18/7/2005
أكد ائتلاف المجتمع المدني المصري لمراقبة الانتخابات على استقلاليته عن أية جهة رسمية، مشيراً إلى أنه توجه للمؤسسات الرسمية لإخطارها بعزمه على مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة جاء بغرض توفير التسهيلات اللازمة لمراقبي الائتلاف.
وفي هذا الإطار، يؤكد ائتلاف المجتمع المدني تقديره لما وعد به المجلس القومي لحقوق الإنسان من مساعدته في هذا الاتجاه، ولكن في ذات الوقت يشدد الائتلاف على أن توجهه للجهات الرسمية ليس بغرض الحصول على تصريح بالعمل لأن ما يعتزم القيام به حقاً أصيلاً له وليس بحاجة لتصريح من أحد، وإنما يأتي توجه الائتلاف للجهات الرسمية بهدف دفع هذه الجهات المسئولة للقيام بواجبها في تسهيل عمل الائتلاف أو عدم إعاقته على الأقل .
وإذ يشدد ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات على استقلاليته التامة عن أية جهة رسمية، وأنه لم يدخل في أي عمل مشترك مع أي جهة رسمية، وكذلك لن يحدث ذلك مستقبلاً ، لأن الاستقلالية تعتبر شرطاً أساسياً لضمان حيدة وموضوعية عملية المراقبة الانتخابية التي يعتزم الائتلاف القيام بها .