31/7/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها للانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها متظاهري حركة كفاية ونشطاء حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن وعمليات القبض العشوائي على من تصادف وجوده بمكان المظاهرة واحتجازهم في الأماكن الغير مخصصة للاحتجاز ، مطالبة بسرعة الإفراج عن هؤلاء المتظاهرين، لمخالفة ذلك الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت مساء أمس 30/7/2005 القبض على 30 شخصاً من المتظاهرين ، وقد أفرج عن ثمانية منهم وما يزال 22 على الأقل رهن الاحتجاز، وجاء القبض عليهم دون أية مبررات قانونية واستنادا فقط لممارستهم حقهم في التظاهر المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان!!
وجاء هذا الاحتجاز التعسفي مخالفة للمادة 41 من الدستور، والمادتين 40، 41 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 9 (1/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
كما قامت قوات الأمن التي ارتدت الملابس المدنية بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين بالعصي المكهربة والمطاطية وسحلهم على الأرض من بينهم نشطاء حقوقيين وهما مجدي عبد الحميد وكمال عباس.
وإذ تؤكد المنظمة المصرية إدانتها لمثل هذه الأعمال الوحشية واللإنسانية التي يلقاها المتظاهرين من قبل قوات الأمن ،كما تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف تجاه الحق في التظاهر، فإنها تطالب الحكومة المصرية بالآتي :
1-التحقيق مع المسئول الذي اتخذ قراراً بفض المظاهرات بهذا الأسلوب الذي يعتمد على الضرب والسحل والقبض التعسفي.
2- التحقيق في التزوير بمحاضر الضبط والادعاء بقيام المتظاهرين بالاعتداء على قوات الأمن على غير الحقيقة، وعلى عكس ما جاء على الشاشات الفضائية التي أوضحت من يقوم بمثل هذه الاعتداءات!!.
3- الإفراج الفوري عن المحتجزين والتحقيق الفوري في وقائع الضرب والسحل و التعذيب وسوء المعاملة التي تخللت المظاهرات.
4-ضرورة تنفيذ الوعود الرئاسية الأخيرة وفي مقدمتها وقف العمل بقانون الطوارىء بوصفه الأداة القانونية التي تستخدم للعصف بحقي التجمع السلمي والحرية والأمان الشخصي وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة وأصبحت جزء لايتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور.