5/12/2006
في الوقت الذي كان الرأي العام الوطني والدولي يتطلع للإفراج عن ما تبقى من المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المعتقلين السياسيين أحمد شهيد وأحمد الشايب – اللذان يوجدان خلف القضبان منذ مايقارب الربع قرن ، تفاجأت الحركة الحقوقية وعموم المهتمين والمتابعين لأوضاع حقوق الإنسان بالداخل والخارج ، بالوضعية الخطيرة التي يوجد فيها حاليا المعتقلين السياسيين أحمد شهيد وأحمد الشايب حبث جاء في بيانهما الذي يعلنان فيه دخولهما في إضراب لامحدود عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 4 ديسمبر 2006، ّ أنهم ،فوجئوا بالهجوم عليهم – صبيحة يوم الاثنين 27 نوفمبر 2006،
وهم لا زلوا في زنازنهم بمصحة السجن، وبملابس النوم – من طرف عناصر أجنبية عن السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، والانقضاض عليهم، وتعريضهم للشتم والضرب، وجرهم أمام السجناء والموظفين وزوار السجن، ومن بينهم عائلاتهم، في وضع مهين ولا إنساني، مصفدين ومكبلين، من أجل تنفيذ أوامر مفاجئة للإدارة العامة للسجون تقضي بترحيلهم إلى السجن المحلي بسلا، قسرا وتعسفيا وإرهابيا، وبدون سابق إعلام.
وفوجئوا أيضا، بتشتيت أمتعتنهم وكتبهم وملابسهم وإتلافها، وتعريض بعضها للسرقة والانتشال، فيما يذكرهم بأساليب الأيام الخوالي لسنوات القمع والرصاص.
وفوجئوا كذلك، وبعد اختطافهم بهذه الطريقة الذليلة الشنيعة، بترحيلهم إلى سجن سلا ورميهم في زنزانة أشبه بـ “الكاشو”، ولا تتوفر على أدنى الشروط الحياتية للإنسان، وفرض العزل والحصار عليهم، وحرمانهم من كل حقوقهم وأوضاعهم التي عاشوها مع المعتقلين السياسيين طيلة أكثر من 23 سنة ، واكتسبوها بعد خوضهم للعديد من الإضرابات اللامحدودة عن الطعام، وحرمانهم أيضا من أمتعتهم وأدويتهم، ووهما اللذان يعانيان من الأمراض المزمنة والمستفحلة التي ورثاها من الاعتقال الطويل، ومنعهم أيضا من حقهم في زيارة عائلاتهم وأقاربهم وزوارهم.
وقد كانت الهيآت الحقوقية ولجنة العمل من أجل إطلاقأحمد شهيد وأحمد الشايب وباقي المعتقلين السياسيين ، قد بادروا إلى الإتصال بالمدير العام لإدارة السجون ، للتنبيه لخطورة الإعتداء وللمطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ، وبضرورة زيارة الهيآت الحقوقية للشايب وشهيد ، إلا أن السيد المدير العام لم يف بوعده في تحديد موعد للزيارة بعد مراجعة وزارة العدل .ولم يتصل نهائيا سواء للإخبار بالسلب أو الإيجاب .
والهيآت الثلاث الموقعة على هذا البيان ، إذ تجدد مطلبها القاضي بضرورة التعجيل بالإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم أحمد شهيد أحمد الشايب،
فإنها تعبرعن مايلي :
- الإدانة الشديدة للإعتداء الذي تعرض له المعتقلين السياسيين أحمد شهيد وأحمد الشايب، ولجميع الإجراءات التعسفية المصاحبة له ،والتي مست حقيهما في السلامة البدنية والأمان الشخصي. والمطالبة بفتح تحقيق عاجل ،وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع .
- المطالبة بالعمل على إرجاعهما إلى المركب السجني عكاشة بالبيضاء ، وتمتيعهما بكافة حقوقهما ومكتسباتهما .
- التوجه إلى كافة القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج التحرك العاجل لإعلان تضامنها ، وللوقوف ضد التجاوزات المتصاعدة في حق السجناء في مختلف السجون المغربية .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عن المكتب المركزي
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
عن المكتب التنفيذي
لجنة العمل من أجل إطلاق أحمد شهيد وأحمد الشايب
وباقي المعتقلين السياسيين
الرئيس: أمين عبد الحميد
الرئيس : الصبار محمد
المنسق: المنصوري عبد