29/6/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء صدور قرار الإدارة العامة للمطبوعات بمصادرة العدد رقم 213 من جريدة الشروق التي كان من المفترض صدورها اليوم الأربعاء 29/6/2005، لما يشكله القرار من انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت الإدارة العامة للمطبوعات قد أصدرت أمس الثلاثاء 28/6/2005 قراراً شفهياً بمصادرة العدد رقم 312 من جريدة الشروق بسبب المقال الذي نشر في العدد باسم رئيس التحرير د0 عبد الفتاح علي، وما تضمنه من مطالبة رئيس مجلس الشعب د0فتحي سرور بعقد مؤتمر صحفي ينفي فيه الاتهامات الموجهة إليه من الصحفي وائل الإبراشي بدلاً من أن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضده 0
وإذ تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انزعاجها الشديد من قرار المصادرة، فإنها
تطالب السلطات المصرية بوقف جميع أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأي والتعبير احتراماً لنصوص الدستور المصري، وتطبيقاً لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأًصبح جزء لا يتجزأ من تشريعها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور.