11/6/2005
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً لطرح قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية في الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 13/6/2005 بمقر المنظمة المصرية.
ويأتي طرح المنظمة المصرية لقانون مباشرة الحقوق السياسية كبديل للقانون رقم 73 لسنة 1956 لعدة أسباب أهمها تغير الظروف التي صدر فيها القانون.. وهي الظروف التي تغيرت جملة وتفصيلاً الآن.
فالقانون صدر عام 1956 في ظل نظام الحزب الواحد المسيطر والمهيمن علي الحياة السياسية، وكثرة العيوب والثقوب في القانون 73 من بينها هيمنة السلطة التنفيذية كاملة على كافة مراحل العملية الانتخابية.. فإعداد جداول الناخبين يتم تحت وصاية وإشراف وزارة الداخلية وكذلك للسلطة التنفيذية الهيمنة الكاملة على كافة إجراءات الترشيح والدعاية الانتخابية وتحديد يوم الانتخاب ومقراته وتحديد الدوائر الانتخابية، وحرمان حالات جديدة من مباشرة الحقوق السياسية…الخ.
وسيشارك في فعاليات المؤتمر د. إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري وحافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية وعبد الله خليل المحامي بالنقض وأبو العز الحريري وعلي فتح الباب و حمدي حسن وحمدين صباحي أعضاء مجلس الشعب وممثلي المنظمات الحقوقية وأعضاء المنبر الدستوري المصري.