13/12/2007
التحية واجبة للطبقة العاملة المصرية التي أستخدمت أرقى وأنجح أشكال الضغط والتفاوض الجماعي السلمي، التي أجبرت أصحاب الشأن ومتخذي القرار على الإلتفات والإستماع لمطالب عمال ومظفي مصر، الذين يعانون من ترضي واضح في أحوالهم الإقتصادية والإجتماعية من جمود الحد الأدنى للأجور وفساد نظام الرواتب وعدم إتساقه مع الزيادة الهائلة التي حدثت في تكاليف المعيشة، إن سلسلة الإعتصامات والإضرابات التي خاضتها الطبقة المعاملة المصرية في الشهور الأخيرة والتي أجبرت أصحاب الأعمال على الجلوس والتفاوض معهم حول شروط العمل وتحسين ظروفه، بما يمكنهم من البقاء والإستمرار في الحياة كآدميين منتجين لخيرات هذه البلاد، أثثبتت للطبقة العاملة أن الإضراب هو الآلية الوحيدة المعترف بها لحصول العمال على حقوقهم، فإنتصاراً تلو الآخر حققته الطبقة العاملة المصرية في الشهور الأخيرة في شبين، والمحلة، والمطاحن، واليوم موظفي الضرائب العقارية الذين أعتصموا 11 يوماً أمام مبنى مجلس الوزراء لتحقيق مطالبهم لتحديد كادر مالي جديد يحقق لهم حداً أدنى من المعيشة، هذا وقد تم تعليق الإعتصام اليوم 13/12/2007 لموظفي الضرائب العقارية، وقد أنتهت المفاوضات إلى:
- حضور وفد من المعتصمين لحضور إجتماع المديرين العموم ومديري الإدارات والمأموريات لوضع قواعد عودة مأموريات الضرائب العقارية إلى وزارة المالية على أن يتم الإجتماع اليوم 13/12/2007 الساعة الواحدة ظهراً على أن يستكمل الإجتماع يوم الأحد 16/12/2007.
- صرف مكافأة شهرين بمناسبة عيد الأضحى.
- حضور الوفد العمالي لمقابلة وزير المالية يوم الأحد الموافق 23/12/2007 بعد أجازة العيد الأضحى لوضع قواعد الحوافز التي تساوي العاملين بالمديريات و زملائهم بالمصلحة.
- وضع قواعد أفضل من الحوافز بعد إقرار مشروع قانون الضرائب العقارية.
- البدء في صرف عمولات التحصيل لجميع الأنواع التي تحصل من الجهات الأخرى مع صرف 45 يوماً للقائمين على التحصيل فعلياً في المديريات.
- إلغاء الجزاءات ووقف التحقيقات التي تمت بسبب الإشتراك في الإعتصام.
وقد أتفق موظفي الضرائب العقارية على عودة الإضراب في يوم 9/1/2008 في حالة عدم إتمام هذا الإتفاق.
اللجنة التنسيقية للحريات النقابية والعمالية
مركز هشام مبارك للقانون
المرصد النقابي والعمالي المصري