30/12/2009
قال اليوم مركز هشام مبارك للقانون” فى هذه ألأيام تمر الذكري السنوية الثانية على اعتقال مسعد أبو فجر وتغييبه فى السجون المصرية بموجب قانون الطوارئ، ويبدوا أن السلطات المصرية قد تذكرت”أبو فجر” فجأة واستدعته من محبسه بمعتقل “أبو زعبل” للإدلاء بأقواله فى أحدى القضايا التى مر عليها أكثر من عامين وهى قضية أحداث الماسورة، ثم قامت بترحيله مرة إلى المعتقل.
وقد خضع”أبو فجر” للتحقيق دون وجود محاميه، وهذه ليست المرة الأولي التى يمنع محاموه من الاتصال به، فقد سبق منع زيارة المحامين من قبل المسئولين بسجن أبو زعبل”
وترجع وقائع أحداث الماسورة الثانية إلى احتجاج المواطنين المصريين فى سيناء على مقتل الطفل”عودة عرفات” (14 عام) أثناء فض قوات الأمن المصرية لإحداث الماسورة الأولي، وقبل اليوم المحدد للاحتجاج قامت هيئة قناة السويس وهى الجهة التى يعمل بها “أبو فجر” بتكليفه بمأمورية فى محافظة مرسي مطروح لحصر عدد أجهزة الكمبيوتر فى شاليهات الهيئة بمطروح، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت السلطات المصرية بتوقيف”أبو فجر” فى “القنطرة” وإحالته لنيابة المرور بدعوى أن سيارته الخاصة بها مخالفة طمس لوحات!!.
يذكر أن “أبو فجر” مقيد الحرية منذ ديسمبر 2007 واتهمته السلطات المصرية هو ورفيقة سجين الراي”يحيي أبو نصيرة” بالمشاركة فى احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007، وقد حصل مركز هشام مبارك لسجينى الرأي” أبو فجر” و”أبو نصيرة” على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيلهم على ذمة تلك القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات إعتقال بحقهم( أبو فجر و أبو نصيرة)، وذلك فى غضون شهر فبراير 2008 ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن ويخضع “أبو فجر” و”أبو نصيرة” لنظام الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ.
وقد تمكن مركز هشام مبارك للقانون من الحصول على عشرات الأحكام القضائية فى التظلمات من قرارات الاعتقال بالإفراج عن سجينى الرأي وهى أحكام واجبة النفاذ، إلا أن السلطات المصرية فى كل مرة نحصل على حكم بالإفراج، تصدر قرار اعتقال جديد. .