25/12/2006
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، بقلق شديد تطورات الوضعية الإنسانية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء على اثر ترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي طالتهم بالرباط يوم السبت 23 دجنبر 2006 ، وتتزامن هذه التطورات الخطيرة مع احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي للهجرة (18 دجنبر من كل سنة).
وبناء على الاتصال المباشر لفرع الجمعية بحوالي 135 مهاجر من بين 238 المرحلين من الرباط، تم الوقوف على الوقائع التالية:
عملية الترحيل من الرباط قصد الإبعاد تمت في شروط لا إنسانية (الجوع، ممارسات مهينة وحاطة بالكرامة.)
تم تشتيت المرحلين على الحدود المغربية الجزائرية عبر 3 نقط حدودية (منطقة العالب، طريق بوشطاط ومنطقة بوكانون باحفير)، وقد رافق هذه العملية ممارسات التعنيف الضرب العناء من الجوع والجراء في ظل طقس شتوي بارد جدا بمدينة وجدة.
وجود نساء في كذا أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين وكذلك مرضى ومصابين.
حدوث حالة اغتصاب لسيدتين حسب إفادات الضحايا.
وجود حوالي 48 من حاملي بطاقة المفوضية العليا لللاجئين (HCR) والعديد من طالبي اللجوء.
كما اتصل فرع الجمعية بمصلحة الأمن الإقليمي للاستيضاح حول مصير 7 معتقلين من بينهم معتقل مصاب بمرض الربو، فكان جواب مصلحة الأمن هو النفي.
أمام هذه الحقائق المؤلمة والمأساة الإنسانية، نعلن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة عن:
إدانتنا الصارخة لهذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الكرامة والحق في الصحة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، ونطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه حولها ومحاسبة المسؤولين عنها .
استنكارنا لاستمرار الدولة المغربية في لعب دور درك الحدود مع أوروبا بشكل يفضح الخطاب الرسمي حول “احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.
مطالبتنا الدولة المغربية باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية وخاصة اتفاقية جونيف الخاصة بوضع اللائجين والاتفاقية المتعلقة بالمهاجرين والتي صادقت عليهما، وكذا القانون المحلي 03/02 المتعلق “بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية….” والذي تنص مادته 29 على انه لا يمكن إبعاد النساء الحوامل والأطفال.
دعوتنا لكافة المنتظمات الجهوية والدولية بتحمل مسؤوليتها في وقف هذه المأساة الإنسانية.
الرئيس محمد كرزازي