10/11/2006
اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بشكل طارئ مساء يوم الجمعة 20 نونبر 2006 على اثر تعرض أزيد من 1200 مواطنة ومواطن نظموا وقفة احتجاجية عشية هذا اليوم أمام مبنى شركة ريضال بحي النهضة 2 قرب إعدادية الزرقطوني احتجاجا على غلاء فواتير الماء الشروب والإنارة، لقمع السلطات المحلية من خلال الضرب والركل واللطم واستعمال كلمات نابية، ولم يسلم من القمع حتى أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الذين جاؤوا لمؤازرة المواطنين المحتجين في اطار تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار.
وقد أسفر القمع السلطوي بأمر من رئيس أمن المنطقة عن عدة نتائج منها:
1 – استهداف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الذي كان حاضرا لمؤازرة المواطنات والمواطنين بالركل والضرب على مستوى الرجل والبطن واسقاطه أرضا وتكسير نضارتيه الطبيتين، واختطاف آلة التصوير منه والعبث بمحتوياتها؛
2 – تعرض عضو الجمعية عبد الهادي أمليحان للضرب المبرح على مستوى الرجل والبطن والقلب مما جعله يسقط مغميا عليه، ويتم حمله إلى المستعجلات، حيث كشفت الأشعة السينية عن أن الضرب قد أحدث أضرارا على قلب الضحية؛
3 – تعرض ثلاثة من أعضاء فرع الجمعية للطم والضرب على الوجه والبطن والأرجل وهم عبد القادر الحمداوي وميلود بلغالي وعمر مرشود، كما استعملت مختلف العبارات البذيئة في حقهم؛
4 – انتزاع آلة تصوير من مصور جريدة الرأي سيدي علال بوطالب والعبث بمحتوياتها؛
5 – تعرض الكثير من المواطنات والمواطنين من مختلف الأعمار لاضرب والسب والإهانات الساقطة؛
6 – استخراج أحد أفراد قوات الأمن لسكين من جيبه لتمزيق لافتة حول إدانة ارتفاع أسعار الماء والكهرباء لأنه لم يتمكن من انتزاعها من أيدي المحتجين.
وبوقوف مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط على هذه الممارسات، واعتباره أن من حق المواطنات والمواطنين تنظيم وقفات احتجاجية بدون ترخيص مسبق ، لتبليغ المسؤولين في الجهاز التنفيذي مطالبهم، ونظرا لأن الممارسات القمعية للسلطات المحلية تجعلها خارج كل القوانين ومبادئ حقوق الإنسان، وكونها تمس بالحق في الاحتجاج والحق في الكرامة الإنسانية والحق في السلامة البدنية والحق في الحياة والحق في الملكية الخاصة،
فإنه يعلن عن ما يلي:
1 – إدانته الشديدة لأسلوب تعامل السلطات المحلية مع المواطنات والمواطنين وانتهاكاتها لحقوقهم الأساسية من خلال استعمال العنف؛
2 – مطالبته الوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية بمعاقبة المسؤولين عن هذه الخروقات لحقوق الإنسان والتي تسير في اتجاه معاكس لدولة الحق والقانون؛
3 – إقرار حق المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي لأنها تنتهي دائما بسلام على عكس حالات التدخل القمعي؛
4 – يدعو كافة المدافعين عن حقوق الانسان في كل مكان لادانة مثل هذه الوقائع وعدم السكوت عنها لكونها تخلق الفوضى وتكرس الدولة البوليسية بدل دولة الحق والقانون.