21/4/2005
تدين المنظمات الموقعة ادناه بشدة الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 17/4/2004 والذي يقضي بحبس ثلاثة من الصحفيين العاملين بجريدة المصري اليوم وذلك بتهمة سب وقذف وزير الاسكان السيد/ محمد ابراهيم سليمان . وهو الحكم الذي اثار عاصفة من الغضب والاحتجاجات في اوساط الصحفيين ولدى جميع المنظمات والفئات المهتمة بالحقوق والحريات وكشف الفساد بالمجتمع المصري.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد احالت الصحفيين (عبد الناصر الزهيري، وعلاء الغطريفى، ويوسف العومي) الي محكمة الجنايات و اتهمتهم بسب وقذف ابراهيم سليمان وزير الاسكان وذلك في عدد الجريدة الصادر بتاريخ 18/8/2004 بان كتبوا مادة إخبارية تفيد – منع الوزير من الادلاء باى تصريحات و تفتيش مكتبه و تجميد نشاطه بسبب ما اثير عن وقوفه وراء القبض على المهندس ممدوح حمزة في لندن – وذلك رغم ان الجريدة لم تتوان عن نشر تكذيب مجلس الوزراء لخبر تفتيش مكتب الوزير بمجرد صدوره و قبل تقديم الوزير لبلاغه.
من الجدير بالذكر ان المحاكم المصرية تنظر عديد من القضايا المرفوعة من الوزير ضد الصحفيين المصريين في مختلف الصحف والمجلات بلغ عددهم 16 صحفيا حسب ماذكرت صحيفة المصري اليوم.
من الجدير بالذكر ايضا ان هذه الواقعة ليست الاولي من نوعها التى تصدر فيها احكام سالبة للحريات ضد الصحفيين الذين يتعرضون للوزراء اولقضايا الفساد المشتبه في تورط كبار رجال الدولة فيها ، فقد سبق أن صدرحكم ضد احمد عز الدين بالحبس عامين مع الشغل وأيضا ضد الصحفي مجدى حسين بناء علي بلاغ من د. يوسف والي وزير الزراعة آنذاك، والذي توالى كشف قضايا الفساد بوزارة الزراعة عقب خروجه منها. هذا بالأضافة الى أعداد أخرى من الصحفيين تم استدعاءهم للمثول أمام النيابة في بلاغات مشابهة.
وإذ تعتبر المنظمات الموقعة على هذا البيان الإبقاء على عقوبة الحبس في قضايا النشر، انتهاكا لحرية الراي و التعبير التى تكفلها القوانين الدولية وسيفا مسلطا علي رقاب من يتعرض للحكومة وأجهزتها و للفساد المستشري في الوطن، فهي تعتبره ايضا أداة السلطة لترهيب كل من يتصدى لتبصير الرأى العام ونقل الحقائق للمجتمع بما يخدم في النهاية الفساد والمفسدين ومؤشر على استمرار تقييد الحريات العامة وعلي استمرار السياسات القمعية ضد المواطنين وعلي زيف دعاوي الاصلاح.
تعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان عن تضامنها الكامل مع الصحفيين الثلاثة ومع الحملة التي أطلقتها كافة مؤسسات المجتمع المدني للتضامن معهم وتطالب ب :
1- دعوة النائب العام الي وقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس الصحفيين الثلاثة فورا.
2- إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأى والنشر، والذي تدينه معظم بلاد العالم، وتبنى القوانين المنظمة للنشر التى تتسق مع المبادئ الديموقراطية المتعارف عليها.
3- إلغاء كافة القوانين المقيدة لحريات التعبير والتنظيم السلمى، وكفالة تمتع المواطنين بكافة حقوقهم المدنية و السياسية.
المنظمات الموقعة:
مركز هشام مبارك للقانون.
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف.
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.