15/2/2006
فى أول بادرة لتنفيذ تهديدات وزير الداخلية التى اطلقها فى احتفالات أعياد الشرطة ، قامت قوات الأمن بالاعتداء على عدد من أعضاء ونشطاء الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية ” أثناء مظاهرة قام بها أعضاء من الحركة أمام مكتب النائب العام احتجاجا على تفشى الفساد الحكومى ، الذى كانت نتيجته غرق العبارة السلام 98 ومصرع ما يقرب من ألف راكب.
وفى خلال التظاهرة طلب المتظاهرون بمحاكمة مالك العبارة وإغلاق شركة السلام المالكة للعبارة المنكوبة.
وردد المشاركون فى المظاهرة الشعارات المناهضة لسياسة الحكومة . وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة والعنف المفرط. والجدير بالذكر أن قوات الشرطة استخدمت العنف فى فض مظاهرة لحركة كفاية والتى عارضت فيها التعديل الدستورى للمادة 76 الخاصة اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح، وايضا لقمع المعارضة خلال المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية.
ويبدو أن سياسة حكومة نظيف الثانية قد اختارت الاستمرار فى سياستها لدعم الفساد وحماية القائمين عليه والتستر على جرائمهم أما فى مواجهة المعارضين والنشطاء السياسيين فهى تتبع سياسة القمع والترهيب ، وذلك طبقا لتهديدات وزير الداخلية حبيب العادلى الموجهة للمعارضين للسلطة فى أحتفالات أعياد الشرطة الذى حذرهم فيها من محاولات استغلال حرية التعبير ودعم المشاركة لمختلف الأطياف السياسية فى محاولة إثارة الفوضى والتحريض .
ومن منطلق حرص المرصد المدنى لحقوق الأنسان على حق التجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير اللذان يقرهما الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية .
فأنه يطالب بالكف عن استخدام القوة والعنف بكافة أنواعه لفض التظاهرات السلمية والتحقيق ومجازاة المسئولين عن استعمال العنف تجاه المتظاهريين السلميين ، ويستمر المرصد المدنى فى مطالبته بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وفى مقدمتها قانون الطورائ.