18/9/2009
عقد مكتب فرع الرباط يوم الخميس 17 شتنبر 2009 اجتماعه في دورته العادية، وبعد تدارسه لتطورات حقوق الإنسان، فانه:
• يستنكر و يدين القمع الشرس الذي تعرضت له الوقفة التي نظمتها تنسيقية مناهضة الأسعار يوم 10 شتنبر الأخير بساحة البريد و الذي طال عددا من المواطنين و المواطنات و المناضلين و المناضلات و على رأسهم المناضلة زينة اوبيهي عضوة مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و التي أصيبت برضوض و بكسر في أصبعها .كما لا يفوت المكتب أن يجدد استنكاره للزيادات المستمرة في أسعار بعض المواد وهو ما يزيد في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وينتهك حقهم في العيش الكريم، ويطالب بالتراجع عنها، كما يجدد الفرع عزمه النضال إلى جانب كافة القوى الحية في إطار التنسيقية من اجل الدفاع عن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية . رر • يدين اعتقال مجموعة من الشباب أطلقوا على أنفسهم اسم “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية” من بينهم نزار بن نماط عضو فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية تنظيمهم لقاء بمدينة المحمدية من اجل المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي.
و عليه فإن مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعبر عن تضامنه مع المواطنين والمواطنات المعتقلين والمتابعين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم في قضية تهم حرية العقيدة و يطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتوقيف المتابعات، كما يطالب الدولة باحترام حرية الاعتقاد و التدين و حرية التعبير عن الآراء و المعتقدات، بما ينسجم و الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب و صادق عليها ووعد باحترام مقتضياتها.
• يستنكر الوضعية المتردية التي آلت إليها البنية التحتية الهشة أصلا بمدينة الرباط من مجاري وقنوات صرف المياه ، حيث لم تستوعب كمية التساقطات التي عرفتها المدينة صباح يوم الثلاثاء الأخير مما تسبب في شل حركة السير بأغلب شوارع ومسالك الرباط، وتضرر منازل عدد من المواطنين بعدما تسربت إليها السيول بالإضافة إلى إصابة بعض المواطنين بجروح تجهل حدتها …
• يطالب وزير العدل بفتح تحقيق حول التعنيف الذي تعرض له المواطن أتقي محمد داخل وزارة العدل من طرف رئيس قسم الشؤون المدنية وكذا بعض حراس الأمن حين لجأ إلى الوزارة يطالب بالإطلاع على النقط التي حصل عليها في مباراة المحاماة حسب ما ورد في شكايته.
• يسجل تضامنه مع عمال شركة سميسي المطرودين الذين تعرضوا لقمع وحشي يوم الثلاثاء 15 شتنبر بالإضافة إلى أن 4 منهم متابعون في حالة سراح (الجلسة الأولى مقررة يوم 29 شتنبر) ويطالب بإلغاء هذه المتابعة و إرجاع 850 عامل لشغلهم و فتح حوار مع ممثليهم حول مطالبهم المشروعة.
عن مكتب الفرع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان