10/3/2009
يعرب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، عن انزعاجها الشديد للأحداث التي تشهدها مؤسسة الأهرام حاليا ، والتي تؤثر سلبا على أداء ودور الأهرام مهنيا و صحفيا ، باعتبارها اعرف وأقدم المؤسسات الصحفية في مصر.
ويدين المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بشدة ، ما تعرض له صحفيو الأهرام من تحرشات واحتكاكات من قبل العمال والإداريين التابعين لمجلس إدارة الأهرام ، خاصة خلال اعتصام أول أمس.
وطبقا لما صرح به صحفيو الأهرام لبعثة تقصي الحقائق التي شكلها المركز والجمعية لمتابعة أحداث الأهرام ، فان النتائج المبدئية تؤكد أن هناك أسباب عديدة وراء تصاعد هذه الإحداث ، أهمها عدم تغيير مجلس الإدارة رغم انتهاء ولايته في 6 فبراير من العام الماضي ،وتعسف جهة الإدارة في استخدام سلطاتها في مواجهة الصحفيين ، بالإضافة إلي تدنى مستوى رواتب الصحفيين مع حرمانهم من العمل خارج الأهرام ، وتحول الأهرام إلي جريدة إعلامية في المقام الأول ، في ظل حصول بعض القيادات على مبالغ خيالية ، بالإضافة إلى انتشار ما أسموه الصحفيين بالفساد الادارى والمحسوبية ، خاصة تعيين أقارب و أبناء كبار المسئولين بالدولة كصحفيين بالجريدة.
وفى هذا الإطار يطالب كل من المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ، الدولة بسرعة التحرك لإنقاذ اعرق مؤسساتنا الصحفية من الدخول في نفق الصراع الداخلي المظلم ، كما يشدد المركز والجمعية على أهمية تخلى الدولة عن ملكيتها لوسائل الإعلام ، وتحويلها لمؤسسات مستقلة.
كما يحذر المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ، من محاولة زرع الانشقاق والوقيعة بين أبناء مؤسسة الأهرام من صحفيين وعمال وإداريين ، والتي سوف تنعكس سلبا علي مكانه و استقرار الأهرام كمؤسسة صحفية عريقة .
ويشدد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي على أن تجاهل أزمة الأهرام واستمرار التوتر بها ، من شانه أن ينعكس سلبا علي المؤسسات الصحفية القومية والاخري ، بل وعلي المجتمع ككل.
العنوان :5 شارع 162 المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي
تليفون : 25288832 فاكس:25288834
بريد الكتروني:e_ecdds@yahoo.com
المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
الجمعية المصرية لدعم التطـور الديمقــراطي