية انتخابه مشيرا الى ان سبب تشويه الدستور الاردني هو التعديلات التي جرت عليه في السنوات السابقة مؤكدا انه يجب ان يتم عقد دورة برلمانية خاصة بالتعديلات الدستورية فقط .

واضاف قواس انه بالرغم من تقديره للخبرات الموجودة في مجلس الاعيان الا انه ولترسيخ الديمقراطة يجب ان تعدل النصوص الدستورية بحيث يكون مجلس الاعيان ممثلا من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة بطريقة الانتخاب غير المباشر ومعبرا عنها بدلا من تشكيله بطريقة التعيين .

وقال ان هناك تيارا يدعي ان التعديل على الدستور هو تجاوز لخطوط حمراء في الوقت الذي ليس هناك ايه خطوط حمراء في الدستور غير سلطة جلالة الملك .وغير ذلك يجب ان تكون جميع المواد مطروحة للنقاش والتعديل اذا تطلبت الظروف ذلك .

واكد النائب علي ابو السكر من كتلة جبهة العمل الاسلامي انه يجب العودة الى دستور عام 1952 وعدم الاكتفاء بالترحم عليه معبرا عن ذلك بان الرجعية بالعودة الىدستور 1952 اصبحت طموحا.لانه وبالرغم من ان الدستور الاردني مرن الا ان التعديلات التي جرت عليه في السنوات السابقة لم تاتي منذ عشرين عام لصالح المواطن انما ساعدت فقط في تغول السلطة التنفيذية على الشعب ،واضاف ابو السكر ان الحكومات يجب ان تشكل من اغلبية برلمانية وتعمل وفق الصلاحيات التي يعطيها لها الدستور وجلالة الملك .

واضاف قائلا انه لا يجب فقط العودة الى هذا الدستور بل يجب العمل على تطويره واضافة ما يحقق ايجاد الدولة الدولة الديمقراطية بشكل فعلي .

و أضاف لهذا أن الدستور لم يتطرق الى موضوع صلاحيات الاحزاب أو شكل الانتخاب بطريقة واضحة لذلك يجب اعطاء الاحزاب صلاحيات عن طريق نصوص الدستور لان الدولة لا يمكن ان تكون ديمقراطية الا بوجود الاحزاب الحقيقية والفاعلة .

من جانب اخر قال النائب موسى الوحش من كتلة جبهة العمل الاسلامي ان التعديلات الدستورية في ظل الظروف الحالية لا يمكن تتم الا بتوفر الارادة السياسية خاصة في ظل وجود هيمنة من السلطة التنفيذية على مجلس النواب .

وتحدث النائب الوحش عن ضرورة تعديل الدستور بحيث تسمي الاغلبية النيابية رئيسا للحكومة ويقوم الملك بتكليفه لضمان العملية الديمقراطية ،واشار ايضا الى قضية الحصانة البرلمانية حيث اكد انها يجب ان تكون لمدة اربع سنوات كاملة وليس فقط عند انعقاد الدورات البرلمانية .

النائب عبد الله الهباهبة من كتلة العمل البرلماني الوطني قال ان الحديث عن تعديل الدستور في نظر العديدين هو المس بسلطة الملك وصلاحياته وهذا مفهوم خاطئ مؤكدا على ان مسؤولية التوعية بهذه المسالة تقع على عاتق الصحافة والاعلام .

واشار الهباهبة الى ان معظم التعديلات التي وردت على الدستور الاردني جائت بمبادرات حكومية وليس نيابية وبالتالي جاءت لتقوي السلطة التنفيذية .

في حين تساءل الزميل حلمي الاسمر هل نستطيع وصف الاردن بانه بلد دستوري ،وهل الدستور الاردني “دستوري”؟ كما تساءل عن السبب الذي يمنع مجلس النواب من اسقاط ايه حكومة في الوقت الذي اعطى في الدستور الاردني لهم هذه الصلاحية ،مضيفا ان الارادة السياسية يجب ان ينتزعها النواب ولا ينتظرون من يمنحها لهم.

فيما اقترح الزميل حكمت المومني عددا من الافكار التي من شأنهاالمساهمة في حل بعض الاشكالات في الدور النيابي التشريعي من ابرزها توحيد النظام الداخلي لمجلسي النواب والاعيان بحيث تصبح اللجان برلمانية مشتركة وبالتالي ضمان المشاركة العادلة في وضع القوانين اضافة الى اعطاء مجلس النواب حق وضع القوانين المطروحة على جدول اعمال الدورات الاستثنائية .

فيما اتفق النائب مرزوق الدعجة وهو نائب مستقل مع ما ذهب اليه الزملاء الصحفيين الى انالنواب هم المقصرين في حق انفسهم وانهم المساهم الاكبر في تغول الحكومات .

واضاف الدعجة ان تعديل الدستور يجب ان يتم بمبادرات نيابية جماعية وليس مقترحات او مذكرات فردية .

واضاف المحامي طارق الهويدي ان هناك ضرورة ملحة لوجود محكمة دستورية في الاردن مشيرا الى ان تغول السلطة التنفيذية ياتي الى جانب ضعف الاداء النيابي على مدى سنوات طويلة حيث قال ان الدستور اعطى مجلس النواب صلاحيات قوية الا انهم اغفلوها متهمين الحكومات بالتغول .

ويذكر ان مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع جريدة الحدث كان قد اعلن عن إطلاق “منتدى الإعلام البرلماني” ليكون حلقة تواصل بين الصحفيين والبرلمانيين ومنبراً حراً للتعبير عن القضايا الساخنة التي تشغل بال النواب والأعيان.

حيث اقام المركز حفل اشهار للمنتدى برعاية معالي المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 28/9/2005 في فندق كراون بلازا “عمرة” حضره رؤساء ومقررو الكتل النيابية وعدد من رؤساء اللجان في مجلسي النواب والاعيان الى جانب مجموعة من الاعلاميين المتخصصين في تغطية اخبار مجلس الامة.

وابدى المجالي تقديره لمبادرة المركز في اطلاق المنتدى مبديا امله في”ان يسهم في تطوير العمل البرلماني عموما في الاردن باعتبار الاعلام هو الصدى الحقيقي المعبر عن الاداء في اي من مجالات الحياة شرط ان يكون نزيها ومحايدا وموضوعيا” .