16/10/2006
مند عدة سنوات دأبت الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا على إحياء اليوم الوطني للمختطف والذي يصادف ذكرى اختطاف واغتيال القائد السياسي التقدمي المهدي بنبركة في 29 أكتوبر 1965 بالعاصمة الفرنسية باريز . ومن المعلوم أن هذا الاختطاف تم بقرار وإشراف من كبار المسؤولين المغاربة وبمشاركة المخابرات الفرنسية والأمريكية والصهيونية .
وقد قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحياء يوم المختطف لهذه السنة والذي يصادف الذكرى 41 لاختطاف المهدي بنبركة تحت شعار : ” الحقيقة والمساءلة “.
إن إحياء اليوم الوطني للمختطف لهذه السنة يأتي 11 شهرا بعد تقديم هيئة الإنصاف والمصالحة، يوم 30 نونبر2005، لتقريرها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والذي لم يتضمن أي جديد بشان الحقيقة حول اختطاف المهدي بنبركة والذي لم يتم لحد الآن تطبيق ما تضمنه من توصيات .
وإن المكتب المركزي للجمعية، إذ يسجل مجددا عجز هيئة الإنصاف والمصالحة على الكشف عن الحقيقة بشأن هذا الملف، وإذ يستنكر العراقيل التي وضعتها وما تزال السلطات المغربية والقضاء المغربي أمام الكشف عن الحقيقة ومساءلة المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة، ينادي كافة القوى الديمقراطية إلى مواصلة الضغط للكشف عن الحقيقة حول هذا الملف وغيره من الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، وبالجرائم الاقتصادية كذلك .
إن عجز هيئة الإنصاف والمصالحة على معالجة ملف المهدي بنبركة، كملف له دلالته الخاصة ورمزيته، وعجزها أو ضعف معالجتها لسائر الملفات الأخرى وعدم الشروع لحد الآن في تطبيق توصيات الهيئة ، يؤكد أن ملف الانتهاكات الجسيمة مازال مفتوحا سواء بالقياس مع منظور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمعالجة هذا الملف أو حتى مع توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة المنعقدة في نونبر 2001 والتي شكلت الحد الأدنى المشترك لمطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي .
اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي يدعو كافة فروع الجمعية ومناضليها ومناضلاتها إلى التحرك الجماعي على المستوى المحلي والجهوي والمركزي وبشراكة مع القوى الحقوقية والديمقراطية الأخرى ـــ وفي مقدمتها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف كجمعية لضحايا الانتهاكات الجسيمة ـــ لجعل يوم 29 أكتوبر القادم يوما للنضال من أجل الحقيقة بشأن ملف المهدي بنبركة، ويوما لطرح ضرورة مواصلة النضال الجماعي من أجل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أسس ديمقراطية ومبدئية قوامها الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب وجبر الأضرار الفردية والجماعية والمجتمعية وحفظ الذاكرة واعتذار الدولة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا والمتمثلة في بناء دولة الحق والقانون ومنطلقها إقرار دستور ديمقراطي .
ويعلن المكتب المركزي أنه بمناسبة اليوم الوطني للمختطف سيتم تنظيم عدد من الأنشطة مركزيا ومن بينها وقفة جماعية أمام البرلمان بالرباط يوم الأحد 29 أكتوبر 2006 لمدة نصف ساعة من السادسة إلى السادسة والنصف مساء .