28/8/2005
استقبلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان شكوى المواطن عادل محمد عبد السلام محمد والتى يتضرر فيها من تعرض مباحث قسم شرطة الظاهر له و تعود وقائع الشكوى الى يوم الثلاثاء 16/8/2005حيث
خرج المواطن الشاكى من منزله الكائن فى الدويقة للبحث عن أخيه الصغير الذى خرج من المنزل لشراء بعض المتطلبات للمنزل ومنها أدوية لأمه المريضة
وفى طريق الأخ الأكبر للبحث عن أخيه قابل كمين للشرطة فأسرع فى اتجاههم يسألهم عن أخيه متخوفا من احتمال القبض عليه واحتجازه داخل سيارة الشرطة” البوكس” الخاص بالكمين
فما كان من رئيس المباحث أحمد عبده إلا أن طلب منه الاطلاع على بطاقته الشخصية وبعدما اطلع عليها فوجئ المواطن بأن الضابط يطلب ادخاله سيارة الشرطة رغم اطلاعه على اثبات للشخصية وليس مطلوبا على ذمة أى قضية وليس مسجلا أو مرتكبا لأى جريمة فما كان من الضابط ومن معها
الا أن انهالوا على المواطن بالضرب وقيدوا يديه بالكلبشات من خلف ظهره
وقام الضابط بالاتصال باللاسلكى لابلاغ اسم المواطن لفحص صحيفته الجنائية بينما كان المخبرين ومساعدى الضابط يزيدون من الضرب والركل وهو ملقى على الارض تحت اقدامهم وكلما قام المواطن بالصراخ والتشكى قام الضابط بهتك عرضه بوضع الاصبع الوسطى فى مؤخرته وبينما تدور رحى التنكيل والضرب على مشهد من المارة والعابرين
جاء بالصدفة عضو مجلس الشعب حيدر بغدادى فى سيارته فقام المواطن بالاسنجاد به فطلب عضو مجلس الشعب التوقف عن ضربه وفك قيوده واطلاق سراحه من ايدى وحوش الداخلية على وعد ألا يتقدم بشكوى ضد رئيس مباحث قسم الظاهر ومن معه فى الكمين
وقد كان من بين المارة الصحفى صفاء أمين حسن محمد المويلحى والذى حضر للجمعية للشهادة بالواقعة و التطوع بمساندة المواطن الضحية وقد سارع المواطن بالذهاب إلى مديرية الأمن لتقديم شكوى ضد رئيس المباحث ورفض طلبه ولم يستمع احد لشكواه وكان هناك امين شرطة يريد إلقاء القبض عليه وإدخاله إلى قسم المباحث الجنائية للتنكيل به فسارع المواطن بالفرار
وفى اليوم الثالث للحادث قام بالتوجه إلى ديوان وزارة الداخلية وقدم شكوى بالحادث وطلب توقيع الكشف الطبى عليه لاثبات اثار الضرب ولكن رفض طلبه وتم اعطاءه ايصالا بشكواه وحتى الان لم يتم اى اجراء ضد رئيس المباحث بقسم الظاهر مما يخشى معه عودة تعرضه للمواطن واسرته بالتنكيل
ولم يجد هذا المواطن ضحية البلطجة السافرة لرجال الشرطة إلا التوجه لمقر جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لتتصدى للدفاع عنه و المطالبة بمعاقبة ضابط الشرطة ورئيس مباحث الظاهر ومن معه .
إن هذه الحادثة تشير إلى أن رجال الشرطة قد استباحوا ارواح واجساد المواطنين فى الخفاء وفى العلن
فهناك العديد من القوائم السوداء التى تلطخ وجه الوطن باسماء الجلادين ممن يرتكبون جرائم التعذيب فى اقسام الشرطة وغيرها بعيدا عن عيون الرقابة الاجتماعية من صحف واعلام ومنظمات حقوقية ويشق الامر على المدافعين عن حقوق المواطن فى سلامته البدنية ومناهضة التعذيب فى العثور على الادلة والربط بين اثار التعذيب والتنكيل وبين الجلادين من رجال الشرطة
ولكن هذه الواقعة تمت فى الشارع أمام المارة والعابرين دون خشية أو احترام لآدمية الانسان ، الامر الذى يؤكد أن جهاز الداخلية ورجاله يعبثون بأى قانون أو شريعة تحمى المواطن ، وتحول دور الداخلية من الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين إلى مطاردة المواطنين والتعرض لهم وارهابهم دون خوف من محاسبة
و يؤكد ذلك أن النظام السائد يعضد هذه الانتهاكات ويسمح بها لأشاعة الخوف والرهبة بين المواطنين خاصة فى ظل تلك المرحلة من حياتنا السياسية والتى تشهد امكانية لتغيير مأمول بشرط منح المواطنين حقهم فى التعبير والأمن .
ويأتى سؤالنا هل تحولت مصر إلى سلخانة مفتوحة لقهر المواطن المصرى وتعذيبه و اهانته على العلن ؟
السؤال ليس لهؤلاء الجلادين والوحوش الذين يقومون بتلك الانتهاكات ويشعرون بشرعيته ، ولكن السؤال للمسئولين عن هذا الجهاز والقائمين على رأس السلطة والنظام الذى يدعى تحركه للديموقراطية وفضاء الحريات.