15/8/2007
على مدى أكثر من خمس جلسات تحقيق تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية رقم 498 لسنة 2007 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها الطبيب عادل فوزي و بيتر عزت حنا، وقد قررت النيابة عرض المتهمين باكر لاستكمال التحقيق.
يذكر أن الشرطة المصرية قامت بالقبض عليهما يوم الأربعاء الماضي الموافق 8/8/2007 من منزلهما بعد أن حصلت على إذن من النيابة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي 9/8/2007 والتي وجهت لهما تهم :
- استغلال الدين في الترويج بالقول والبث العلنى عبر شبكة المعلومات الدولية أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء وتحقير الدين الإسلامي.
- إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً بما من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
- طبع ونشر كتاب مقدس( القرآن الكريم) مع تحريف نصوصه عمداً بما يغير فى المعنى.
وهى الأفعال المجرمة بنصوص المواد 98(و)،و102 مكرر،و161 من قانون العقوبات المصري. بالإضافة إلى توجيه اتهام للمتهم الرئيسي في القضية الطبيب عادل فوزي بحيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقد قدم عادل فوزي ما يفيد حصوله على الترخيص لحمل هذا السلاح، كما قدمت الشرطة أحراز منسوبة له وهى نسخة مطبوعة من كتاب المضطهدون، سلاح ناري،عقد شركة مدنية،كمبيوتر،عدد من الكتب، بعض الأوراق الشخصية،أما المتهم الثاني بيتر عزت حنا فكانت الاحراز المقدمة بشأنه :2 هارد ديسك،5 مايك، مازربود( لوحة التحكم الرئيسي) كاميرا و7 أشرطة خاصة بها، روتر ( جهاز اختبار الشبكات) 42 اسطوانة (cd)، نسخة مطبوعة من كتاب المضطهدون.
وعن كيفية فتح التحقيق في هذا الملف ذكرت النيابة للمتهمين أن هناك بلاغا من محاميان ً ضدهما، ولم تفصح النيابة حتى الآن عن أسماء الشاكين سواء للمتهمين أو لمحاميهم ولم تسمح بالاطلاع على البلاغ .
أما عن التحريات فقد قامت مباحث أمن الدولة بإجراء تحرياتها المؤرخة 24/7/2007 والتي تضمنت(حسبما ورد في أسئلة النيابة العامة) أن منظمة مسيحي الشرق الأوسط والمعرفة بـ” ميكا” والتي تقع بدولة كندا ويتولى رئاستها المدعو نادر فريد فوزى، قد تبنت حمله دعائية ضد الدين الإسلامي بهدف إشعال الفتنة وإثارة المسلمين، وأنها خصصت موقعها لهذا الغرض،
وهو الأمر الذي نفاه المتهم الرئيسي في القضية وأكد على أنه كان يعمل على مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق المواطنة، وأنه في مرحلة تأسيس شركة مدنية باسم مسيحي الشرق الأوسط تختص بقضية حقوق الإنسان وخاصة حقوق المواطنة،
قام بالفعل بتحرير عقد وتوثيقه ولكن لا يوجد شكل تنظيمي حتى الآن، وكان يبغى من ذلك مساعدة الضحايا بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم.
بينما أكد المتهم الثاني على أنه مسئول عن صيانة موقع منتدى مسيحي الشرق الأوسط دون تدخل منه في محتوى ما ينشر، وأنه على غير دراية بما ينشر بالموقع. وقدم أحد المحامين الحاضرين مع المتهمين(في أحد الجلسات)عدد من كتيبات منسوبة لعدد من الأشخاص تحتوى على تجريح وإهانة للديانة المسيحية ورموزها، وطالبوا بالمعاملة بالمثل والتحقيق مع محرري هذه الكتيبات.
وذكر المتهمين أنهم محبوسين في زنازين انفرادية صغيرة وضيقة للغاية، وعندما استفسروا عن السبب فقال لهم أحد الضباط ” لو حطناكوا في العنبر هاتتقتلوا “.
كما لم يتمكن المدافعون عن المتهمين من الإطلاع على أي من أوراق القضية، بالإضافة إلى تعرضهم لبعض المضايقات الأمنية مثل سحب الهواتف المحمولة منهم أثناء دخولهم سرايا النيابة ومنعهم من استخدامها.
وعلى الرغم من عدم وجود ثمة اتهام محدد للمتهمين بخصوص إنشاء منظمة مسيحي الشرق الأوسط في مصر في ظل وجود عقد قانوني للمنظمة بين أحراز المتهمين ، الا ان اتجاه التحقيق يجعلنا نتخوف من العصف بالحق في التنظيم من ناحية ، كما أن قضية ميكا تفرض علينا من جديد الحديث عن الاحتقان الطائفي في مصر ومن المسئول عنه من ناحية ثانية.
أن مركز هشام مبارك يعبر عن قلقه وتخوفه من
- انتهاك حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم باعتبارهما من الحقوق الأساسية للإنسان.
- إستغلال قضية مسيحي الشرق الأوسط” ميكا” في أتون الاحتقان الطائفي في البلاد.
- عدم تمكن المتهمين من الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة، والتي كانت بوادرها منع المدافعين عن المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية.
- سؤال أحد المتهمين عن أفكاره الشخصية وأرائه في النظام المصري.
- سؤاله أيضا عن علاقته بجماعة الأخوان المسلمين وما هو رأيه بهذه الجماعة .