تصريح صحفي بشأن استمرار تجاهل القضاء تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال

29/4/2007

في إطار إحيائها لليوم العالمي للعمال و انخراطها النضالي في الاسبوع الوطني للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال والعاملات الذي تنظمه الجمعية المغربية لحقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من 24 ابريل الى فاتح ماي 2007 بتعاون مع كافة القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية فان فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمنطقة الرباط سلا تمارة وفي إطار متابعتها لوضعية الحقوق الشغلية بالمنطقة وبعد وقوفها على العديد من الخروقات والانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الحق في الشغل وحقوق العمال والعاملات واستمرار تدهورهما نتيجة ضعف الحماية القانونية وعدم ملائمة القوانين الوطنية مع العهود والمواثيق و الاتفاقيات الدولية وعدم احترام تطبيق القوانين المعمول بها رغم علاتها.

وإيمانا منها باللاهمية والدور الذي يجب أن يلعبه القضاء لحماية الحق في الشغل وحقوق العمال والعاملات من الانتهاكات السافرة وبعد تدارسها للعديد من الاختلالات التي يعرفها القضاء على هذا المستوى و التي تؤثر سلبا على وضعية الحقوق الشغلية وتشجع منتهكيها على الاستمرار في سلوكهم المعادي لها .

ونظرا لما يشكله عدم تنفيد الاحكام القضائية كاحد الاختلالات البارزة التي يعرفها القضاء من خرق سافر للضمانات القانونية والحقوقية التي يجب ان يتمتع بها ضحايا الانتهاكات حماية لحقوقهم وما ينتج عن ذلك من تشجيع لظاهرة الافلات من العقاب مما يؤثر سلبا على مصداقية القضاء ويكرس التمييز ومبدأ اللامساواة أمام القانون بين المواطنين.

واقتناعا منها بان خرق مبدا المساواة امام القانون رغم علة القوانين المعمول بها يقوي ضعف الثقة السائد لدى جميع ضحايا انتهاكات الحقوق الشغلية وكل المؤمنين بحقوق الانسان بعدم اهمية وجدوى الحديث الرسمي عن دولة الحق والقانون و يقوي الاعتقاد والإحساس والانطباع السائد لديهم بان ذلك الحديث ليس الا مجرد شعارات للاستهلاك.

ان استمرار ظاهرة عدم تنفيد الاحكام القضائية الصادرة لفائدة ضحايا انتهاكات الحقوق الشغلية يقوي ضعف الطمأنينة لديهم بجدوى اللجوء الى القضاء و يقوي الاحساس والاعتقاد و التساؤل لديهم عن مدى مصداقية القضاء وسلطته واستقلاله .

ان فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وفي إطار متابعتها لانتهاكات الحق في الشغل وحقوق العمال تابعت وباهتمام كبير ملفات التسريحات الجماعية لمئات العمال والعاملات بمنطقة الرباط سلا تمارة في السنوات الاخيرة نذكر من ضمنهم عمال وعاملات الشركات التالية … ساويكو – اصالة – ديفيطكس – فيت فايشن – فاست – اليوطا – بابمان – الخمسين – سوميطكس – ناليس – سومينال – نيوكوم ترادينغ لوك – افيتيما – مطاحن الساحل – مات – مورتيكس – ديوان للبشمرة – طوب وير- سلا مساج – بيلتيل – كاسيوبي – اينوفاتيكس – تيمكو- اليكو ….الخ و كذا العديد من التسريحات الفردية للعمال والعاملات.

و إنها، إذ تسجل بشكل ايجابي ان اغلب الاحكام القضائية الصادرة ولحد الآن قد أنصفت نسبيا العمال والعاملات المسرحين بشكل جماعي باستثناء خروقات سافرة تم تسجيلها على الاحكام الصادرة في قضية عمال وعاملات – سومينال – و نيو كوم ترادينغ لوك – وحرمان عمال وعاملات من حقوقهم بسبب خرق المشغل لقوانين الشغل مما اضعف حقهم في اثباث صفتهم في الدعوى.

فانها تسجل سلبا ان مجموع الاحكام القضائية والصادرة لحدود الآن لفائدة العمال والعاملات المسرحين جماعيا لم تجد طريقها الى الا النفاد لأسباب متعددة نذكر منها:

• 1) – ضعف الحماية القانونية لحقوق العمال والعاملات في القوانين المعمول بها مما يشجع منتهكيها على الاستمرار في سلوكاتهم؛

• 2) – تستر الدولة على الانتهاكات التي ارتكبها العديد من المشغلين والتي أدت إلى إغلاق العديد من الشركات والتسريح الجماعي لعمالها مما يشجع على استمرار ظاهرة الافلات من العقاب؛

• 3) – بطء مساطر التصفية القضائية (فيت فايشن – الخمسين – بابمان – كاسيوبي …) مما يساهم في تبديد العديد من عناصر الاصل التجاري ويفتح المجال للتلاعب في حقوق العمال والعاملات ويضعف من قيمة التعويضات المقررة لهم؛

• 4) – استغلال الثغرات الموجودة في قوانين الشركات من طرف منتهكي الحقوق الشغلية و التلاعب على القوانين من خلال تاسيس مجموعة من الشركات داخل مقر اجتماعي واحد والدفع بالشركة الفتية المشغلة للعمال والعاملات بنفس المقر الى الافلاس والتفالس (نمودج شركة اينوفاطيكس و تيمكو )؛

• 5) – غياب اية حماية قبلية لحقوق العمال عند تسريحهم واغلاق الشركات، حيث يلتجأ اغلب المشغلين الى تهريب الالات و المعدات و السلع؛

• 6) – عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية من طرف ضباط الشرطة القضائية بامتناعهم عن تنفيد الاوامر الموجهة لهم بتسخير القوة العمومية بتواطؤ مع جهاز النيابة العامة (نمودج شركة ديوان للبشمرة )؛

7) ضعف مساطر التنفيد وبطؤها مما يشجع منتهكي الحقوق الشغلية على عدم تنفيد الاحكام القضائية.

ان فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط سلا تمارة و هي تؤكد مذكرة المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الانسان الخاصة بحقوق العمال والعاملات والحق في الشغل وتطالب السلطات المعنية بالاستجابة لها؛ تدعو جميع القوى الديموقراطية السياسية و النقابية والحقوقية و المدنية؛ الى وحدة العمل من اجل وضع حد لظاهرة عدم تنفيد الاحكام القضائية الصادرة لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الشغلية.

و تأكيدا منها على الدور الدي يجب ان يلعبه القضاء المستقل والنزيه في بناء دولة الحق والقانون ودفاعا منها عن استقلالية القضاء ومصداقيته تدعو كافة المسؤولين عن جهاز القضاء الى تحمل مسؤولياتهم من اجل الاسراع والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة ضحايا انتهاكات الحقوق الشغلية ووضع حد لظاهرة افلات المنتهكين من العقاب.

تدعو الدولة المغربية الى ملاءمة القوانين المعمول بها ذات الصلة بالحق في الشغل وحقوق العمال مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والعمل على حماية الحق في الشغل و حقوق العمال والعاملات من الانتهاكات والقضاء على ظاهرة افلات منتهكي الحقوق الشغلية من العقاب. و تحمل مسؤوليتها في تنفيد الاحكام القضائية الصادرة لفائدة ضحايا انتهاكات الحقوق الشغلية.