ياللعار رجال السلطة ينتهكون عرض المواطنين علنا

11/5/2005

في واقعة استفزازية أضاف قسم شرطة المنتزه “بمدينة الإسكندرية” صفحة جديدة إلي تاريخه الأسود المشين.

ففي يوم الاثنين الموافق 1 /4/2005 اقتحم ضباط قسم شرطة المنتزة و مخبريهم منزل المواطن ناصرمحمد محمود سلمان، وضربوه وأخذوه عنوة الي الشارع حيث جردوه من ملابسة الخارجية و الداخلية و ربطوه بالحبال امام المارة من النساء و الرجال و الاطفال، وسحلوه ارضا مما أدي لإصابات شديدة بكل أنحاء جسده، و مشوا به في الطريق العام لمسافة تتجاوز الكيلومتر، حيث لفوا به علي المقاهي و المحلات وتعدوا عليه جنسيا باستخدام عصا “يمسكها أحد المخبرين” وضعوها في فتحة الشرج علي مرأى ومسمع من سكان منطقة المعمورة البلد!!!
المواطن ناصرمحمد محمود سلمان الذي تعرض لهذا التعذيب يسكن في دائرة قسم شرطة المنزة. وهو نفس القسم سىء السمعة الذي كان يتبعه المواطن محمد بدر الدين جمعه الذي اعترف- تحت و طأة تعذيب رجال مباحث القسم بأنه قتل ابنته، ثم ظهر انها لا تزال علي قيد الحياة.

كان ناصر ٌقد أمضى مدة ثلاث سنوات عقوبة عن جريمة سرقة أدين فيها، وفي تاريخ الواقعة كان لا يزال تحت المراقبة، إلا أنه ( كسر المراقبة ) أي لم يذهب إلي القسم بسبب مرضه، و بقي في منزله أي انه لم يهرب كما ذكر شقيقه، فما كان من رجال شرطة المنتزة الا ان قاموا بما قاموا به عقابا له علي كسر المراقبة!!!!.

هذا وقد تقدمت عائلة ناصر بالشكوي ضد النقيب محمد عز الدين والنقيب خيري نصار و المخبرين محمد عبد العزيز و ذكى ورفيق وخيرالله وعبد العزيز ،و تضامن معهم ما يفوق المائة والخمسين من المواطنين أعلنوا أنهم مستعدون للشهادة عما جري و عاينوه بأنفسهم.

كما تقدم محامى الأسرة بإنذار علي يد محضر لكل من السيد اللواء وزير الداخلية والسيد اللواء مدير أمن الإسكندرية والسيد العميد مأمور قسم شرطة المنتزة -بصفتهم- يطالبهم فيها بعدم تعدى ضباط القسم المتهمين علي أي من أفراد الأسرة حيث توجد خصومة وتقاضي مع الضباط المتهمون بتعذيب ناصر محمد. كما أرسلت الأسرة تلغرافات للسيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية والسيد المستشار النائب العام.

لقد ذكر أخو المجنى عليه : نبيل محمد محمود سلمان، لبعثة تقصي الحفائق التى توجهت اليه من اعضاء الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب و مركز النديم، أن النيابة بدأت بالتحقيقات ألا أن رجال القسم باقون في مناصبهم، و أنهم تمكنوا من تلفيق تهمة حيازة مخدرات لأخيه وقبضوا عليه مجددا ووضعوه تحت أيديهم و أنهم يملكون سلطات واسعة، و يتعرضون له و لعائلته بالتهديد ويمارسون ضغوطا عليه للتنازل عن حق أخيه المنتهك.

هذه الواقعة المذهلة، من فرط فجورها وفرط بطشها، ما كان يمكن أن تحدث لولا ثقة مرتكبيها من أن لا حسيب و لا رقيب عليهم، و لولا ثقتهم في أنهم سيفلتون من العقاب كما أفلت العديد من سابقيهم. ولولا سياسات خاطئة تنتهجها ادارتهم و لا تقيم وزنا لحقوق المواطنين، فالضابط إسلام هنيدى الذي كان متهما بالتزوير في قضية بدر الدين والذي كان وقتها رائد شرطة ومعاون المباحث، أصبح الان مقدم شرطة ورئيس مباحث القسم و المسئول عن ممارسات تابعيه في القسم. وهذا الضابط قد أفلت من العقوبة في قضية بدر الدين -السابق الإشارة إليها- حيث تحول للتأديب الإداري الذي قضى بخصم يومين من راتبه في تواطؤ فج من النيابة، وإساءة استخدام للقانون، وفتح الباب لإفلات الجناة في قضايا التعذيب من المحاكمة. وقسم شرطة المنتزة هو نفس قسم الشرطة الذي وجدت بعثة تفتيش النيابة عليه في 29/3/2005 خمس و خمسين مواطنا محجوزين دون وجه حق كما وجدت محاضر موقعة على بياض من المحجوزين و أحالت ضباطه للتحقيق.

حقا لقد جاوز الظالمون المدى، ا ن عار انتهاك عرض ناصر علي مرأي و مسمع من الجميع لهو انتهاك لكل من رأي و من سمع و هو أنتهاك لجميع المواطنين.

نحن المنظمات الموقعة أدناه: نحيي أهالي المنتزة الذين أعلنوا عن استعدادهم للشهادة مع المجنى عليه، ونطالب ب:

1- عزل الضباط و مخبري قسم المنتزة عن مواقعهم لحين انتهاء التحقيقات في القضية وتوفير الحماية لاهل المجنى عليه و الشهود من الضغوط التي يتعرضون لها و التحقيق في ادعاءات المواطنين بقيام رجال شرطة قسم المنتزةبتلفيق القضايا ضدهم.

2- ضرورة تعزيز دور النيابة في التفتيش علي اقسام الشرطة وأحالة الضباط المتهمين بمخالفات للنيابة العامة وفرض العقوبات الرادعة عليهم.

3- ضمان ان تكون التحقيقات نزيهة وسريعة والمحاكمة عادلة والعقوبات رادعة لمن يثبت تورطه في جرائم التعذيب. علي أن يتم التحقيق في إدعاءات التعذيب أمام قاضي التحقيقات.

4- ان تعلن السلطة السياسية بوضوح عن عزمها القضاء علي ظاهرة تعذيب مواطنيها و اهانتهم و انتهاكهم علي ايدى رجال الامن و المباحث و امن الدولة و ان تتخذ كافة الوسائل ليتم تفعيل هذه الارادة.

5- ضرورة إعاده تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات المصري حتى لا تقتصر علي تعذيب المتهم وبهدف الحصول علي أعتراف. وتعديل المواد الخاصة بحرمان ضحية التعذيب من حق التقاضي المباشر واعطاء النيابة العامة وحدها الحق في تحريك الدعوى الجنائية، او حفظ القضية، مما يسمح للجناه بالإفلات من العقاب ويحرم الضحية من حقه الدستوري في اللجوء للقضاء.

نناشد كل المعنيين بحقوق الإنسان مخاطبة كل من:السيد وزير الداخلية، السيد المستشار النائب العام، السيد وزير العدل، السيد اللواء مدير أمن الإسكندرية، مطالبين إياهم بسرعة التحقيق في الوقائع المنسوبة لقسم شرطة النتزة وضمان حرية وسلامة أسرة ناصر محمد.

مركز النديم