22/2/2007
محكمة جنح محرم بك تخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة بالاخلال بحق الدفاع
المحكمة تدين عبدالكريم على تهمة جديدة لم ترد فى الاوراق بالحبس ثلاث سنوات
المحكمة تدينه بالحبس سنة لوصفه مبارك رمز الاستبداد وقاهر العباد
المحكمة تستبعد تهمتى ازدراء الاديان واذاعة اخبار كاذبة
المحكمة ترفض قبول تدخل المحامين الاسلامين فى الدعوى
اصدرت محكمة جنح محرم بك اليوم 22/2/2007 حكمها فى الجنحة 788/2007 محرم بك والمتهم فيها المدون المصرى عبد الكريم نبيل سليمان, وكانت النيابة قد قدمته بالاتهامات التالية:
اولا: قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الاسلامى بما نسبه الى الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤدى الى الاضرار بالوحدة الوطنية والدين الاسلامى على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا: اذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثا: أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالتحقيقات
وقررت المحكمة استبعاد تهمتى ازدراء الاديان (م 98و) واذاعة اخبار كاذبة (م 102 مكرر) وهو ما اثبته الدفاع الحاضر مع عبد الكريم وقامت المحكمة بتوجيه اتهام جديد للمتهم وفقا للمادة 176 ع وعاقبته بالحبس ثلاث سنوات عن التهمة الجديدة التى لم تتضمنها الاوراق وبدون افساح المجال امام دفاع المتهم لاعلانه بالاتهام الجديد وتحضير دفاعه على اساس هذا الاتهام الذى لم يرد ذكره فى اوراق الدعوى من قبل
وكانت تقتضى متطلبات العدالة اعادة الدعوى للمرافعة على اساس االاتهام الجديد لتنبيه الدفاع بتغيير الاتهام واعداد دفاعه على ضوء الاتهام الجديد
واشار مضمون الحكم الى ان المتهم قد حرض بالكتابة على شبكة الانترنت على بغض طائفة المسلمين وازدرائها بان وصف الرسول وصحابته بانهم سفاكى دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام
كما عاقبته عن تهمة اهانة رئيس الجمهورية بالحبس سنة حيث نسبت له النيابة الجزئية فى مذكرتها انه هاجم نظام الحكم بذكره ان الرئيس مبارك هو رمز الاستبداد وقاهر العباد متهكما بمقولة “بايعو الرئيس مبارك أميرا للمؤمنين” ورفضت ما قدمه دفاع المتهم بخصوص هذا الامر
كما رفضت المحكمة تدخل المدعيين بالحق المدنى وهو ما طالب به دفاع المتهم
ورفضت طلبات الدفاع المتمثلة فى ضم اصل الشكوى التى تحرك على اثرها مجلس التأديب بالكلية التى كان المتهم طالبا بها وضم تحريات مباحث امن الدولة التى طلباتها النيابة اثناء التحقيقات وانتداب خبير من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لتحديد مكان وجود موقع الحوار المتمدين ومديره ولا نعرف اسباب الرفض حيث لم تودع اسباب الحكم كاملة حتى الان
ويعتزم دفاع المتهم مواصلة جهده القانونى بالطعن على هذا الحكم امام محكمة الجنح المستأنفة بالاسكندرية وصولا الى محكمة النقض اذا استدعى الامر.
ويرى مركز هشام مبارك للقانون ان هذا الحكم يأتى فى سياق قامع لحرية الرأى والتعبير يسود مصر الان رغم كل مزاعم الاصلاح الديمقراطى: فحملة اعتقالات الاخوان مستمرة وقد طالت المئات منهم مع احالة بعضهم للمحكمة العسكرية والنظام يلاحق الاستاذة هويدا طه من قناة الجزيرة لاخفاء جرائم التعذيب التى يرتكبها جلادى النظام كما يحاول اضفاء غطاء دستورى على الجانب المستبد فى قانون الطوارئ تحت اسم جديد وهو قانون مكافحة الارهاب من خلال تعديل الدستور لادخال مادة به تسمح للنظام باصدار قانون قامع للحرية دون خطر التعرض للطعن عليه بعدم الدستورية
ومما هو جدير بالذكر ان المقالات المقدمة كادلة اتهام كلها مستمدة من موقع الحوار المتمدن وعناونيها هى:
جامعة الازهر وسياسة الفصل العنصرى بين الطلبة والطالبات – اغلقوا جامعة الازهر
حقيقة الاسلام كما شهدته عارية فى محرم بك
بايعوا الرئيس مبارك .. اميرا للمؤمنين
رسالة الى السيد الرئيس
انطباعات متظاهر
إلا الحماقة اعيت من يداويها
من واقع رسالة طالب ازهرى: الازهر والقاعدة … وجهان لعملة واحدة