24/9/2006
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذه لجدول الأعمال قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. بالنسبة لغلاء المعيشة الناتج عن الزيادة في أثمان عدد من المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لحياة المواطنات والمواطنين والذي ينعكس سلبا على حقهم في العيش الكريم، إن المكتب المركزي يثمن مبادرات بعض فروع الجمعية بتعاون مع عدد من الهيئات الديمقراطية إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد الزيادات في الأسعار. ونظرا لاستمرار الغلاء من جهة، ولتجاهل الحكومة للمطالب المتعلقة بتوقيف هذا المسلسل وبتحسين دخل المواطنين خاصة عبر الزيادة في الأجور وتقليص الضرائب من جهة أخرى، فإن المكتب المركزي قرر أن يجعل من الأسبوع الممتد من الإثنين 02 أكتوبر إلى الأحد 08 أكتوبر 2006 أسبوعا وطنيا ضد الغلاء.
والمطلوب بالنسبة لكافة فروع الجمعية اتخاذ مبادرات بتعاون مع سائر القوى الديمقراطية الغيورة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات التصدي لغلاء المعيشة. وسيصدر المكتب المركزي بيانا تفصيليا حول الموضوع.
2. واهتم المكتب المركزي باعتقال محمد الخراز المدعو الشريف بين الويدان المتورط في الاتجار بالمخدرات، وبالتداعيات التي أدت إلى اعتقال مدير أمن القصور الملكية وعدد من المسؤولين في الأمن والمخابرات والدرك والقوات المساعدة والجيش، وإلى إقالة الجنرال العنيكري من منصبه كمدير عام للأمن الوطني.
وإن المكتب المركزي يسجل مرة أخرى أن تجار المخدرات الكبار يزاولون نشاطهم الإجرامي بحماية من مسؤولين بارزين في أجهزة الدولة. ويعتبر المكتب المركزي أن تداخل مصالح مافيا المخدرات مع مصالح عدد من المسؤولين في أجهزة الدولة ناتج عن الإفلات من العقاب الذي عانت وما تزال تعاني منه بلادنا بالنسبة للجرائم المترتبة عن انتهاك الحقوق السياسية وبالنسبة للجرائم الاقتصادية المتعلقة بالنهب والفساد الاقتصادي.
وبالنسبة لإقالة حميدو لعنيكري الذي سبق للجمعية أن نددت ــ في لائحتها المعروفة والتي يوجد ضمنها كذلك حسني بنسليمان ومحمود عرشان ــ بتورطه في الانتهاكات الجسيمة سواء في سنوات الرصاص أو خلال السنوات الماضية، فإن المكتب المركزي يعبر عن أسفه لعدم مساءلته عنها لحد الآن ولاستمراره في تحمل المسؤولية على رأس القوات المساعدة كأحد أبرز اجهزة الدولة.
وإن المكتب المركزي ينادي إلى الوصول بالتحقيق إلى مداه في قضية “بين الويدان ومن معه” وإلى الكشف عن كل المتورطين في جرائم الاتجار في المخدرات بمن فيهم عدد من رجال القضاء.
3. واهتم المكتب المركزي بشروط الدخول المدرسي الجديد معبرا بالخصوص عن قلقه لشروط الاكتظاظ التي تعرفها الأقسام وإلى ضعف التجهيزات وقلة الأساتذة والمعلمين التي تشكل عاملا معرقلا لجودة التعليم.
وعلاقة بالموضوع، تساءل المكتب المركزي حول مدى إسهام المجلس الأعلى للتعليم بصلاحياته المحددة وتشكيلته الحالية في النهوض بالتعليم ببلادنا، كما عبر عن أسفه لعدم إشراك الحركة الحقوقية في عضوية هذا المجلس.
4. وانشغل المكتب المركزي بتداعيات خطاب بابا الكاثوليك ليوم 12 شتنبر بجامعة في ألمانيا والذي ربط فيه بين الإسلام والعنف.
وأكد المكتب المركزي بصفة خاصة على تنديد الجمعية بكل الخطابات والممارسات مهما كان مصدرها المؤدية إلى تأجيج الصراع بين الأديان والثقافات والحضارات والشعوب للتغطية على ما يعيشه عالمنا من قهر واستغلال ونزاعات وحروب مصدرها القوى المناهضة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. ويؤكد المكتب المركزي بهذه المناسبة وفي كل الظروف على ضرورة حماية حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير.
5. وسجل المكتب المركزي أن المحاكم المغربية ــ ورغم مطالبة الحركة الديمقراطية والحقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام ــ مازالت تصدر أحكاما بالإعدام آخرها الحكم الصادر عن غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بخريبكة يوم 20 شتنبر الماضي.
وبالمناسبة، فإن الجمعية تطالب مرة أخرى لجعل حد لتماطل السلطات المغربية في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية وبإلغاء عقوبة الإعدام ببلادنا انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها. وينادي المكتب المركزي كافة الحقوقيين والديمقراطيين رجالا ونساء إلى تكثيف الأنشطة المشتركة بمناسبة 10 أكتوبر، اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
6. وعبر المكتب المركزي عن قلقه العميق بشأن الوضعية الصحية للمعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام في سجون العيون وانزكان وآيت ملول منذ 04 شتنبر الأخير، مطالبا السلطات بفتح حوار معهم بشأن مطالبهم تفاديا لما يمكن أن يسفر عنه الإضراب عن الطعام من انعكاسات لا تحمد عقباها على حقهم في الصحة بل وعلى حقهم في الحياة.
وعلى صعيد آخر، إن المكتب المركزي أخذا بعين الاعتبار لمطالب “الجمعية الوطنية لأسر المفقودين وشهداء الصحراء المغربية”، يطالب بحل المشاكل العالقة لهذه الأسر وجعل حد لمآسيها.
كما يطالب بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها المطرودون من الجزائر سنة 1975 بعد اندلاع النزاع حول الصحراء.
7. وبالنسبة لبعض القضايا المرتبطة بالحريات العامة عبر المكتب المركزي عن:
- التضامن مع المواطنين الخمسة من جماعة أوزيوة بإقليم تارودانت الذين ستتم محاكمتهم يوم 28 شتنبر المقبل بالمحكمة الابتدائية لتارودانت نتيجة مشاركتهم في مسيرة سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وقد قرر المكتب المركزي مؤازرتهم أمام المحكمة.
- استنكار الشطط في استعمال السلطة المتجسد في حرمان عدد من الجمعيات والنقابات من وصل الإيداع القانوني كما تم مؤخرا على يد السلطات المحلية بقيادة عامر بإقليم القنيطرة التي امتنعت عن تمكين ثلاث نقابات للفلاحين الصغار من وصول الإيداع القانونية ضدا على القانون وضدا على اتفاقية الحوار الاجتماعي الموقعة في 30 أبريل 2003 والتي تقرر خلالها جعل حد لتماطل السلطات في منح وصول الإيداع القانونية.
- التنديد بالقمع الممارس ضد جمعية آطاك المغرب أثناء تنظيمها يوم 17 شتنبر لوقفة سلمية أمام وزارة التربية الوطنية وضد مجموعة المعطلين المكفوفين أثناء وقفتهم الأخيرة أمام البرلمان.
- التنديد بالضغوطات الموجهة ضد حق الدفاع وضد عدد من المحامين لعرقلة مهامهم والتي تجسدت بالخصوص من جهة في الضغوطات المهينة ضد الأستاذين عبد الفتاح زهراش ومساعف بنهمو بعد تصريحاتهما للصحافة بشأن ملف “خلية أنصار المهدي”، من جهة ثانية في التهديدات ضد المحاميين أصحاب “رسالة إلى التاريخ” الذين نددوا بالفساد الذي يعرفه القضاء في تطوان، ومن جهة ثالثة في منع محاميي “خلية أنصار المهدي” من تصوير الملفات وفي الاكتفاء بالإطلاع مباشرة على الملفات، ناهيك عن حضور بعض رجال المخابرات في المقابلات بين المحامين وموكليهم.
- التضامن مع الصحفي عبد الكبير مامون مراسل جريدة الأحداث بإقليم بنسليمان الذي ما فتئ منذ سنوات يعاني من شطط بعض رجال السلطة نتيجة نشاطه الصحافي.
8. وبالنسبة للأوضاع في السجون عبر المكتب المركزي عن قلقه بشأن أوضاع معتقلي “السلفية الجهادية” الذين اضطروا لخوض إضراب عن الطعام دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم وعبر عن استيائه لتصاعد وثيرة الوفيات في السجون كما تم ذلك مؤخرا في مكناس (وفاة سجينين شابين) وآسفي.
9. وعلى إثر الرسالة التي توصل بها المكتب المركزي من عائلة المواطن المغربي مصطفى حمدي، اهتم بحالة هذا المواطن الذي ظل يشتغل لمدة 23 سنة بقنصلية الولايات المتحدة بالدار البيضاء، والذي تم اختطافه في أبريل الماضي بمطار نيويورك بعد أن تم اختياره “للاستفادة من التكوين” لمدة 10 أيام في واشنطن.
إن المكتب المركزي إذ يندد بالاختطاف الذي تعرض له المواطن مصطفى حمدي بعد أن تم التحايل لاستقدامه للولايات المتحدة بدعوى التكوين ويندد بظروف الاعتقال اللاإنسانية التي مر منها، يطالب السلطات المغربية تحمل مسؤولياتها لمواجهة ممارسة السلطات الأمريكية الشططية والمهينة لبلادنا.
10. وبالنسبة لمنح المرأة جنسيتها لأطفالها، عبر المكتب المركزي عن قلقه للتأخر في إصدار القانون بهذا الشأن، خصوصا وأن العديد من النساء والأطفال والعائلات يعانون من هذا الوضع.
المكتب المركزي