20/11/2006
يحتفل العالم بالذكرى 17 لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989.
وبهذه المناسبة، إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعبر عن تضامننا مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الطفل في كل أنحاء العالم، ونحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي تمييز.
كما نعبر عن تضامننا ومؤازرتنا لكل ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بالمغرب. وبهذا الصدد لا يفوتنا أن نذكر، ومن خلال تتبع الجمعية لوضعية حقوق الطفل، أنه وعلى الرغم من تحقيق بعض المكتسبات الجزئية، فإن أوضاع الطفولة مازالت متدهورة، حيث ارتفاع نسبة الفقر وتنامي حالات التعذيب والاعتداءات الجنسية وممارسة العنف ضد الأطفال والطفلات.
كما أن تشغيل الأطفال، وما يرافقه من انتهاكات، يبعث على الكثير من القلق، وأن ظاهرة أطفال الشوارع في تزايد مستمر.
وإننا إذ نستحضر ضرورة اعتبار مصالح الطفل العليا أساس كل السياسات والتدابير المتعلقة بالطفل وكذا الترابط ين مجمل حقوق الإنسان وضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الطابع العالمي للحقوق وعدم قابليتها للتجزئة،
وانطلاقا من المواثيق الدولية، واعتبارا للأهمية الخاصة لرعاية وصيانة وتقنين وتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نطالب بـ:
- رفع الدولة تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة التشريع المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
- نشر الملاحظات الختامية على التقرير الحكومي الصادرة عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
- اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.
- وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب.
- التحسين والرفع من المستوى المعيشي للأسر المغربية بما يكفل لها ولأطفالها حياة كريمة.
- الحد من التراجع في التعليم ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي.
- إلغاء البرامج والمناهج الدراسية المنافية لحقوق الإنسان والاهتمام أكثر على مستوى التعليم بالثقافة واللغة الأمازيغية.
- اتخاذ اجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين لكل أنواع الاستغلال سواء الاقتصادي أو الجنسي.
- وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.
- ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان ودون تمييز.
وبهذه المناسبة أيضا، نحيي جهود الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الطفولة، وندعوهم لوحدة العمل وتنسيق الجهود من أجل النهوض بحقوق الطفل ببلادنا.
المكتب المركزي