12/12/2008
مثل يومه الخميس 11 ديسمبر / كانون الأول 2008 المعتقل السياسي الصحراوي والكاتب الصحفي ” مصطفى عبد الدايم ” أمام هيئة محكمة الاستيناف بمدينة أكادير / المغرب للمرة الثالثة على التوالي.
وقد تأخرت المناداة عن المعتقل السياسي الصحراوي ” مصطفى عبد الدايم ” من طرف هيئة المحكمة المذكورة بعد أن تعمدت مناقشة عشرات الملفات معتقلي الحق العام ، حيث ظلت عائلته ومجموعة من المواطنين الصحراويين ، من بينهم مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان ينتظرون حوالي 10 ساعات المناداة عليه إلى أن ولج قاعة المحكمة وهو يردد شعارات سياسية تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي وبالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وبإدانة كل الأحكام الجائرة التي تصدرها الدولة المغربية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية ومواقفهم من قضية الصحراء الغربية.
وبمجرد ما حاول رئيس المحكمة مناقشة ملف المتابعة طالب المعتقل السياسي الصحراوي ” مصطفى عبد الدايم ” تشبثه بمحاكمة عادلة وذلك بإعطائه الفرصة للاستعانة بدافعه الذي انسحب في المرحلة الابتدائية بسبب غياب شروط المحاكمة العادلة ، غير أن الهيئة رفضت طلبه معتبرة أنها راسلت هيئة الدفاع وبأن الملف يعتبر جاهزا ، وهو ما رفضه المعتقل السياسي الذي قرر الانسحاب من القاعة غير أن عناصر الشرطة وبأمر من رئيس الهيئة قامت بإرجاعه مرغما عنه ، حيث رفض الرد على أسئلة المحكمة التي تلت جميع التهم الموجهة ضده مع مجموعة من الأسئلة الأخرى ، وهو ما استغلته النيابة العامة لتطالب بإنزال أقصى العقوبات على المعتقل السياسي والكاتب الصحفي ” مصطفى عبد الدايم ” الذي غادر القاعة وهو يردد نفس الشعارات السياسية بعد أن أحاط به مجموعة من عناصر الشرطة أخذت تدفعه بقوة من أجل إخراجه من القاعة.
وبعد حوالي 04 ساعات من المداولة أصدرت هيئة المحكمة حكمها القاضي بالإبقاء على الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بكليميم / جنوب المغرب بتاريخ 04 نوفمبر / تشرين الثاني 2008 والرامي إلى اعتقال ” مصطفى عبد الدايم ” مدة 03 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع الطرد من العمل في الوظيفة العمومية لمدة 10 سنوات.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA