9/9/2007
يعرف الكثيرين من هي عائشة عبد الهادي إنها وزيرة القوى العاملة، والتي جاءت لهذا الموقع من صفوف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فهي عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة سيد للأدوية سابقا، وهى أيضا عضو النقابة العامة للعاملين بالكيماويات سابقا ، وعضو الحزب العربي الناصري سابقا، وعضو الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم حاليا ، وهى صاحبة المواقف المتناقضة فهي التي أدانت إضراب عمال المحلة في ديسمبر 2006 وهى التي عادت وذكرت أن “العمال رفعوا راسي” ، وهى التي كانت تتحدث عن استقلال التنظيم النقابي ثم تدخلت في كل كبيرة وصغيرة فيه وهيمنت على مجريات انتخاباته في 2006 والتي شهدت اكبر نسبة استبعاد في تاريخ انتخابات النقابات العمالية حيث قارب العدد من 30 ألف مستبعد ، وهى التي تصف نفسها بأنها من صفوف العمال وتسعى للدفاع عن مصالحهم علما بأن هذا العام شهد اكبر نسبة فصل وتشريد لعمال مصر حيث فصل من العمل 73094 عامل خلال الفترة من يناير 2007 حتى يوليو من نفس العام ،
كما شهد عهدها المجيد تعذيب العمال المصريين في الكويت وحرقهم في ليبيا ومنعهم من العمل فيها، و هي التي كانت تدافع عن مطالب العمال على شاشات الفضائيات أما في أروقة الوزارة فكانت تمتنع عن مقابلتهم وتجبرهم في المفاوضات عن طريق تابعيها لقبول مقترحاتها، ومن لم يمتثل فعليه تحمل تبعات هذا الرفض ، وهى التي تتحدث عن دعمها للمرأة العاملة وكان ابرز أدوارها في هذا الشأن ما اشتهر ببرتوكول الخادمات مع السعودية دون أن نشهد لها دور مع العاملات المضربات عن العمل في الزيوت والصابون ، والمطاحن، والمنصورة أسبانيا، أو مع النقابيات ، وخير مثال لذلك النقابية عائشة على عبد العزيز أبو صمادة ولمن لا يعرفها فهي عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحناوى للدخان و المعسل بدمنهور دورة 2006-2011 والتي تبنت مطالب العمال وتحدت إدارة الشركة، وخاضت معهم الاضرابات، وتطوف معهم طرقات المحاكم حتى يحصلوا على حقوقهم، و في الوقت الذي تقاعس فيه باقي أعضاء اللجنة عن مساندتها ومساندة العمال وبدلا من التزامهم الصمت تجاه هذا الأداء المخزي بدأو في تنفيذ مخطط الشركة والوزارة للإطاحة بها ومحاربتها نتيجة رفضها للمقترحات التي تقدمت بها الوزارة في المفاوضات لأنها اقل مما يستحق العمال، فما كان من الوزارة والنقابة العامة للصناعات الغذائية بدلا من دعمها إلا القيام بمحاصرتها وتجريدها من صفتها النقابية حتى يسهل فصلها من العمل والتخلص منها، حيث أصدرت اللجنة النقابية قرار بتجميد عضويتها تحت زعم تحريضها للعمال على توقيع طلبات سحب الثقة من اللجنة النقابية ،
كما قامت الشركة بإصدار قرار إيقافها عن العمل تمهيدا لعرضها على اللجنة الخماسية لفصلها تحت زعم تحريضها للعمال على الإضراب ، وفى نفس الوقت أصدر رئيس الشركة قرار بحق ثلاثة عاملات من المساندين لعائشة حيث تم نقل اثنتين منهما إلى الإسكندرية وتم فصل الثالثة، أن ما يحدث لعمال مصر من تحالف بين ثالوث النظام الحاكم، والاتحاد النقابي الموالى للنظام ، ورجال الأعمال في مواجهة العمال لن يؤدى إلا للخراب والدمار والانفجار فالتساهل في إذلال العاملين وتشريدهم وملاحقة النقابيين الشرفاء أصبح منهجا يتوافق عليه هذا الثالوث فمن قبل تم فصل النقابي أشرف عبد الونيس من شركة السكر بالفيوم ، كما تم فصل سعيد شحاتة من شركة بوليفارا بالإسكندرية، وتم إيقاف أحمد رجب عن ممارسة النشاط النقابي بمحافظة القاهرة، كما تم فصل جمال شعبان من عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات كممثل عن العاملين، ولم تتخذ هذه الإجراءات إلا بسب دفاع هؤلاء العمال عن زملائهم ورفضهم الانصياع لرغبات الوزارة أو اتحاد العمال .
واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية إذ تدين كل هذه الممارسات فإنها ترفض اضطهاد العاملات بمصنع الحناوى ، كما تعلن عن رفضها لمحاولات فصل عائشة أبو صمادة عن العمل، وتعلن عن تبنيها قضايا العاملات الأربعة، وتدعوا المنظمات النسائية و الحقوقية والعمالية للتضامن مع عائشة أبو صمادة وزميلاتها، وتطالب المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة بعلب ادوار إيجابية لحماية حقوق العاملات من التعسف و الاضطهاد.
مركز هشام مبارك للقانون
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية