ورقة موقف نقابة المحامين بين مطرقة الحراسة و سندان المحامين

3/5/2009

في إطار اضطلاع المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بمسؤوليتهما تجاه قضايا الوطن و الحقوق و الحريات العامة في المجتمع و في القلب منها الممارسة الديمقراطية ،كانت متابعتنا و رصدنا لانتخابات نقابة المحامين المصرية المزمع عقدها في يوم 23/5/2009 وفي حاله الإعادة يوم 30/5/2009 والتي شهدت كثير من الأحداث المتلاحقة في الفترة الماضية و التي تصب يقينا في انتهاك الممارسة الديمقراطية و توشك أن تلج بالنقابة في النفق الظلم .. الحراسة القضائية

وجدير بالذكر أن أول لائحة صدرت في مصر لتنظيم شئون المحاماة كانت في عام 1884 و تأسست نقابة المحامين عام 1912 و كانت للنقابة منذ نشأتها و حتى الآن دورها الوطني الرائد في الدفاع عن قضايا الأمة و لعب المحامون المصريون طوال تاريخهم الدور الأبرز في النضال الوطني و الدفاع عن الحقوق و الحريات في المجتمع.

و قد كفلت المادة 56 من دستور مصر الدائم الصادر عام 1971 إنشاء النقابات علي أساس ديمقراطي وحددت المادة مسئولية و دور النقابة ، حيث نصت المادة بعد التعديل علي أن ” إنشاء النقابات و الاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية و ينظم القانون مساهمة النقابات و الاتحادات في تنفيذ الخطط و البرامج الاجتماعية و في رفع مستوي الكفاية بين أعضاءها و حماية أموالها و هي ملزمة بمساءلة أعضاءها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق الشرف الأخلاقية و بالدفاع عن الحقوق و الحريات المقررة قانونا لأعضائها”

والبين من نص المادة 56 أن الدستور يوجب إنشاء النقابات علي أساس ديمقراطي و يرسم دور النقابات في العمل النقابي بالدفاع عن الحقوق و الحريات المقررة قانونا لأعضائها ومساءلتهم عن السلوك المهني ، كما ينظم القانون مساهمة النقابات في العمل الوطني من خلال تنفيذ الخطط و البرامج الاجتماعية.

علي أن ما تشهده نقابة المحامين و منذ ما يزيد علي العام، ينأى بالنقابة عن كل دور سياسي أو مهني وتحوطها الخلافات من كل جانب وقد أتت الإحداث تباعا، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2008ببطلان انتخابات مجلس النقابة والنقيب في انتخابات عام 2005 ، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتأييد هذا الحكم وامتداد البطلان إلى العملية الانتخابية نقيبا ومجلسا بتاريخ 5 مايو ،والنقابة لم تهدأ ولم يتحد للمحامين صف باستثناء مواجهتهم مع وزير العدل بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية .

إلي أن تسلم النقابة المجلس القضائي برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة(طبقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة الجديد ) القاهرة ، الذي فتح باب الترشيح وأعلن عن إجراء الانتخابات في نوفمبر 2008 ، ثم تم وقف الانتخابات بحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بسبب عدم اختصاص الجهة الداعية للانتخابات، وحدد رئيس محكمة جنوب القاهرة موعدا ثانيا لإجراء الانتخابات في 18 يناير 2009 ، و قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات للمرة الثانية،لتنقية جداول الجمعية العمومية

فتح باب الترشيح :
صدر قرار المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية يوم السبت الموافق 4/4/2009 بالدعوى إلي الانتخابات علي أن يكون فتح باب الترشيح يوم الاثنين الموافق 13/4/2009 وإجراء الانتخابات يوم 23/5/2009 وفي حاله الإعادة يوم 30/5/2009

وقد تقدم للترشيح 28 مرشحا على منصب النقيب ، و229 للمحاكم الابتدائية ،و30 للقطاع العام، و145 مرشحا على المستوى العام ، بما مجموعه 432 عضو ، وكشف التقرير عن أن هذه المرة تشهد إقبالا أقل من المرتين السابقتين حيث كان اجمالى عدد المرشحين في الدعوة السابقة 497 مرشحا وفي الدعوة الأسبق 453مرشحا.

تم فتح باب الترشيح للمرة الثالثة وفتحت معه أبواب القلاقل مرة أخري فللمرة الثالثة علي التوالي انتخابات نقابة المحامين مهددة بالإلغاء ودخول النقابة في نفق الحراسة المظلم ،فبمجرد الدعوة إلي أجراء الانتخابات توالت الطعون التي تطالب بإلغائها ووصلت إلي 14 طعن ولا تزال هذه الطعون القضائية المرفوعة أمام الدائرة( 2 أفراد) بمحكمة القضاء الإداري والتي نظرت جلساتها يوم الاثنين 27/4/2009 وقررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة 10/5/2009

قائمة بالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة وإطرافها .

وفي هذا الصدد يهيب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بالسادة المحامين بان يتحد صفهم من اجل وحده نقابة المحامين التي سوف تبقي دوما حصنا للحرية و قلعة للوطنية ومنبر للديمقراطية رغم كل ما تتعرض له من محن ، فقد استطاع المحامون في الأمس القريب أن حموا نقابتهم في أحلك الظروف وان يحافظوا علي استقلالها ووحدتها عندما وقفوا صفا واحدا في وجه الحراسة و محاولات التهديد و الاختراق وقد التزموا جميعا بقيم المهنة و رسالة المحاماة

إننا إذ نؤكد علي وحدة النقابة و استقلالها في مواجهة الوقيعة والاستقطاب نناشد جموع المحامين أن يتمسكوا بوحدة نقابتهم واستقلاليتها ،ليعود للنقابة دورها الرائد في الدفاع عن حرية الوطن وحقوق المواطن لتعود للمحامين مكانتهم في قلب ألامه

العنوان :5 شارع 162 المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي
تليفون : 25288832 فاكس:25288834
بريد الكتروني:e_ecdds@yahoo.com

المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
الجمعية المصرية لدعم التطـور الديمقــراطي