حملة شركاء في الوطن تقرير مراقبة انتخابات الاعادة لانتخابات نقابة المحامين 30/5/2009

3/6/2009

اعداد وتحرير

مـحـمـد عـــــادل

فريق العمل

خالد الجمال
إيــــهـــاب باهي
عمر مـــاهر
عاطف اسماعيل
محمد عبد الله
حسين عبد الفتاح

العنوان : 5ش 162 حدائق المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي -المعادي –القاهرة .

التليفون:252888323 الفاكس : 25288834 البريد الالكتروني :e_ecdds2006@yahoo.com

مقدمة
في إطار اضطلاع المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بمسؤوليتهما تجاه قضايا الوطن والحقوق والحريات العامة في المجتمع لاسيما الممارسة الديمقراطية، كانت متابعتنا ورصدنا لانتخابات نقابة المحامين المصرية التي أجريت يوم 30/5/2009 والتي جاءت بعد أسبوع من الجولة الاولي التي انتهت بالاعادة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفيما يلي خلاصة تلك المتابعة :

الإطار القانوني لانتخابات نقابة المحامين:

أ ولا: القانون 100 لسنة 1993 باعتباره القانون المنظم لعمل النقابات المهنية:

المادة الثانية : “يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب. فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة”.

المادة الثالثة: “إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بسحب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة. وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية، بشرط ألا يكون من بين المرشحين لعضوية المجلس. وفي حالة تولي أحد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم. ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب”.

المادة الرابعة: إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته في نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه. فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

المادة الخامسة : يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب في غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية”.

المادة السادسة: تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لايقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص، كما تتولى اللجنة الانتخاب ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات. وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب، على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان. وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها في مقر النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية”.

ثانيا: القانون رقم 17 لسنه 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنه 2008:

المادة 131 : يشكل مجلس النقابة العامة من : نقيب المحامين، عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية عن 20 ألف محام تمثل بعضوين، خمسة عشرة عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الاقل أن يكون من بينهم ثلاثة من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124من هذا القانون.ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة “.

المادة 132: يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

المادة 133: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة: أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.الذين مضى على مزاولتهم للمهنة سبع سنوات متصلة لاتدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماه. وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتي قفل باب الترشيح. وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار.

المادة 134: يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية، ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال.

المادة 135: يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فإذا تساوت الاصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الاقدم قيداً. وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشرة المبينين بالمادة (131). ثالثاً: إرشادات إجرائية وتنظيمية بشأن انتخابات النقابة العامة للمحامين لانتخاب النقيب واعضاء المجلس صادرة عن اللجنه القضائية المشرفة:

أولا : الإجراءات الواجبة إتباعها عند إجراء الانتخابات:

1. يتم التواجد بمقار اللجان الفرعية في تمام الساعة الثامنة صباحا
2. تشكل لجنة الانتخاب برئاسة احد السادة اعضاء الهيئات القضائية وعضوية ثلاثة من المحاميين اعضاء النقابة على الاقل ليسوا من المرشحين فى الانتخابات.
3. تثبت بمحاضر فتح اللجان اسم رئيس اللجنة واعضائها وساهة فتح الجنة ويوقع عليه رئيس اللجنة وأعضائها.
4. إذا لم يحضر ايا من اعضاء اللجنة المعينين – يقوم السيد رئيس اللجنة بتعيين غيرهم شريطة الا يكونوا من المحامين المرشحين فى الانتخابات ولا يشترط ان يكونوا من المقيدين بكشوف الناخبين بتلك اللجنة.
5. يتأكد رئيس اللجنة من وجود مكان مخصص للاقتراع داخل اللجنة على ان يكون خلف ستائر يمكن الناخب من الادلاء بصوته فى سرية تامة.
6. يتأكد رئيس اللجنة من تثبيت كشوفا باسماء المرشحين على كل منصب امام اللجنة الانتخابية.
7. فور تمام تشكيل اللجنة تبدأعملية التصويت من الساعه التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
8. يقوم رئيس اللجنة بالتحقق من خلو الصناديق وسلامتها ثم احكام غلقها واثبات ذلك بمحضر الاجراءات على ان يخصص صندوقا للاوراق الخاصة بانتخاب النقيب وصندوقا للاوراق الخاصة بعضوية المجلس على المستوى العام وصنوقا للاوراق الخاصة بعضوية المجلس عن النقابات الفرعية ويحتفظ بالمفاتيح بحوزة سيادته.
9. يتك التأكد أن البطاقات إبداء الرأي الخاصة بالنقيب والاعضاء ممهورة بختم اللجنة القضائية.
10. يقوم رئيس اللجنة بمراجعة تذاكر ابداء الراى الخاصة باللجنة والتحقق من مطابقتها لعدد الناخبين المقيد اسمائهم امام اللجنة ويثبت ما تبين بالمحضر.
11. تقبل التوكيلات المقدمة من مندوبي المرشحين لحضور لجان الانتخاب سواء توكيلات رسمية او صادرة من النقابة العامة او الفرعية للمحامين بحد اقصى مندوب عن كل مرشح بحيث لا يزيد عدد المندوبين داخل اللجنة الواحدة عن ستة مندوبين وتكون الاحقية للحضور للاسبق حضورا لمقر اللجنة وللمندوب الحق فى حضور عملية الانتخاب منذ بدايتها وحتى نهايتها وكذلك حضور الفرز وعدم السماح مطلقا لمنوب المرشح او اعضاء اللجنة او غيرهم بتوجيه الناخب او التاثير عليه باى شكل من الاشكال لصالح ايا من المرشحين اثناء عملية الانتخاب وذلك كله بما لا يخل بسير العملية الانتخابية ولا يجوز له التدخل فى سير العملية الانتخابية وله ابداء ما يعلن من طلبات لرئيس اللجنة
12. يتحقق رئيس اللجنة من شخصية الناخب باى اثبات شخصية بما فى ذلك كارنيه نقابة المحامين وانه مقيد بكشوف الناخبين باللجنة .
13. تتم عملية الاقتراع فى سرية تامة.
14. لا يسمح لغير المحامين المقيدين بكشوف الناخبين باللجنة بالادلاء باصواتهم ولا توجد للوافدين على الإطلاق.
15. يوقع رئيس اللجنة على اوراق ابداء الراى قبل تسليمها للناخب.
16. على الناخب الادلاء بصوته الانتخابى فى المكان المخصص لذلك وعليه التأشير امام الرقم الخاص بالمرشح الذى يختاره بالقلم مع مراعاه التاشير اما مرشح واحد على ورقة النقيب وعدد 15 مرشح فى ورقة الاعضاء للمستوى العام – كذلك اختيار عضو واحد عن المحكمة الابتدائية التابع لها عدا محاكم شمال القاهرة وجنوب القاهرة والجيزة والاسكندرية الابتدائية فيختار الناخب عضويين من المحكمة الابتدائية.
17. يتأكد رئيس اللجنة من وضع بطاقات ابداء الراى داخل الصندوق المخصص لها بعد عملية الاقتراع وان البطاقة هى التى سلمت منه للناخب والتى تحمل توقيع رئيس اللجنة الفرعية وخاتم اللجنة القضائية.
18. على الناخب عقب التاشير على ورقة الانتخاب ان يطوى التزاكر الانتخابية ويضع بطاقة النقيب فى الصندوق المخصص لها وبطاقة الاعضاء المستوى العام فى الصندوق المخصص لها وبطاقة العضو عن المحكمة الابتدائية فى الصندوق المخصص لها.
19. بعد غلق اللجنة الانتخابية فى تمام الساعة الخامسة مساء اذا وجد داخل مقر اللجنة محامين مقيدين بها ولم يدلوا باصواتهم يسمح لهم فقط بالادلاء باصواتهم وتغلق اللجنة فور ذلك واذا لم يوجد من يجوز له الادلاء بصوته يعلن رئيس اللجنة غلقها فى تمام الساعة الخامسة مساء.
20. قبل البدء بالفرز يقوم رئيس اللجنة باخطار السيد الاستاذ المستشار رئيس المحمة الابتدائية التابع لها ببيان باعداد المقيدين ولهم حق الانتخاب باللجنة واعداد الذين حضروا وادلوا باصواتهم ولا يبدا فى عملية الفرز إلا بعد اخطاره بذلك من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها او من اللجنة القضائية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وذلك حتى يتم التاكد من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية.
21. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني واخطار رئيس اللجنة بعدم اتمام عملية الفرز والتأجيل لأعادة الانتخاب يوم 30/5/2009 يقوم رئيس اللجنة القضاية بتحرير محضر غلق اللجنة يوقع عليه هو واعضاء اللجنة.

ثانيا: يقوم بتحريز الاوراق الانتخابية على النحو التالي:

1. أ‌- حرز يحوي كشوف الناخبين

1. ب‌- حرز يحوي بطاقات ابداء الراى للنقيب والمتبقية بدون استعمال

1. ت‌- حرز يحوي بطاقات ابداء الراى للنقيب والتى استعملت

1. ث‌- حرز يحوي بطاقات الراى للعضوية عن المستوى العام والمتبقية بدون استعمال

1. ج‌- حرز يحوي بطاقات الراى للعضوية عن المستوى العام والتى استعملت

1. ح‌- حرز يحوي بطاقات الراى للعضوية عن المحكمة الابتدائية والمتبقية بدون استعمال

1. خ‌- حرز يحوي بطاقات الراى للعضوية عن المحكمة الابتدائية والتى استعملت

1. د‌- حرز خاص بمحاضر الفتح والغلق للجنة الفرعية

ذ‌- حرز خاص بمحاضر وكشوف الفرز المسلمة له.

بعد اجراء عملية التحريز تسلم الاحراز لمكتب السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية ويسلمها رئيس اللجنة بنفسه ولا يترك ذلك لغيره

مواعيد الفاعليات الانتخابية:

بدأت انتخابات نقابة المحامين بصدور قرار المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بالإعلان عن فتح باب الترشيح وحددت اللجنة موعد فتح باب الترشيح وموعد إجراء الانتخابات على النحو التالي:

• فتح باب الترشيح من يوم الاثنين الموافق 13/4/2009 حتي يوم الاحد الموافق 19/4/2009
• اعلان اسماء المرشحين يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2009
• اعلان كشوف الناخبين يوم الخميس الموافق 23/4/2009
• تقديم التنازلات والاعتراضات والطعون علي المرشحين يوم الاربعاء الموافق 22/4/2009 الي يوم الاثنين الموافق 27/4/2009
• الفصل في التنازلات يوم الاربعاء الموافق 29/4/2009
• اجراء الانتخابات يوم السبت الموافق 23/5/2009 وفي حال الاعادة يوم السبت الموافق 30/5/2009

شروط الترشيح :

مادة 132 : يشترط فيمن يرشح قيبا للمحامين ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين امام محاكم النقض والذين امضو في الاشتغال الفعلي بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الي الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة

مادة 133: يشترط فيمن يرشح نفسة لعضوية مجلس النقابة :

1. ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية الذي مضي علي مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة
2. ان يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح
3. الا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة علي ذلك احكام او قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الانذار

وجرت العملية الانتخابية بين 26 مرشحا علي منصب النقيب و 169 مرشحا علي مقاعد المستوي العام

جدول باسماء المرشحين على مقعد النقيب

جدول باسماء المرشحين على المستوي العام

تداعيات الاحداث السابقة علي انتخابات نقابة المحامين

منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 19524 لسنة 59 بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2008ببطلان انتخابات مجلس النقابة والنقيب في انتخابات عام 2005 ، وبعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتأييد هذا الحكم وامتداد البطلان إلى العملية الانتخابية نقيبا ومجلسا بتاريخ 5 مايو، والنقابة لم تهدأ ولم يتحد صف المحامين باستثناء مواجهتهم مع وزيرالعدل بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية، وذلك إلى أن تسلم النقابة المجلس القضائي برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة(طبقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة الجديد ) القاهرة ، الذي فتح باب الترشيح وأعلن عن إجراء الانتخابات في نوفمبر 2008 ، ثم تم وقف الانتخابات بحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بسبب عدم اختصاص الجهة الداعية للانتخابات، وحدد رئيس محكمة جنوب القاهرة موعدا ثانيا لإجراء الانتخابات في 18 يناير 2009 ، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات للمرة الثانية، لتنقية جداول الجمعية العمومية الي ان جاء قرار المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بالإعلان عن فتح باب الترشيح واجراء الانتخابات.

معركة ساخنةعلي مقعد النقيب:

في معركة انتخابية غابت منذ فترة طويلة عن اروقة نقابة المحامين تنافس علي منصب النقيب 26 مرشحا كان ابرزهم أربع مرشحين هم النقيب السابق سامح عاشور ، نقيب محامين الجيزة السابق حمدي خليفة ، ورجائي عطية، وطلعت السادات. ،وكانت برامج المرشحين ورؤيتهم المستقبلية هي الفيصل الوحيد للحصول على دعم جمهور المحامين للمرشح الذين سيحصل على هذا المنصب وعليه كانت ارادة المحامين هي الحاسم لتلك المعركة.

صراع القوائم الانتخابية

تنافس في الانتخابات عدد من القوائم، منها :

1. القائمة القومية التي تضم أنصار المرشح لمنصب النقيب عاشور وحملت شعار “النقيب هو النقيب باذن الله تعالي ..النقيب الذي اخترناه ليمثلنا .. ويفاوض الحكومة لتحقيق مصالحنا وامالنا.. فاوض وحاور وانتصر وتحقق لنا اكبر تعديل تشريعي واصلاحي ومهني في تاريخ المحاماه بمصر” .. واشتملت القائمة على 15 عضوا هم إجمالي مرشحي المستوي العام، وهم: جمال سويد، حلمي عبد الحكم، خالد ابو كريشة، سعيد عبد الخالق، سيد عبد الغني، عبد السلام كشك، عمر هريدي، ماجد حنا، مجدي سخا، عاكف جاد، ممدوح الجمال، وائل حمدي السعيد، الدرمللي الطماوي، علي الصغير، يحي التوني.
2. قائمة لجنة الشريعة الاسلامية التي حملت شعار فرعي باسم “قائمة القوي الوطنية” وجائت تحت شعار “وعد صادق ، موقف ثابت .. معا من أجل المحامين” واشتملت القائمة على 14 عضوا فقط تاركين بذلك عضوا لاختيار الناخبين، وهم: احمد سيف الاسلام، د.احمد المليجي، سعد عبود، عادل رمزي، عاصم نصير، علي كمال مصطفي، محمد طوسون، محمد الدماطي، محمد منيب، د.محمود السقا، ممدوح اسماعيل، ابراهيم الظريف، صلاح الدين فرج، محي الدين حسن.
3. قائمة المرشح لمنصب النقيب حمدي خليفة وهي قائمة لا تحمل اسماء وتحمل شعار معاً يتحدث العالم عن نقابة المحامين، وهي قائمة مفتوحة تحتوي على 9 أسماء فقط وترك 4 مستوى عام وواحد قطاع عام : وهم ابراهيم علي العرب، احمد فوزي حجازي، اسامه الحصافي، امجد النقلي، بدر الدين النحيلي، عاطف خضر، علي الموصلي، عبد العليم العمدة، محمد رشدي رشدان.
4. قائمة رابطة المحامين الاسلاميين وهي قائمة مفتوحه ضمت 6 أعضاء فقط هم المشير احمد علي، ايمن محمد السيد، حازم رشدي محمد، حسن علي محمود، علاء علم الدين متولي، محسن قرني رزق مخلوف.
5. القائمة الديمقراطية لمرشحي النقابة العامة للمحامين واشتملت على 15 عضوا هم اجمالي مرشحي المستوي العام، وهم ابراهيم علي العرب، امجد النقلي، ايمن رابح، بدر الدين النحيلي، حسن عبد المنعم حسن، خالد الامين ابو كريشة، سعيد محمد الفار، عبد السلام كشك، عمر هريدي، ماجد حنا، وليد حجاج، طارق احمد شيحة، عبد العليم عبد التواب محمود، يحي التوني).
6. القائمة المستقلة وتحتوي على اربع اعضاء فقط، هم صلاح محمد احمد علي، سمير محمد الششتاوي، فاطمة الزهراء غنيم، وليد حجاج.
7. قائمة تحت شعار “صوتك امانه اعطه للاجدر اخلاقيا ومهنيا” تضم رجائي عطية نقيبا بالاضافة الي اربع اعضاء فقط عادل رمزي، فايزلاوندي، ابراهيم العرب،د.محمود السقا.

ويوجد عدد من علامات الاستفهام الحقيقية علي تشكيل القوائم الانتخابية ولاسيما فيما يتعلق بتشكيل قائمة القوي الوطنية التي تمثل لجنة الشريعة حيث تحالف الدكتور محمود السقا عضو الوفد البارز وعضو هيئته العليا ، مع لجنه الشريعه الاسلامية الممثل الشرعي لتنظيم الاخوان داخل النقابة وهو ذات الامر بالنسبة للاستاذ محمد الدماطي المحامي اليساري البارز ومحامي حزب التجمع السابق

مشاهدات اليوم الانتخابي

علي عكس الجولة الاولي تماما جاءت أحداث الجولة الثانية من انتخابات مجلس نقابة المحامين حيث اتسم بالتواجد المبكر لكافة مناديب المرشحين ووكلائهم الامر الذي انعكس في البداية المبكرة لعملية التصويت التي تأخرت في الجولة الاولي بالعديد من اللجان إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة مما اتضح معه منذ البداية وقبل بدء عملية التصويت أن نصاب الجمعية العمومية سيكتمل هذه المرة .

ولوحظ غياب بعد مظاهر الدعاية المفرطة التي كان يستخدمها انصار المرشحين بالجولة الاولي لاسيما المرشح على منصب النقيب سامح عاشور ولعل ذلك بسب التواجد المكثف لسائر المرشحين، وقد لوحظ التواجد الضخم لمرشحي الاخوان المسلمين وانصارهم ممثلين في قائمة لجنة الشريعة الوطنية وهو ما لم يكن موجودا بشكل شبه كامل بالمرحلة الاولي للانتخابات، بالاضافة للتواجد المكثف لمرشحي القطاع العام بعد غيابهم شبه الكامل عن الجولة الاولي للانتخابات يوم السبت الماضي.

قوائم مضروبة

تعتبر القوائم الانتخابية احد اهم وسائل الدعاية الانتخابية التي يعتمد عليها المرشحين لاسيما المرشحين علي المستوي العام، حيث اتفقت إرادة مجموعه من المرشحين علي العمل سويا واختارت لنفسها برنامجا تعاهدت على تحقيقه بعد فوزها بثقة الجمعية العمومية، والقوائم الانتخابية احد اهم الاليات التي تكرس العمل الجماعي والمصالح المشتركة ولا تعتمد علي النفوز الشخصي او العصبيات والقبلية.

لكن للأسف هناك من يقومون بالتلاعب بالقوائم الانتخابية وتسريب قوائم مشابهه للقوائم الاساسية يقوم من خلالها بتغير بعض الاسماء بهذه القوائم سواء كان بغرض تضليل الناخبين، وانتخاب أشخاص من خارج القائمة المتفق عليها سلفا، أو سواء أكان ذلك التصرف بهدف تفتيت الاصوات وإسقاط اكبر قدر ممكن من المرشحين على القائمة وقد شهدت العملية الانتخابية التلاعب بالعديد من القوائم وكان ابرزهم القائمة القومية وقائمة لجنة الشريعة، وايضا قائمة المرشح علي منصب النقيب رجائي عطية.

القائمة القومية

• نالت النصيب الاكبر من التلاعب حيث وزعت القائمة القومية بمحاكم شمال القاهرة مضاف اليها المرشح اشرف عبد الحميد السرياقوسي مرشحا عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية وتحمل اسم فرغلي حسن المرشح رقم (160) بدلا من علي الصغير المرشح رقم (157)
• وزع البعض قائمة تحمل اسم علي عطوة عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني والمرشح تحت رقم (81) بدلا من المحامي سيد عبد الغني امين عام جماعة المحامين الناصريين والمرشح تحت رقم (63)
• كما استغل بعض المرشحين القائمة القومية في الدعاية لنفسه كما فعل ابراهيم الخطيب المرشح على مقعد محكمة جنوب الابتدائية، بأن أعاد طباعة القائمة القومية مزيلة باسمه على انه المرشح السادس عشر علي القائمة عن محكمة جنوب القاهرة قائمة لجنة الشريعة (قائمة القوي الوطنية)
• وزعت في محاكم شمال القاهرة مضاف اليها المرشح علاء عبد السلام محمد رقم (77) وعلى الوجه الاخر للدعاية صور واسماء المرشحان ابو بكر محمد احمد ضوه، وممدوح احمد محمود عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية
• كما وجدت قائمة تحمل شعار لجنة الشريعة دون اسمها وتحمل اسم “شباب المحامين.. قائمة الانقاذ” تؤيد رجائي عطية نقيبا ويتصدرها احمد سيف الاسلام ويوجد معه من القائمة الاصلية للجنة الشريعة كلا من عادل رمزي حنا ، محمد طوسن، ومحمد الدماطي، ود.محمود السقا فقط اما باقي القائمة فجاء ت كالتالي (ابراهيم العرب، ايمن رابح، سعيد الفار، سمير الششتاوي، فايز لوندي، محمد بركات، صلاح محمد احمد، طارق شيحة، عبد العليم العمدة).
• في محكمة جنوب القاهرة تم توزيع قائمة تحمل نفس شعارات قائمة الشريعة محذوفا منها اسماء المرشحين (عاصم محمد نصير، علاء عبد السلام محمد ، ابراهيم عبد الفتاح محمد ظريف، محي الدين حسن محمود) ومضافا إليها اسماء (عمر هريدي، سعيد عبد الخالق ، ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم الخطيب ) قائمة رجائي عطية
• وزعت في محكمة جنوب تحمل اسم وصورة ابراهيم الخطيب المرشح علي مقعد محكمة جنوب القاهرة، رغم أنها قائمة تحمل أسماء أربع مرشحين فقط إضافة إلى المرشح على منصب النقيب رجائي عطية.

الدعاية الانتخابية

جاءت دعاية المرشحين مرتفعه التكاليف عالية الجودة بشكل لافت ولم يقتصر ذلك علي القوائم الرئيسية فقط ولكن امتد الي العديد من المرشحين ولاسيما مرشحي مقاعد المحاكم الابتدائية ، وجاءت الدعاية مكثفة وكثيرة حيث اختفى مبني نقابة المحامين متوارا خلف الدعاية الكثيفة التي امتدت علي ارصفه شارع رمسيس وعبد الخالق ثروت متنوعة الاشكال بين بانارات كبيرة الحجم وملصقات متعددة الالوان، وامتدت الحملات الدعائية لكافة المحاكم المقرر اجراء الانتخابات بها.

الدعاية على منصب النقيب :

• جاءت الحملة الانتخابية لسامح عاشور المرشح علي مقعد النقيب مشتملة قائمته الانتخابية حامله شعار القائمة “النقيب هو النقيب باذن الله تعالي ..النقيب الذي اخترناه ليمثلنا .. ويفاوض الحكومة لتحقيق صوالحنا وامالنا.. فاوض وحاور وانتصر وتحقق لنا اكبر تعديل تشريعي .. واصلاحي ومهني في تاريخ المحاماه بمصر” ، ولوحظ عدم وجود ايه دعاية فردية لسامح عاشور منفصلة عن قائمتة الانتخابية، كما استخدم سامح عاشور اجهزة الدي جي في الدعاية امام مجمع محاكم الجلاء والنقابة العامة .
• جاءت دعاية المرشح حمدي خليفة في صورتين اساسيتين احداهما مشتملة علي قائمة الانتخابية والاخرى دعاية منفردة له تحمل صورته وشعار “معاً : يتحدث العالم عن نقابة المحامين الزميلات … والزملاء يشرفني ثقتكم وتاييدكم نقيبا للمحامين”.
• جاءت دعاية المرشح رجائي عطية دعاية فردية حيث حمل صورته مكتوبا فوقها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت واسفل الصورة مكتوب للانقاذ والاصلاح والتغير رجائي عطية نقيبا للمحامين وحاملة عبارة لسعد زغلول “يكفي في نقيب المحامين ان يكون محاميا متشبعا بالمحاماه فكرة، معتزا بالمحاماه مهنة، مقدرا للمحاماة مسئولية، حفيظا بالمحاماه كرامة، امينا علي المحاماه عهدا، مستقلا بالمحاماه عقيدة، طالبا بالمحاماه عدالة، دافعا بالمحاماه مظلمة، مضحيا للمحاماة مصلحة، ذلك شأن النقيب، وهو ايضا شان المحامي، لا فارق بين الاثنين”.
• جاءت دعاية المرشح طلعت السادات دعاية فردية حيث لم يرصد مراقبينا انضمام السادات لأي قائمة وجاءت الدعاية خاصته حاملة شعار “الله .. الوطن .. نقابة المحامين”، واسفلها كتب بالبنط العريض بنحب السادات وحملت من الخلف كلمة للمستشار سمير رضوان المحامي بالنقض يذكي السادات مرشحا كما حملت برنامجه الانتخابي.

الدعاية علي مقاعد مجلس النقابة العامة

جاءت الدعاية علي مقاعد مجلس النقابة العامة قوية جدا وتنافست فيها مجموعه القوائم التي تم الاشارة اليها سابقا بالاضافة الي العديد من المحامين المستقلين، كما كان لعدد كبير من المحامين المدرجين علي القوائم دعاية خاصة بهم فقط . وانتشرت الكتيبات والمطويات الدعائية التي وزعها المرشحين واضعين علي اغلفتها اسمائهم ومستوي ترشحهم ومن بينها رصدنا :

• كتيبان لاحد مرشحي المستوي العام وهو د. احمد محمد المليجي وهما (قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنه 2008 ، وقانون رقم 76 لسنه 2007 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية)
• كتيب لرجائي عطية المرشح علي مقعد النقيب بعنوان (من قضايا وشجون نقابة المحامين الي الذين يحبون معرفة الحق والحقيقة) وهو تجميع لمجموعه من مقالات المرشح المنشورة في الصحف المصرية
• مطوية للمرشح عماد حمدي عبد الرحمن المرشح لعضوية النقابة العامة عن محكمة شمال القاهرة اشتملت علي مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية في المواد المدنية وامام مجلس الدولة وكذلك التعريفات الواردة للرسوم في القانون رقم 90 لسنه 1944
• مطوية المرشح ابو بكر ضوه المرشح لعضوية النقابة العامة عن محكمة شمال القاهرة واشتملت علي تعريف بالمرشح وبرنامجه الانتخابيي وتعليمات عن كيفية التصويت بالانتخابات اضافة الي المواعيد الاجرائية الهامة
• مطوية المرشح ابراهيم الياس المرشح لعضوية النقابة العامة عن محكمة جنوب القاهرة وتضمنت برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية وبخلاف ذلك تنوعت الدعاية والبرامج لكافة المرشحين واخذت في التدرج حتى وصلت الى الدعاية المطبوعة على ورق تصوير عادي “ابيض واسود”

نتيجة الانتخابات

اغلقت الصناديق في تمام الخامسة وبدأت عملية الفرز وسط حالة من الترقب التي تحولت الي مفاجئة مدوية حيث اوضحت عملية فرز صناديق لجان قصر النيل والزمالك والمنيل ومصر القديمة وهي اللجان الموجودة في مقر النقابة العامة بالقاهرة تقدم حمدي خليفة علي منافسه سامح عاشور واستمرت عملية الفرز وتوجه المحامون الي محكمة جنوب القاهرة حيث اعلان نتيجة الانتخابات من قبل اللجنه المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية برئاسة المستشار فاروق سلطان، وبعد حالة ترقب استمرت الي ما يزيد عن تسع ساعات اعلن المستشار فاروق سلطان نتيجة الاقتراع التي جاءت لتعلن تقدم المرشح حمدي خليفة علي اقرب المنافسين له وهو المرشح سامح عاشور بفارق 5604 صوتا.

ومن الجدير بالذكر ان اجمالي عدد اعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت بلغ 208115 محاميا وبلغ عدد الناخبين اللذين ادلو باصواتهم إلى 75.166 محامياً، بلغ عدد الأصوات الصحيحة بينها نحو 74.870 صوتاً، فيما وصل عدد الأصوات الباطلة إلى1229 صوتاً.

وجاءت نتيجه الانتخابات علي المستوي العام وممثلي المحاكم الابتدائية لتعلن عن حصول القائمة القومية علي 28 مقعدا وقائمة الاخوان علي 16 مقعد بالاضافة الي فوز المستقلين من خارج القوائم بمقعدين.

قراءة في نتائج انتخابات نقابة المحامين

في البدء يجب ان نشير الي تشكيل المجلس السابق لانتخابات نقابة المحامين حيث كان يضم 17 عضوا منتمين الي الاخوان من اصل 25 عضوا هي اجمالي اعضاء المجلس ، الا ان تمثيل الاخوان بهذه الانتخابات انخفض بشكل ملحوظ حيث جاء ليمثل 16 مقعد من اجمالي 46 مقعد هم اجمالي عدد مقاعد مجلس النقابة المنتخب، أي ان تمثيل الاخوان في مجلس النقابة انخفض من 68% بالمجلس السابق ليصبح 34.7% وهو ما يعني ان وقوف الاخوان في مواجهة سامح عاشور لم يكن السبب الوحيد في حسم المعركة الانتخابات علي مقعد النقيب لصالح لحمدي خليفة وهو ما يثير العديد من التساؤلات اهمها اذا كان الاخوان السبب في نجاح حمدي خليفة فلماذا انخفضت نسبت تمثيلهم بمجلس النقابة ، وما السبب في عدم نجاح سامح عاشور علي الرغم من تفوق قائمته والتي تمثل 60.8% من المجلس؟ وهو ما سنحاول الاجابة عليه في النقاط التالية .

علي الرغم من تفوق حمدي خليفة – المرشح الذي انتخبة الاخوان- علي منافسة سامح عاشور الا ان العملية الانتخابية شهدت تراجعا ملحوظا لوجود الاخوان داخل المجلس، في ظل تقدم القائمة القومية، وهو ما يعني ان نجاح حمدي خليفة لم يكن بسبب الاخوان فقط وانما يرجع لاسباب اخري اهمها :

• اخطاء منافسه خلال الدورتين السابقتين، واهتمامه بمعاركه السياسية مع الاخوان علي حساب العمل النقابي والخدمي وهو ما خلق جيلا جديدا من الشباب بين المحامين يأخذ علي سامح عاشور عدم اهتمامه بالعمل النقابي وبالاساس العمل الخدمي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشباب، فبالفعل يوجد هناك قطاع كبير من المحامين لا يهمه الدور القومي للنقابة في ظل تراجع النقابة عن اداء خدمات مباشرة سواء علي المستوي المهني او علي المستوي الخدمي للشباب، وهو ما حدث بالفعل خلال الدورتين السابقتين، حيث انشغل كلا من الاخوان والنقيب السابق بصراعتهما السياسية، علي حساب الدور الخدمي والمهني للنقابة وقد شهدت الفترة الاخيرة قلاقل داخلية منها مشكلة معهد المحاماه التي اعتصم من اجلها شباب المحامين بمقر النقابة العامة ولولا تدخل بعض شيوخ المهنة لكانت تطورت الاحداث لما هو اسوء.
• في المقابل كان لدي المرشح المنافس حمدي خليفة سجلا جيدا من العمل الخدمي الذي قدمه لشباب المحامين، اثناء توليه مهام منصبة السابق كنقيب لنقابة الجيزة الفرعية، حيث قام بالعديد من الاعمال التي تمس مصالح المحامين الاقتصادية فقام بإنشاء مدينه سكنية للمحامين، كما قام بإنشاء أول نادي نهري للمحامين علي ضفاف النيل، ووفر العديد من المطبوعات للمحامين بسعر التكلفة، وجاء برنامجه الانتخابي يلبي العديد من رغبات المحامين بالنهوض بالمستوي الخدمي للنقابة، بعد ان ساهم المجلس السابق في تراجعه بشكل ملحوظ .
• الاعلان عن تأييد الحزب الوطني لسامح عاشور حيث نشرت جريدة المصري اليوم في صدر صفحتها الاولي بعددها الصدر يوم 29/5 أي قبل الانتخابات بيوم واحد انباء عن تحالف سامح عاشور مع الحزب الوطني، وهو الامر الذي اثر بالسلب علي موقف النقيب السابق “الناصري” فذهنية المحامين معارضة بالاساس ودائما لرغبات النظام وتحديدا احمد عز لاسيما بعد الاحداث التي شهدتها النقابة عند اعلان وزارة العدل عن رغبتها في رفع الرسوم القضائية والذي علي اثره تم تعليق ثلاث دمي احدها لاحمد عز وهدد المحامين بحرقها اذا لم تترجع الحكومه عن نيتها في رفع الرسوم القضائية .
• ساهم تعديل قانون المحاماه بشكل كبير في التأثير علي العملية الانتخابية حيث جاءت كافة الدعاية الانتخابية للمرشحين علي منصب النقيب في منافسة سامح عاشور لتضع علي اولويات برامجها الانتخابية، اعادة النظر في التعديلات التي ادخلت علي القانون من اجل اعادة مقاعد الشباب بمجلس النقابة التى الغاها التعديل، ووقف الربط التعسفى بين المعاش او العلاج وبين البطاقة الضريبية، عملا بمبدأ انه لايجوز تعطيل العلاج او المعاش لاى سبب كان او بين البطاقة الضربيبة ودرجات القيد والخدمات التى لا يجوز تعطيلها لاى سبب، كما ساهم التعديل الاخير في التراجع الملحوظ لتمثيل الاخوان بالمجلس حيث جعلت التعديلات الاخيرة مجلس النقابة مكون من 15 عضو مستوي عام وقد حصل الاخوان علي 9 مقاعد منهم وهو رقم كبير، بينما تراجع تمثيلهم بشكل كبير في ممثلي المحاكم الابتدائية حيث حصلوا علي 5 مقاعد من اجمالي 31 مقعد وهو ما يعني ان التعديلات التي ادخلت علي قانون المحاماه اثرت بالسلب علي تمثيل الاخوان بالنقابات الفرعية وهو الغرض الاساسي من تعديل القانون

جدول يوضح نتيجة التصويت علي مقعد النقيب

جدول يوضح نتيجة التصويت علي مقاعد مجلس النقابة

المرأة وانتخابات نقابة المحامين
علي الرغم من ان نقابة المحامين هي احد اهم صروح العمل النقابي والوطني والديمقراطي بمصر إلا ان دور المرأة فيها لايزال محدودا للغاية وهو ما ظهر بوضوح في الانتخابات الاخيره، حيث كان من الواضح ضعف تمثيل المرأة في المنافسة علي غمار العملية الانتخابية فمن بين 26 مرشحا لمنصب النقيب جاءت مرشحة واحدة هي الاستاذة ليلي محمود عثمان الديب لتمثل نسبة 3.8% نسبة لمنافسين علي مقعد النقيب.

ولم يختلف الامر كثير بالنسبة للمرشحات علي مقاعد النقابة العامة للمستوي العام حيث ترشحت 6 سيدات من اجمالي 169 مرشحا أي أن نسبة ترشح المرأة للمنافسة علي مقاعد النقابة هي 3.5%، وهن:

1. رابعه فهمى محمد
2. سهام احمد محمود على
3. فاطمة محروس عبدالرحمن
4. فاطمة الزهراء محمد على محمد غنيم
5. هدى محمد ابو الهدى ابو العاطى
6. فريال السيد عبدالطيف الكاشف