التحرش الأمني بنشطاء المجتمع المدني وصل إلى دار الأوبرا المصرية

2 فبراير 2004

في “إبداع” جديد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، تحرش ضباط أمن الدولة “مكتب أمن الأوبرا” بالزميلة الدكتورة عايدة سيف الدولة، الناشطة في لجان دعم الانتفاضة، ومناهضة الحرب، ورئيسة الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب. فأثناء خروج عايدة من مسرح الهناجر يوم السبت 27/2/2004، بعد انتهاء عرض مسرحية “اللعب في الدماغ”، وجدت شخصا في انتظارها يطلب منها مصاحبته إلى المكتب، ولما رفضت ذلك وتوجهت لسيارتها اندفع ضابط أمن الدولة ورائها ودفعها بعيدا عن السيارة مؤكدا ضرورة أن تصحبه إلى المكتب، وإلا اضطر إلى اتخاذ إجراءات “غير لطيفة”. وحين لحق بهما مجموعة من الصديقات والأصدقاء وقف الضابط نفسه مسندا ظهره للسيارة وجمع عددا من رجاله وضابط شرطة برتبة نقيب، وأحاطوا بعايدة ومن معها وتضاربت أقوال رجال الأمن في سبب التوقيف حتى وصل الأمر إلى ادعائهم بوجود بلاغ ضد السيارة!!! وامتد التحرش لكل من تدخل من الأصدقاء بطلب الاسم بالكامل وبطاقة إثبات الشخصية وقاموا بالفعل بتسجيل اسمها واسم اثنتين من الصديقات، واستمر التحرش والحصار ما يقرب من ساعة حاول الأمن فيها تفريق المجموعة المحيطة بعايدة والتي رفضت ان تترك المكان وأعلنت أنها سوف تنتقل معها حيثما سوف يأخذوها. وقد انتهى الموقف بعد مكالمة تليفونية قرر بعدها ضابط أمن الدولة أنه يمكنها أن تذهب.

إن المنظمات الموقعة أدناه إذ تدين هذا التحرش السافر بنشطاء المجتمع المدني في مصر، تؤكد مرة أخرى على إدانتها لاستشراء نفوذ مباحث أمن الدولة الذي لم يترك مكانا في هذا الوطن إلا وخصص له فيه مكتبا، ولم يستثن من ذلك دار الأوبرا والمسارح الني من المفترض أنها أماكن للفن الراقي والترويح عن النفس!! كما تؤكد أن إعمال المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لن يتحقق بمجرد إنشاء مجلسا قوميا لهذا الغرض، طالما أن للأمن سلطات مطلقة تلاحق المواطنين أينما ذهبوا، وتؤكد على أن احترام حقوق الإنسان يتم على أرض الواقع قبل أن تبتدع له أشكال فوقية لا غرض من ورائها سوى استكمال صورة ديكتاتورية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

إن الممارسة اليومية تؤكد عدم جدية الحكومة المصرية في وقف الانتهاكات والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة وحرمات المواطنين، ففي خلال 48 ساعة فقط يتم إلقاء القبض على ستة من نشطاء دعم الانتفاضة في المنصورة والتحرش بالزميلة عايدة في القاهرة.

كما ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مرة بعد الأخرى على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات حتى تسقط الذريعة الأساسية التي يستند إليها جهاز الأمن المصري في انتهاك حقوق وحريات المواطنين.