18/10/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء المعلومات التي توصلت إليها بعثة تقصى الحقائق التى أوفدتها المنظمة إلى مستشفى المنيل الجامعي للوقوف على أسباب الاعتداء على اثنين من المواطنين وإيداعهم بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، على اثر تعرضهم للإصابة بطلق ناري من قبل مندوب شرطة بقسم شرطة حلوان .
و تعود الوقائع إلى يوم الجمعة الموافق 7/10/ 2005،
ففي تمام الساعة 6.30 مساءا أثناء قيادة المواطن / علاء محمود عبد اللطيف ( سائق ) إحدى السيارات الأجرة (ميكروباص) برفقة صديق له يدعى محمد عدلي ، فوجئا باستيقافهما من قبل مندوب شرطة بنقطة شرطة أطلس والذي قام بإنزال الركاب من السيارة، وطلب منه توصيله إلى منطقة أطلس ولرفض السائق حدثت مشادة كلامية بينهم،
وعلى اثر ذلك قام مندوب الشرطة باستخراج الطبنجة الميرى الخاص به وإطلاق عده أعيرة نارية، مما أدى إلى إصابة كل من علاء محمود عبد اللطيف بطلق ناري بمنطقة الرقبة (أدى إلى دخوله في غيبوبة و لم تستقر حالته الصحية بعد ) ، و محمد عدلي ، وقد أصيب هو الآخر بطلق ناري بمنطقة الرقبة (مما أدى إلى إصابته بانقطاع بالحبل الشوكي، الأمر الذي أدى إلى اقعاده عن الحركة )،
وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفى حلوان العام التى رفضت استقبال الحالة لخطورتها وعليه تم تحويلهما إلى مستشفى المنيل الجامعي بقسم الحالات الحرجة. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قيدت برقم 10166 لسنه 2005 ادارى حلوان والتي قررت استمرار حبس مندوب الشرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق تم تجديدهم .
والمنظمة إذ تطالب النائب العام بسرعة انتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على كل من : علاء محمود ، محمد عدلي .كما تطالب السيد وزير الداخلية باجراء تحقيقات داخلية في الواقعة .
وفى هذا الإطار، فأن المنظمة تعيد التأكيد على مطالبتها بضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجريمة التعذيب (والتي أصبحت بمثابة صك حماية لمرتكبي مثل هذه الجرائم) بما يؤدي إلى وقف هذه الممارسات وضرورة اتخاذ كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية الإجراءات القانونية لوقف جريمة التعذيب .